كشف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس لجنة متابعة الأداء الحكومى والشئون البرلمانية وسكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار عن قانون جديد تعده الحكومة الحالية تحت عنوان "مشروع قانون الحماية المدنية" مشيرا إلى أن هذا القانون أول قانون تتماشى كل بنوده ومواده مع الدستور الجديد بل ويرتكن أيضا إلى روح القانون العادى. ولفت أبو العلا فى بيان له اليوم الإثنين أن هذا القانون يحافظ على الحقوق والحريات ويمنع الوسطة والمحسوبية فى التقدم للوظائف كما أنه يهتم بالموظف وحقوقه قبل أن يطالبه بالعمل مشيرا إلى أنه سيشجع أى عامل على المزيد من الإنتاجية. وأكد أبو العلا أن القانون يمنع الرشاوى وقبول الهدايا ويمنع تضارب المصالح ويضع شروط لمنع البيروقراطية والتبعية. وكان الدكتور "أشرف العربى" وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قال إن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يطبق فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن مشروع القانون سيتم مناقشته في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس الدولة لإقراره من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات ستتم قبل نهاية العام الجاري. ويهدف مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى القضاء على الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم ووضع حد للتشوهات في نظام الأجور والعمل على ترسيخ الالتزام الوظيفي. ويأتي تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، فضلا عن المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية ونظام الأجور الحالي المعقد وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول. كما أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951.
