قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك، بناء علي تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الافراج عن اية معدات او الات او كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع. ولفت الي اصداره تعليمات بالافراج عنها فورا برسم الموقوفات الي حين انتهاء عملها واعادتها للخارج مرة اخري وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بان هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم اية مستندات او شهادات اخري. واشار عبد العزيز، خلال جولة وزير المالية، اليوم لمتابعة قناة السويس، الي انه دعما للمشروع ايضا تقوم مصلحة الجمارك بالافراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة الي حين صدور قرار باعفائها من ضرائب المبيعات. ودعا امجد منير وكيل اول وزارة المالية جميع المواطنين لزيارة القناة وتلمس الانجاز غير المسبوق الذي تشهده والتطور السريع في تنفيذ مشروع انشاء القناة الجديدة التي تدعم جهود التنمية بمصر من اجل صالح الاجيال الجديدة. من جانبه اوضح ايمن جوهر رئيس مصلحة الخدمات الحكومية ان مشروع محور تنمية القناة يتضمن ايضا مشاريع لاستصلاح الاراضي وزراعتها حيث يجري الان تأهيل شركات استصلاح الاراضي للمشاركة في المشروع، لافتا الي ان توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة. من ناحيتهما قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية ان مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف ايرادات هيئة القناة لعدة مرات وانما الاهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا وهوما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.
