قال هاني قدري دميان، وزير المالية، ان مشروع قناة السويس الجديدة يدعم بناء الاقتصاد المصري علي أسس قوية لمدة 500 عام مقبلة، من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس وفتح أفاقاً جديدة للتنمية تنعكس علي تحسين حياة الانسان المصري. واضاف قدري في بيان له اليوم، أن تنمية القناة سيمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل وبالتالي الانتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية. وقال الوزير أن المشروع سيفتح أفاقاً كبيرة لفرص عمل من خلال توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريباً بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية، بجانب مشروعات أخرى لتطوير المواني وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا. جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية علي رأس وفد ضم 150 من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة شمل بجانب رؤساء المصالح الضريبية والجمارك ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة ممثلين عن كل المستويات الادارية بما فيها الخدمات المعاونة. ومن جانبه قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الافراج عن اية معدات او الات او كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع. واشار الي المصلحة تقوم ايضاً بالإفراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة الي حين صدور قرار بإعفائها من ضرائب المبيعات. وأوضح ايمن جوهر رئيس مصلحة الخدمات الحكومية ان مشروع محور تنمية القناة يتضمن ايضا مشاريع لاستصلاح الاراضي وزراعتها حيث يجري الان تأهيل شركات استصلاح الاراضي للمشاركة في المشروع، لافتا الي ان توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.
