أشاد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بموقف هيئة الدفاع في القضية رقم 8629 لسنة 2011 والتي تنظرها الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمعروفة إعلاميا باسم "قضية أحداث مجلس الوزراء"، والتي يحاكم فيها أكثر من 200 متهم منهم الناشط السياسي أحمد دومة، وذلك بسبب تعطيل هيئة المحكمة قيام المحامين بواجبهم في الدفاع عن المتهمين والمماطلة في عرض فيديوهات الادانة ورفض ضم الاجزاء المتعقة بالاعتداء على المتهمين وتعذيبهم بل وإصدار أحكام مسبقة فحواها إدانة المتهمين أثناء المرافعات. وأشار الحزب فى بيان صحفى له إلى أن هيئة الدفاع قد صبرت طويلا على الإهانات وعلى تعطيل دورها وتحويل المحامي تلو الآخر للنيابة من قبل هيئة المحكمة كرد على التمسك بحقوق الدفاع، وما كان ذلك الصبر إلا للحفاظ على مصالح موكليهم حتى تيقنوا من أن الاستمرار في المحاكمة لا شيء سوى مسرحية هزلية. وأشاد بموقف نقابة المحامين التي وافقت على امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة ومنعت أي محام من قبول الحضور والانتداب فيها أمام هيئة المحكمة المذكورة بسبب ما وصفته ب" تغول هيئة المحكمة ورئيسها" على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم عن التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية". وأضاف: يأتي هذا بعد موقف آخر لنقابة المحامين دفاعا عن الحق الدستوري في الدفاع في أوائل نوفمبر الجاري بتعليق العمل بالمحاكم في السويس بسبب اعتداء رجال الشرطة على المحامين.
