محلب : امامنا 3 شهور من العمل الجاد لانجازعمليات اصلاح واسعة كل ساعة قبل مؤتمر مارس لن نتدخل في سير الانتخابية ودور الحكومة قاصرعلي تهيئة المناخ لاختيار النواب بسلام وشفافية توقيتات زمنية لخطط التنمية والخطط لن تتغيرمع الحكومات ونقيم المحافظين علي ضوء نجاح التنفيذ بكل محافظة تعديلات قانون الاستثمار ستجعل من وزارة الاستثمار وكيلا للمستثمر في تأسيس مشروعة وحل مشاكلة قال المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اصرارا كبيرا علي الاصلاح، كما ان هناك مقومات نجاح واضحة وارادة سياسية تؤكد وتدعم هذا الاتجاه وتتبناه وهذا دافع للنجاح . واضاف ردا علي تساؤلات المستثمرين العرب-في اليوم الاخير من فعاليات مؤتمرالاستثمار في مصر .. الاستثمار في المستقبل الذى عقد اليوم - لن نطلق وعودا دون مواجهة المشاكل فهناك عوائق ولابد ان تزال ونحن نعمل بالفعل علي نسفها بعزيمة واصرار ورؤية. وشدد علي ان مصر الان تملك رؤية عليها اجماع من كل اطراف المجتمع شعبا وكومة ورئاسة لجذب الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص كما ان هناك مقومات وارادة تدعم بقوة . واوضح رئيس الوزراء ان مؤتمر مارس سيركز علي اعلان تفاصيل وحقيقة الخطوات التى نخوضها حيث لازال امامنا 3 شهور من العمل الجاد لانجازعمليات اصلاح اداري وحل مشاكل المستثمرين. واشار الي انة تم انجاز نحو 75 من خريطة الطريق السياسية بعمل دستور وانتخاب الرئيس والان لدينا حكومة جادة تستكمل المرحلة الاخيرة . وشدد رئيس الحكومة علي ان حكومتة لن نتدخل في سير العملية الانتخابية حيث سيقتصر دورها فقط علي توفير كل الادوات والاجراءات امام المواطنين لاختيار نوابهم بسلام وشفافية. واوضح رئيس الحكومة ان حكومتة لديها مهام وتكليفات اخري تعمل علي تنفيذها تشمل خريطة طريق للاقتصاد لافتا الي انها شرعت في اعدادها وبدء التنفيذ السريع لمشروعات قومية كبري بدات في محور السويس وهو المشروع الذي اعطى رسالة للعالم تؤكد قدرة الشعب المصري علي تدبير التمويل الذاتي للمشروع لافتا الي ان هناك رؤية وارادة من الشعب وقائدة تجسدت في مشروع تنمية القناة الذي سيغير شكل الحياة في المنطقة كلها ومصر . وقال محلب ان مصر تملك موارد بشرية 50 % منها من الشباب فضلا عن ما تملكة من موارد طبيعية ومقومات سياحية وتعليم بما يؤهلها علي تغيير واقعها الحالي لافتا الي ان مؤتمر مارس لن يقتصر علي الترويج لكنه سيعلن شهادة نجاح بالتغيير الذي سنجرية كل ساعة علي مدار اليوم باصلاحات تشريعية . حول الاصلاحات التشريعية قال محلب لدينا نحو 65 الف قانون وقرار حاكم للانشطة بأنواعها ويجري مراجعتها وتنقيتها عبر فريق متخصص ومحترف. وحول قانون الاستثمار قال هناك جلسات استماع مع اصحاب المصالح من المستثمرين والغرف التجارية والعرب وهو يتضمن مواجهة الفساد ويعلي قيم الشفافية ومؤسس علي حوكمة ويسهل ويوضح الاجراءات ويحترم قيمة الوقت فضلا عن ما سيتيحة من شباك واحد يجري بناءة علي ضوء تجارب الدول تمهيدا للتنفيذ. وشدد رئيس الحكومة علي ان تعديلات قانون الاستثمار ستجعل من ان وزارة الاستثمار وكيلا للمستثمر في تأسيس مشروعة وحل مشاكلة بعد ان كان نعاني مشاكل وصلت الي مستويات كان لابد من مواجهتها. واشار محلب الي مشروع تنفيذ شبكة طرق جديدة علي مسافة سننف 3الاف و400 كيلو وبدء تنفيذ المرحلة الاولي من استصلاح 4 مليون فدان وتشمل مليون فدان فضلا عن مشروعات اخري ضمن خطة تنموية واضحة تقوم علي علي ربط التنمية بالتخطيط بتوقيتات زمنية لضمان الاستدامة وهذه الخطط لن تتغير بتغير الحكومات. لافتا الي ان هناك خطة تنموية لكل محافظة ونقيم اداء كل محافظ مسئول علي ضوء نجاح تنفيذ ه لتلك الخطط. وقال محلب ان الحكومة ستعرض نحو 40 مشروع تم اعدادها مع 12 مؤسسة مالية محترفة ومتخصصة في مؤتمرمارس لافتا الي ان هناك ملفا متكاملا لكل مشروع ولن يكون امام المستثمر سوي اتخاذ القرار. وحول اليات تنفيذ وترجمة تلك الفرص قال انة سيكون هناك دور كامل للقطاع الخاص او بالشراكة بينة وبين الحكومة أو باي وسيلة قانونية يتم الاتفاق عليها بين الاطراقف ذات الصلة مشددا علي ان كل الحلول والخيارات واردة في تنفيذ تلك المشروعات. واوضح ان هناك مشروعات مغرية في هيئة المجتمعات العمرانية خاصة بالعقارات والنشاط الترفيهي وستتم بالشركة عبر وضع شراكة خاص بين وزارة الاسكان والمستثمر عبر اقتسام ما يتم بناءة علي ضوء مشاركة الحكومة بالارض. واكد ان السياسات الجديدة للبلاد ستخلق مناخ ايجابي للانشطة الاستثمارية كما ستعمل علي ايجاد المباركة المجتمعية تتحقق بفضل شعور الناس بالعائد المتزايد الذي تستفيد بة كل يوم. اكد رئيس الحكومة انها تسعي لاصدار قانون موحد للاراضي لانة ملف شديد الحساسية في ظل تعدد جهات الولاية عليها لتكون هناك جهة واحدة مسئولة حتي لا يحدث تضارب في القرارات والاجراءات . واشار الي ان الحكومة تضع مشروعات الطاقة في مقدمة الاولويات الاولي لاننا نحتاج نحو 10 جيجيا – 10 الاف ميجا وات – عبر كل وسائل ومصادر الطاقة والتوليد وبدأنا مع شركات من الامارات والسعودية وبعضها تهدف لتوليد 4 جيجا واصدرنا قانون وقواعد لتعريفة الشراء من القطاع الخاص يلي ذلك مشروعات المرافق لافتا الي نسف مشاكل محطة الصرف في التجمع الخامس وايضا مشروعات الطرق. ولفت الي امكانية التنفيذ بنظام المشاركة في شركات انتاجية عبر نظم واليات منظمة لتملك الدولة مع القطاع الخاص. وقال انه يجري انجاز قانون الوظيفة العامة بوزارة التخطيط والاصلاح الاداري وهو قانون يضمن التوازن بين الانضباط والسلم الوظيفي وسننتقل بعدة الي قانون العمل وسنسعي الي الربط بين الاجر بالانتاج . واكد ان القيادة والحكومة والشعب يؤمنون بضرورة انجاز مناخ عام جازب للاستثمار لبيس بالحوافز الضريبية فقط لاننا نؤمن بضرورة الوصول الي سياسة ضريبية مستدامة ومستقرة وسنسمح بحوافز استثمارية في الصعيد لحين جنى ثمار ترسيم الحدود بعد اعادة الترسيم الامر الذي اتاح ظهير لكل محافظة مؤكدا ان كل مناطق مصر سيكون بها عناصر جاذبة للاستثمار . وحول عقود الحكومة قال تم اصدار تشريع ساهم في حل مشاكل عديدة بين الدولة والمستثمرين سنحترم العقود والعهود ومناخ العمل سيصبح صحيا بنسبة 100 % وسنعمل بساسية الباب المفتوح ليس المغلق نحن مقبلين علي استقرار لمصر وشعبها وهو بمثابة استقرار لكل المنطقة بل وللعالم .
