أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر مارس الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ ليس بمثابة التسويق لمشروعات فقط، بل الإعلان عن أن مصر عادت من جديد وبقوة وتيسر بخطى واضحة نحو البناء والتنمية، بالإضافة إلى طرح العديد من المشروعات والتي تصل ما بين 30 و 40 مشروع وهذه المشروعات تمت دارستها بشكل كامل، وسيتم إعداد ملف لكل مستثمر عن هذه المشروعات بشكل احترافي، مؤكدا أن ذلك يثبت جدية الحكومة واتباعها لسياسات واضحة في هذه الفترة. وأشار محلب خلال كلمته في المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بعنوان "الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل"، اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة تتبنى إصلاحا تشريعيا خاصة وأن هناك نحو 12 ألف قانون في مختلف المجالات بالإضافة إلى مراجعة كافة القرارات الوزارية والإدارية والتي تصل الي 65 ألف قرار ، لافتا إلى تشكيل لجنه عليا تضم أساتذة القانون والخبراء لإصلاح البيئة التشريعية. وكشف محلب عن دراسة تطبيق قانون الاستثمار الموحد وسياسات الشباك الواحد والتي فشلت في تطبيقها بعض الدول الكبرى، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تشكيل لجان لفض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين. ولفت إلى أن الدولة تعمل علي تنفيذ مشروعات الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية بطول 3 الاف و400 كليو متر، كذلك استصلاح مليون فدان كمرحلة أولي للزراعة يتبعها 3 مليون فدان تباعا، مؤكدا أنه يتم حاليا ربط مشروعات التنمية والتخطيط مع مراعاة أن يكون لكل محافظة خطة تنموية تنفذ في جدول زمني واتاحه كل المقومات لنجاح هذه الخطط حيث يقيم الأداء وفقا لذلك. وقال رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إصدار قانون موحد للأراضي بحيث تكون هناك جهة واحدة تتولى إدارة هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي تتفرق ملكيتها لهيئات عدة، موضحا أنه بحث مع أكثر من 12 مؤسسه دولية الإعداد الفني للمشروعات التي سيتم طرحها في مؤتمر مارس الاقتصادي القادم، وتحتل مشروعات الطاقة الأولوية في هذه المشروعات، خاصة وأننا نحتاج خلال ال 5 سنوات القادمة إلى انتاج 10 الأف ميجا وات سواء كانت شمسية او رياح او محطات حرارية عادية ،بالإضافة إلى مشروعات الطرق والصرف الصحي، بحسب قوله. وقال محلب إن قانون العمل يُعد من المقومات الهامة للإصلاح في هذه الفترة، حيث يدرس حاليا بحيث تكون هناك رؤيه لمسار الموظف او العامل لتحقيق التوازن من الانضباط الوظيفي، مؤكدا أهمية ربط الأجر بالإنتاج. وأكد أن المؤتمر الاقتصادي القادم سيتم عرض المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وهناك أيضاً شراكة مع القطاع الخاص والأجنبي بحيث يكون هناك توازن في المصالح وتهيئة الفرصة للمستثمرين للعمل في مناخ إيجابي. واوضح محلب أن ترسيم الحدود بين المحافظات يهدف في المقام الاول إلى الإعلاء من قيمة كل محافظة وتوفير ظهير وواجه جديدة لهذه المحافظات لتكون جاذبيه للاستثمارات، بما يضاف إليها من مقومات نجاح جديدة، مشيراً الي أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة إنجاز العديد من المشروعات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة يشعر بها المواطن خاصة وأن هناك قائد له رؤيه وشعب لديه إرادة. وتابع "بعد أن تم إنجاز ثلثي خارطة الطريق من دستور وانتخابات رئاسية لم يتبقى سوي الانتخابات البرلمانية والتي سنحرص علي تقديم كل الخدمات اللوجستية لنجاحه"، مضيفا أن كل مقومات النجاح تتوافر حاليا من موقع جغرافي وموارد طبيعية وبشرية، فضلاً عن إرادة مجتمعية قوية تجسدت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة والتي تم تجميع 8.5 مليار دولار لهذا المشروع في 8 أيام فقط. من ناحية أخرى، شهد رئيس الوزراء علي هامش المؤتمر توقيع اتفاقيتين الأول الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق خليفة للاستثمارات بقيمة 200 مليون دولار لمشروعات متناهية الصغر ، والثانية اتفاقية تعاون بين صندوق خليفة ووزارة التعاون الدولي. كما تم تكريم كلا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وسلطان الجابر وزير الدول الإماراتي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق من قبل الاتحاد العربي للغرف التجارية والسياحية والزراعية علي جهودهم في تنشيط الاقتصاد.
