حمل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قيادات بلاده مسئولية تدهور الأوضاع والأزمة السياسية في البلاد. وقال سلام - في تصريح صحفي بمناسبة عيد استقلال لبنان - "إنه على الرغم من كل ذلك فان الوضع في البلاد متماسك حتى الآن نسبة لعوامل عديدة.. ولكننا نتخوف من أن الآداء السياسي غير الناضج لبعض القيادات يجعل البلد في حالة جمود ويعرقل إمكانية التوصل الى حلول سياسية للخروج من المآزق الذى نعيشه". وأضاف أن حال اللبنانيين اليوم مقارنة بالتاريخ الحديث المتمثل برجالات الاستقلال في تراجع وضعف كبيرين، فضلا عن ضعف العالم العربي من حولنا، مرجعا السبب إلى سوء التصرف عاما بعد عام، مشددا على أنه لا يمكن إعفاء أحد مما وصلت اليه الأمور في لبنان ولكن المسئولية تقع على القيادات. وتابع "في فترة من الزمن احتل البلد نموذج من قيادات لا ترى العمل العام إلا في مقاييسها ومقاييس نفوذها ونفوذ من تمثل وتسعى الى تسجيل المكاسب في هذا الاتجاه فوصلنا الى شلل يفرض نفسه في الاتجاهات كافة، ونحن نحاول بما لدينا من مصداقية الى رأب الصدع وإصلاح الحال ولكن الأمر شاق وصعب". وفي رده على الرأي القائل أن التسويات لا تبني بلدا، قال سلام "إنه في بلد متنوع مثل لبنان لا يمكن أن يستمر متعافيا ما لم يكن هناك تسويات بين أبنائه"، مؤكدا أن على الجميع العمل باتجاه التسوية التي تحفظ مكانة الجميع ولكن ليس على حساب الآخر على الرغم من عدم مساعدة الظروف الخارجية على هذه التسوية. وشدد أنه للخارج دورا كبيرا في العمل على إنجاح هذه التسويات كما حدث في السابق في موضوع الرئاسة، معللا التأخير في عملية الانتخاب في الوقت الحاضر إلى انشغال القوى الخارجية بمواضيع أكثر خطورة وأولوية عن لبنان وعدم تمكنها من الأخذ بيدنا بسبب الظروف التي يعيشها محيطنا بشكل عام. وعن موقف السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله من سياسة النأي بالنفس التي يرى أنها لا تفيد، قال سلام "إن موقعنا من هذا الموضوع اعتمدناه في البيان الوزاري للحكومة بموافقة جميع القوى السياسية ولكن بين الموقف والتطبيق هناك مسافة معينة، مشيرا الى أن الضرر في حال انهيار الحكومة سيكون بالغ الخطورة وسيفوق الشغور الرئاسي والتمديد لمجلس النواب". وحول الوضع الاقتصادي، رأى سلام أن حالة الشغور لها تأثيرها الذي يؤدي إلى التراجع الاقتصادي، فضلا عن العبء الذي يعانيه لبنان من تداعيات النزوح السوري. وفيما يتعلق بملف العسكريين المختطفين، شدد سلام على سعي الحكومة الدائم إلى اعتماد كل الوسائل التي تتيح التوصل إلى الإفراج عن أبنائنا، معتبرا أنه مع كل وسيلة قد تسهم في ذلك شرط عدم التنازل عن كرامتنا وحقوقنا كدولة. وحول التوصل إلى اتفاق مع إيران في ملفها النووي وتأثير ذلك على لبنان، أكد سلام أن أي اتفاق بين الدول سيكون له فوائد على الجميع وسيكون مدخلا لمزيد من الاستقرار، لاسيما في حال الاتفاق على السلام الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يؤدي إلى كثير من الاعتدال في المنطقة. وفى المقابل، انتقد وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج - فى تصريح صحفي اليوم - مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في الاحتفال الذي أجري أمس في مقر الوزارة بمناسبة ذكرى استقلال لبنان، في ظل قرار الحكومة عدم الاحتفال بعيد الاستقلال بسبب عدم وجود رئيس للبلاد. وأعرب وزير الإعلام اللبناني عن حزنه لمرور ذكرى الاستقلال في ظل غياب رئيس للجمهورية، مشددا على ضرورة ان تكون أولوية الاولويات انتخاب رئيس للجمهورية، قائلا "إن اعتماد موضوع الإجماع في الحكومة عطل أي عمل، مثلا من أجل إنقاذ الحكومة تم اعتماد مبدأ الإجماع، وهو ما أدى الى تعطيل عمل الحكومة، في حين كنا نعتمد سابقا إما الأكثرية أو بالثلثين، مستدركا ان هذا الوضع يبقى أفضل من الفراغ الحكومي". ورأى أن الحوار هو المخرج الوحيد للوضع الراهن، خصوصا بين تيار المستقبل وحزب الله، معتبرا أن الخلافات بينهما لا تحل بين ليلة وضحاها، نافيا أن يكون الاتفاق الذي سبق أن تم في مقر البطريركية المارونية في بكركي لانتخاب رئيس للجمهورية يتمحور حول مرشحين فقط، لأن الحضور يومذاك كان 4 مرشحين. وأوضح أن العملية الانتخابية تقضي بذهاب النواب إلى المجلس النيابي وانتخاب من ينال أعلى الاصوات، لافتا إلى أن حزب الله يعطل عملية الانتخاب بعدم ذهابه الى مجلس النواب في الجلسات المخصصة لذلك، منوها بحراك نقابة المحامين وجمعية فرح العطاء اليوم في المسيرة التي نظموها الى القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة ذكرى الاستقلال. كما نوه بقرار رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إلغاء الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل غياب رئيس للجمهورية، مؤكدا انه لا يمكن ممارستها بالوكالة. وعن إمكان الطعن في المجلس الدستوري (مشابه للمحكمة الدستورية) بالتمديد لمجلس النواب، قال "إذا لم يتوفر 7 أصوات، أي الاكثرية في المجلس الدستوري، فالقرار يعتبر نافذا بعد مرور 25 يوما.. ولا يمكن أن أتنبأ بقرار المجلس الدستوري، لكن الانقسام بين أعضاء المجلس الدستوري في قراءتهم للوضع ربما يؤدي إلى تعطيل النصاب". وطالب بإعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري، ولاسيما أنه هو الذي يحمي الدستور وتتقاطع صلاحياته مع صلاحيات رئيس الجمهورية، لذا ينبغي إعطاء المجلس الدستوري الحق في تفسير الدستور وأحكامه بعد إجراء تعديلات على طريقة التعيين فيه، مضيفا أنه على أي عضو يتم تعيينه في المجلس الدستوري ألا يكون وفيا لمن عينه، وإنما لعمل المجلس الدستوري.
