دعت 9 منظمات حقوقية وزارة التضامن الاجتماعي لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها. وأكدت المنظمات فى بيان لها أنه ليس لديها ما تخشى مناقشته أو تخفيه، متوقعةً من وزارة التضامن والجهات الأخرى المعنية في الحكومة أن تدخل في حوار معها يتوخى المصالح العليا للوطن، وفى القلب منها الحقوق الأساسية للمصريين، والمصونة في الدستور الراهن وفي تعهدات مصر الدولية. وأشارت المنظمات إلى أن هذه المبادرة للحوار تأتي عقب بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر يوم 11 نوفمبر ، بعد 24 ساعة من انتهاء مهلة التسجيل الإجباري لما أسمته الوزارة بالكيانات التي تمارس عمل أهلي، حيث أعلنت الوزارة أنها ستقوم بدراسة كل حالة على حدة، وفقًا لطبيعة نشاط وتسجيل كل منظمة، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة تلك المنظمات من أجل العمل على تسجيل تلك "الكيانات" التي تقوم بعمل أهلي تحت قانون الجمعيات "القانون 84 لسنة 2002". وترى المنظمات الموقعة على البيان أن هذا التوجه لا ينهي أزمة حرية تكوين الجمعيات في مصر، بل إنه يطيل أمدها ويعقِّدها؛ طالما ستستند الوزارة في النهاية إلى قانون قمعي يتعارض تمامًا مع دستور 2014، ومع التزامات مصر وتعهداتها الدولية. وتؤكد المنظمات على موقفها الذي يرحب بوضع وتنفيذ قانون ديمقراطي دستوري ينظم رقابة المجتمع على منظماته المدنية بشكل شفاف وعلني. وأوضحت المنظمات أن دعوتها لحوار جاد حول أفضل السبل لتنظيم المجتمع المدني تأتى عقب جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي شهدتها مصر في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 5 نوفمبر الجاري، والذي انتقدت فيها عشرات الدول من كافة أنحاء العالم سجل مصر في هذا المجال، مقدمةً توصيات حول ضمان حرية إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي كان من الممكن أن تتلافاه الحكومة لو التزمت بالتوصيات التي وجهت لها في الدورة الأولى من هذا الاستعراض الدوري عام 2010. وقالت المنظمات إنها أبدت استعدادها أكثر من مرة للحوار مع الحكومات المتعاقبة حول موضوع إنشاء وعمل الجمعيات الأهلية، آخرها كان لقاء جمع بين رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 24 يوليو الماضي، سلم فيه الأخير مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية تطالب بوقف محاربة المجتمع المدني وإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاهه. جدير بالذكر أنه بعد 3 يوليو 2013، خاضت المنظمات الحقوقية على مدار 6 أشهر حوارًا مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة تولي الوزير السابق د. أحمد البرعي حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، والذي انتهى بمسودة تعتبر أكثر المسودات الحكومية قربًا للمعايير الدولية. كما خاضت كذلك حوارات ولقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين آخرين حول الموضوع نفسه. المنظمات الموقعة على البيان : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز هشام مبارك للقانون ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون ونظرة للدراسات النسوية.