نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة مؤتمرها الأول بعنوان " الأسرة المصرية الى أين " باستضافة كل من المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم والمهندسة كاميليا حلمى رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة وسيدة محمود رئيسة لجنة البحوث في اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وأمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بجنوب القاهرة . و اوضحت كاميليا حلمى رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة دورالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومه والطفوله فى افساد المجتمع من خلال المواثيق الدولية التى يسعى لتطبيقها فى مجتمعاتنا العربية ، قائلة " و من خلال المقارنه بين وضع الأسرة منذ 30 عاما ووضعها الحالى سنجد زيادة كبيرة بنسبه الطلاق لأكثر من 50% وخاصة فى السنة الأولى " الزيجات الحديثة " يصل الى 42% حالة طلاق . واكدت ان مصر تعرضت لشتى أنواع الفساد ولكن أشدهم خطوره ما تعرضت له من فساد اجتماعى ، والذى امتد للأسرة من خلال المجلس القومى للمرأة وما تشرعه من مواثيق مدمرة لهذا المجتمع، كما قامت تلك المنظمات بالانتشار فيما يقرب من 963 قرية واعطاؤهم دورات تدريبه عن وسائل منع الحمل الى تلقى ما يقرب من 19200 بنت لتلك الدورات . ومن جانبه اكد المستشار عبدالله الباجا رئيس الاستئناف لشئون الأسرة بشبين الكوم بأن تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة يحتاج إلي تعديل قانون الرؤية والحضانة والاستضافة حتي يستقر المجتمع، وقال لازالت احكام الرؤية والحضانة وتنفيذها في مصر تثير الجدل والنزاع ومشاكل لاحصر لها للأسرة والأطفال خاصة وتهدد السلام الاجتماعي . أسفر المؤتمر الأول لأمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة " الى مجموعة من التوصيات منها حل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وانشاء مجلس وطنى للأسرة يرعى شئونها و امنها بدلا من المجلس القومى للمراة و الطفولة والامومة واعادة النظر فى كافة الاتفاقيات الدولية لتكون السياسة المصرية فى هذا الشأن نابعة من القيم الاصيلة للشعب المصرى و ليست تابعة لاجندة دولية، وعدم تفعيل هذه الإتفاقيات الا بعد اعادة النظر فيها، وتشكيل ائتلاف أو اتحاد نوعى للمنظمات الأهلية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، والتأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في قضايا الأسرة والمرأة والطفل ورفض ضغوط التدخل الأجنبي، و الاهتمام بالأسرة كوحدة متكاملة (زوج وزوجة وأبناء)، وتوعية كلٍّ منهما بدوره . ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية لتكون موافقة للشريعة الاسلامية مع احتفاظ الاقباط بحقهم فى خصوصية الأحوال الشخصية .
