طالب المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، بإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية وإعطاءه الحق للمرأة في تطليق نفسها مشيرا إلى الاكتفاء بوجود عشرة أسباب في القانون المصري للحكم بالطلاق. ووصف رئيس محكمة الأسرة، المجلس القومي للمرأة بأنه "مجلس الفساد القومي للمرأة"، جاء ذلك خلال ندوة "أهمية تعديل القوانين التي تحكم الأسرة المصرية" التي نظمها "ائتلاف حماية الأسرة المصرية" و"جمعية إنقاذ الأسرة المصرية، تحت التأسيس" بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء الأربعاء، متهما سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بإفساد الأسرة المصرية والتسبب في انهيارها وزيادة معدلات الطلاق لتصل إلى حالة طلاق كل 6 دقائق مما جعل 10 % من تعداد المصريين هم أطفال المطلقين.
واتهم الباجا القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو القانون المنظم لبعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأنه المسؤل عن فتح باب الزواج العرفي "على البحري"، على حد تعبيره، حيث يسمح للمرأة بطلب الطلاق بسبب الزواج العرفي لكن لا يتم الاعتراف به في حال زواج الحاضنة عرفيا مؤكدا ان بعض الحاضنات يلجأن لهذا الزواج ضمانا لعدم سقوط حضانة الابناء عنهن.
ووصف الباجا "حق الرؤية" ب"المتخلف" مطالبا بعودة الرعاية المشتركة بين الطرفين الأم والأب لمدة 48 ساعة أسبوعياً وقضاء أسبوع من الإجازة السنوية ويوم في الأعياد الرسمية علاوة على عودة الولاية التعليمية إلى الأب منتقدا القانون الذي سلب الولاية من الأب قائلا "المشرع كان مستعجل عشان يروح مارينا ولم يدرسه جيداً".
من جانبه، طالب محمد الشحات الجندي - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتصحيح القوانين التي اعتبرها "معيبة" بحيث يعود سن الحضانة للطفل ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وعودة الولاية التأديبية والصحية للأب منتقدا القانون الحالي الذي يجعل الحضانة للأم 15 عامل ولا يسمح للأب إلا بالرؤية 90 يوما فقط طوال هذه السنوات مقترحا منع الأطفال الذين في فترة حضانة أمهاتهم من السفر وسحب جوازات سفر الأباء ضمانا لتطبيق أمن لقانون الاستضافة بدلا من الرؤية.
كما طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بإقرار قانون "الاستضافة" بالإضافة إلى توقيع عقوبة فورية صارمة في حالة عدم تنفيذ قانون الاستضافة لأنه يأصل صلة الرحم بين الأب وأولاده مع اقتسام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية نافية ورود نص في القرآن والسنة يحدد سن للحضانة.
كما طالبت بانتهاء سن الحضانة عند 9 سنوات للولد و12 للبنت وإقرار حق الرؤية للجد والجدة وانتقال الحضانة للأب مباشرة في حالة زواج الأم واستضافة الأب وأهله للمولود بمجرد الفطام مستعينة بالآية القرآنية "واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام".
وأكدت صالح أن التسرع في اتخاذ قرار الطلاق يدفع ثمنه الأطفال الذين وصل عددهم إلى 7 مليون طفل من آباء مطلقين لمجرد "العناد والرغبة في الانتقام" مشيرة الى ان الهدف من قانون الأحوال الشخصية إرضاء طرف على حساب الآخر.
وفى السياق نفسه أعلنت عزة كريم، الأستاذ بالمجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إعدادها لمشروع قانون جديد للرؤية يمنح الأب حق استضافة ابنه يوم واحد أسبوعياً في أي مكان وأسبوع في أجازة نصف السنة وشهر كل آخر عام.
و قالت كريم أن المجلس القومي للمرأة لم يكن عادلاً في هذا القانون لأنه بذلك يمنح المرأة جرعة من الغرور والتعالى والتمرد على الحياة الأسرية، مستنكرة تشريع المجلس القومى لقوانين تخلق صراعاً بين الرجل والمرأة قائلة "وبقى فيه طولة لسان بين المتجوزين وفيه طلاق وكل واحد عايز يحقق أكبر قدر من مصلحته".
وأكدت كريم على أن هذا القانون يتسبب فى العديد من الأضرار النفسية للأطفال الذين يعانون من طلاق والديهم مضيفة أن ذلك أكثر خطورة على الأطفال من أطفال المخدرات والمجرمين، فالقانون يعوق صلة الرحم ويشعر الطفل بالنقص والأم بذلك تحكم على ابنها بالانحراف، على حد قولها.
من جانبه أعلن المستشار محمد بكر عن نية جمعية "إنقاذ الأسرة المصرية، تحت التأسيس، إقامة دعوى قضائية خلال أيام لإلغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتهمة إفساد الأسرة الأمر الذي قوبل بترحاب الحضور هاتفين "سوزان في القناطر إنشاء الله".
