بعد أن قضت المحكمة العليا الليبية اليوم "الخميس" بعدم دستورية "لجنة 17 فبراير" وما ترتب عليها من أثار، والتي تعني عدم شرعية عقد جلسات مجلس النواب الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق (شرق ليبيا) أصبحت كافة القرارات السابقة للمجلس في حكم الألغاء حسب حكم اليوم والذي بموجبه تعتبر حكومة عبد الله الثني غير رسمية . و قالت وزيرة الصحة الليبية السابقة فاطمة الحمروش في وقت سابق ، إن حكم المحكمة سيكون خطيرًا جدًّا، وذا أثرٍ كبير على مسار الدولة الليبية ، فالدائرة الدستورية لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبي سيترتب على ذلك بطلان كل قراراته بما في ذلك قرار تشكيل الحكومة. وأضافت أنه «من خلال هذا الواقع، يتوجّب تسليط الضوء على هذه الظروف الاستثنائية التي ستنعقد فيها المحكمة، ومدى تأثيرها على التزامها وصحيح القانون، فليبيا لا تعدم فقهاء القانون ، وعلى رأسهم الدكتور الكوني عبودة، الفقيه الدولي الذي وضع الدساتير في أغلب الدول العربية، والذي أفتى بصحة انعقاد مجلس النواب في طبرق. وأوضحت أن المجلس يستمد شرعيته من صناديق الانتخابات ، وليس من محضر التسليم والاستلام بينه وبين المؤتمر الوطني العام المنتهية صلاحيته، إذ بين أنه إجراء شكلي لا يترتب على مخالفته البطلان، بالإضافة إلى أنَّ الإعلان الدستوري قد حدد مدينة بنغازي مقرًا لانعقاد البرلمان، ولكنه سمح له بالانعقاد في أي مدينة ليبية أخرى». من جانبه ، طالب رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان ، باحترام حكم المحكمة العليا بخصوص النزاع حول قانونية جلسات مجلس النواب «في أي اتجاه كان، واعتباره الأساس لإنهاء حالة الانقسام السياسي. ودعا صوان في تصريحات له ، إلى تقليص المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور والدخول في المرحلة الدائمة بمشاركة الليبيين كافة وكانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس استمعت خلالها إلى مرافعة عددا من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت. يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضاء ينتمون للتيار الإسلامي تطالب ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستوري الذي قضى بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس.. وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتي بنغازيوطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة. وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبي في مدينة بنغازي ، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً ، قاطعوا جلسات البرلمان في مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد مخالفة دستورية. وعقدت المحكمة الدستورية العليا الليبية جلستها الأولى منتصف الشهر الماضي للنظر في عدم شرعية جلسات مجلس النواب الليبي ، ثم عقدت جلستها الثانية يوم 20 أكتوبر والتي أصدرت فيها حكمها بتأجيل النطق بالحكم إلى اليوم 5 نوفمبر المقبل. وكان من المفترض عقد جلسات مجلس النواب الليبي المنتخب، بمدينة بنغازي ، ولعدم استقرار الوضع الأمني بالمدينة رفض المجلس عقد جلساته ببنغازي والتي تعقد الآن بمدينة طبرق.. ودعا نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" مجلس النواب لتسلم وتسليم السلطة التشريعية بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس ولكن مجلس النواب رفض التسلم من طرابلس لعدم الاستقرار الأمني أيضا بالعاصمة.
