تعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية جلساتها غدا الأثنين ، وذلك للنطق بالحكم في مدى دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق. كانت المحكمة العليا قد استمعت في جلساتها الأولى الأسبوع الماضي إلى محامي الطاعنين في مدى دستورية انعقاد مجلس النواب . وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش في تصريحات صحفية لها اليوم، إن حكم المحكمة سيكون خطيرًا جدًّا، وذا أثرٍ كبير على مسار الدولة الليبية ، فالدائرة الدستورية لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبي دستوريًّ ا، سيترتب على ذلك بطلان كل قراراته بما في ذلك قرار تشكيل الحكومة، بحسب قولها. وتتابع الحمروش: «من خلال هذا الواقع، يتوجّب تسليط الضوء على هذه الظروف الاستثنائية التي ستنعقد فيها المحكمة، ومدى تأثيرها على التزامها وصحيح القانون، فليبيا لا تَعدَم فقهاء القانون، وعلى رأسهم الدكتور الكوني عبودة، الفقيه الدولي الذي وضع الدساتير في أغلب الدول العربية، والذي أفتى بصحة انعقاد مجلس النواب في طبرق ، وأوضح أنَّ المجلس يستمد شرعيته من صناديق الانتخابات، وليس من محضر التسليم والاستلام بينه وبين المؤتمر الوطني العام المنتهية صلاحيته، إذ بيَّن أنه إجراء شكلي لا يترتب على مخالفته البطلان، بالإضافة إلى أنَّ الإعلان الدستوري قد حدد مدينة بنغازي مقرًا لانعقاد البرلمان، ولكنه سمح له بالانعقاد في أي مدينة ليبية أخرى». وتضيف الحمروش: «مدينة طبرق هي إحدى المدن الليبية، واُختِيرت بسبب توفر الأمن والأمان بها، فلا يتصور العقل والمنطق أن ينعقد برلمانٌ في مدينة تشهد نزاعات مسلحة بين ميليشيات تفرض سياستها بالقوة وجيش يدافع عن شرعية دولة .
