قال سامح عاشور نقيب المحامين إنه منذ اللحظات الاولى التى تم فيها الاعتداء من قبل بعض ضباط الشرطة بسراى محكمة السويس كان على رأس الاحداث موفدا مكلفا من قبل النقابة العامة وهو مجدى سخى وكيل النقابة ومعه نقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية بالسويس وكبار المحامين بالسويس متصدين للعدوان بالاجراء القانونى امام النيابة العامة التى باشرت التحقيق منذ بدايته بجد واجتهاد وتحفظت على المتهمين من الضباط وقامت بسماع شهود واقوال المحامين. وأشار عاشور فى بيانه الى أن النيابة العامة فرغت الآن ما سجلته كاميرات المحكمة باعتباره دليلا فنيا قطعيا على ثبوت او نفى الوقائع خاصة ان من المحامين من اتهمتهم قوات الامن بعدوان او أتلاف. وأكد نقيب المحامين أنه أجرى اتصال النقابة مع قيادة الجيش الثالث بالسويس يطالبهم بان تتولى القوات المسلحة تامين المحكمة واخلائها من الجنود وضباط الشرطه ولأعتبارهم خصومة مع المحامين، لافتا الى أن القوات المسلحة استجابت لهذا المطلب وتستلمت المحكمة وبوابات الدخول والخروج. وأشار عاشور الى أنه على تواصل مع مكتب وزير الداخلية ومساعد أول الوزير لشئون الامن العام ومدير الامن بالسويس، حيث أكد لهم تمسك النقابة بحقوق المحامين وبعقاب المعتدين من جنود وضباط الشرطه وتركنا الشأن الجنائى للتحقيق الذى تجريه النيابة العامة ورفضنا كل محاولات التصالح او التسوية الودية دون جزاء جنائى وادارى.
