أمهل مؤتمر "وجهاء وحكماء اليمن" الذي دعا إليه زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 10 أيام لتشكيل الحكومة اليمنية وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وإلا فإن الخيارات مفتوح لمواجهة ما يهدد مكتسبات ثورة 21 سبتمبر. وحذر البيان في ختام أعمال المؤتمر كافة الأطراف من الاستمرار في عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب خاصة أو ضغوط أجنبية . وأكد المؤتمر التشاوري لوجهاء وعقلاء اليمن، أن الأوضاع التي تشهدها اليمن اليوم تتطلب من جميع الشرفاء موقفا وطنيا وتحركا جادا لتدارس المعالجات والحلول الكفيلة بالخروج بالبلد إلى بر الأمان خاصة في ظل تعثر تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي جاء ثمرة لثورة شعبية سلمية وكذلك في ظل وضع العراقيل أمام التشكيل الحكومي وما يقف وراء ذلك من أطماع ومصالح خاصة وتدخل خارجي لا يمكن إنكاره بالإضافة إلى ما يشهده البلد من تحريك للورقة الأمنية في هذه المرحلة ومن الدفع بالأداة الاستخباراتية المتمثلة في عناصر التكفير وما تمارسه من اعتداءات وجرائم بحق أبناء الجيش والأمن. وأوضح المشاركون في المؤتمر أن وجهاء وحكماء اليمن كانت لهم هذه الوقفة الجادة والمسئولة تجاه الوضع القائم في البلد وفي مقدمتها هذه القضايا المهمة انطلاقاً من مسئوليتهم الوطنية واستجابة للدعوة التي وجهها الحوثي لتدارس الوضع القائم وتبني المواقف اللازمة لتصحيحه في ظل تقاعس الأحزاب والقوى السياسية عن القيام بواجباتها وعدم تفهمها واقع البلد الأمر الذي يفرض على الشعب التحرك بنفسه وأن لا ينتظر الآخرين في ظل مثل هذه الأوضاع. وطالب المشاركون بضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للمعايير الواردة في الاتفاقية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية في مسار العملية السياسية.. وحذروا من الاستمرار في محاولات البعض لعرقلة هذا المسار طمعا في الحصول على مكاسب سياسية خاصة أو استجابة لرغبات خارجية مشبوهة. وأدان المشاركون في بيان عقب انتهاء أعمال اللقاء الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية وكذلك بعض الخطابات الحزبية التي تشكك في دورها الوطني في الوقت الذي تخلت فيه تلك الأطراف عن مسئولياتها تجاه أمن واستقرار الوطن والمواطنين كما أدان ما تقوم به العناصر التكفيرية "القاعدة" من أعمال إجرامية وغير إنسانية بحق الجيش والأمن وبحق المواطنين الآمنين وما تقوم به من نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت مريب من قبل بعض القوى السياسية واعتبار تلك العناصر التكفيرية أدوات استخباراتية تستهدف تدمير الوطن وتعبث بأمنه واستقراره. وطالب البيان أبناء الشعب اليمني التوحد في مواجهة هذا الخطر ومساندة المؤسستين الأمنية والعسكرية والعمل على تقوية عودها حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وكذلك الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وصولاً إلى بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة.. كما طالب بضرورة قيام الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية بواجباتها في حفظ السكينة العامة ومواجهة المخاطر التي تهدد المصالح والممتلكات العامة والخاص. وحث البيان على تشكيل لجان ثورية في جميع المحافظات اليمنية للوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة. وأكد المشاركون في اللقاء أنهم ماضون في عملية التغيير وفي المسار الصحيح الذي عبرت عنه أهداف الثورة واتفاق الشراكة والسلم ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسئول في القضايا المصيرية التي يتحدد على أساسها مستقبل هذا الوطن وأمنه واستقراره وستظل الخيارات مفتوحة ما لم يتحمل الجميع مسئولياتهم الوطنية التاريخية.
