أكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، إن اقبال المواطنين علي شهادات الاستثمار لحفر قناة السويس، كان له مؤشرات ايجابية علي الاقتصاد المصري، معلناً عن أنه كان من الصعوبة بمكان التنبؤ بتحقيق ذلك العائد، مشيراً إلي ان القطاع المصرفي استطاع اجتذاب ما يقرب من 27 مليار جنيه من خارجه، معتبراً أن الاقبال فاق كل التوقعات . كشف الزاهد عن مجموعة من التفاصيل بشأن تكوين تحالف لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الاجنبية ، بجانب تقييمه لدور البنوك والقطاع المصرفى خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد .. التفاصيل فى الحوار التالى .. § اعلن البنك الأهلي خلال الفترة الماضية، عن اجراءه لتحالفات مع بنوك أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد ديون قطاع البترول..أين بنك القاهرة من هذه التحالفات؟ أولا البنك الأهلي صديق لنا، ونعمل سوياً مع كافة البنوك بالقطاع المصرفي ونرحب بأية مبادرات تتم لأن الهدف واحد هو خدمة الاقتصاد القومي، بما في ذلك قطاع البترول وتمويله، بالإضافة إلي أن بنك القاهرة كان له عدداً من الشراكات مع البنوك الأخري. § إذن دوركم هو تمويل المشروعات والقروض .. لكن ما هي خطتكم خلال الفترة القادمة بالتوازي مع حركة تعيينات روؤساء بنوك جدد من قبل البنك المركزي؟ دور بنك القاهرة لا يتوقف علي تمويل المشروعات أو منح قروض، فالقطاع المصرفي بشكل عام قبيل تقديم التمويل المطلوب للقطاع الاستثماري يتأكد من سلامة الهياكل والتدفقات النقدية مع مزيد من الحوكمة والملائمة ، هذا بخلاف تقديم المشورة الفنية لمجتمع الأعمال وكذا الترويج للمشروعات في الخارج، نظراً لما يتمتع به قطاع البنوك من خبرة ومحافظ مالية كبيرة توفر عنصر الثقة مع المتعاملين معه خصوصاً من الخارج. § كيف يتم تمويل المشروعات المقدمة من قبل المستثمر؟ بداية القطاع المصرفي يستطيع وصف المشروع والترويج له والتعامل مع المحافظ المالية، ولكن المشروعات التي يتم تمويلها تتم وفقال لدراسات جدوي وفنية ومدي ملاءمتها كما أن هناك تنسيقاً مع القطاع المصرفي وعلي رأسها البنك المركزي، وتوفير السيولة النقدية للمشروعات بقيمة تصل لمليار جنيه. . ماهو موقف البنك من السيولة خصوصاً النقد الأجنبي؟ نقوم بدورنا وفقاً لرأس المال والبنك لديه سيولة قادرة علي التمويل للقيام بدوره وفقاُ لموقف مالي جيد بالإضافة لارتفاع حجم المنتجات الدولارية بشكل كبير. § هل كان هناك اثر لتحويلات المصريين من الدولار للجنيه خلال طرح شهادات الاستثمار في زيادة النقد الأجنبي خاصة الدولار بالبنوك وماهو حجم الإقراض لديكم؟ بالفعل ساعدت شهادات الاستثمار بشكل كبير في زيادة السيولة الدولارية، و40% نسبة اٌلإقراض ومعدل الأمان. § إذن ما هو حجم المبالغ المودعة لديكم؟ وما هي القروض لديكم؟ حجم الودائع بلغت 60 مليار جنيه وهناك توقعات بالزيادة لتصل إلي 15%، كما أن لدينا قروض متناهية الصغر وبنظام الوكالة ب200 فرع تابع للبنك وعبر 45 وحدة بنيكية علي مستوي المحافظات . § علي مدار السنوات الأخيرة تحديداً عقب ثوة 25 يناير.. تأثر الاقتصاد القومي بما في ذلك البنوك.. ماهو حجم الأرباح المحقق علي مدار تلك الفترة؟ حققنا أرباحاً بقيمة قيمة 40 مليون جنيه خلال عام 2011 ، وزادت تلك القيمة لتصل إلي 830 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، إلا أنها وصلت حالياً إلي 1.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، ونستهدف حالياً تجاوز تلك الأرقام مع تحسن الوضع الاقتصادي للدولة. § وما هو حجم المحفظة المالية للبنك؟ وما حجم تعثر الممولين في سداد القروض؟ وصلت جملة المحفظة المالية بنحو 27 مليار جنيه منها 14 مليار جنيه محفظة الشركات، مقابل منتجات التجزئة المصرفية والتي تتراوح بين 12 و 13 مليار جنيه، فالبنك يملك محفظة نقدية مرتفعة..وبالنسبة للتعثر حتي الأن مقدار التعثر المالي للعملاء ضعيف جداً ولا يذكر. § وهل لديكم ديون متراكمة؟ و ماهو حجمها؟ بالطبع .. وحجمها يصل ل 7 مليارات جنيه، غير أن معدلات سداد الأقساط والديون الخاصة بالقروض في القري والمناطق النائية أفضل من الفروع الموجودة بمدينة القاهرة. § وما هو حجم اساهمكم في المشروعات القومية؟ القطاع المصرفي بشكل عام يستهدف المشاركة في تمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس بعد الإنجاز المحقق في حصيلة بيع شهادات الاستثمار بالإضافة إلي المثلث الذهبي وتحديداً منطقة الساحل الشمالي الغربي. § وما هي معدلات النمو المحققة من قبل تعاملات البنك؟ حتي الأن حققنا 25% معدلات نمو الودائع ، علي الرغم من عدم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ولا نعلم السبب. تعتمد البنوك بشكل عام علي تمويل المشروعات التجارية والصناعية مقابل إهمال للقطاع الزراعي .. لماذا من وجهة نظرك؟ البنوك التجارية بشكل عام ليس لديها أية خبرة فنية بأعمال الزراعة والقطاع الزراعي بشكل خصوصاً وأنها مسئولية ومهمة بنك التنمية والإتئمان الزراعي، علي الرغم من أن الدولة المصرية زراعية الأصل.وبالتالي ينبغي من حيث المبدأ الاهتمام بذلك القطاع، خصوصاً أنه من غير المعيب استيارد القمح من الخارج لتوفير الغذاء لمصر. وماهي توقعاتكم للاقتصاد القومي وكيفية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة خلال الفترة الراهنة؟ بالطبع الاقتصاد في طريقه للتعافي خصوصاً بعد رفع التصنيف الائتماني من المؤسسات المالية الدولية بشأن مصر، ولكن ينبغي وضع حوافز استثمارية وتنافسية للمستثمرين الأجانب كخطوة تشجيعية لهم و توفير البيئة الأمنية والتشريعية و العمل علي حل المشكلات البيروقراطية كأزمات التراخيص وغيرها، فالدولة بحاجة للصناعات والاستثمارات الكبيرة والتوسع في القطاعات المختلفة لتوفير فرص العمل للحد من البطالة و زيادة نسبة النمو الاقتصادي
