خيمت نظرة التشاؤم على رؤية المصرفيين حول أداء البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري وحتى النصف الأول من العام المقبل، ليس فقط فى ظل تأثر كافة الأنشطة الاقتصادية بمصر نتيجة الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، لكن بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التى تواجه معظم الدول الأوروبية، وحتى الولاياتالمتحدةالأمريكية، صاحبة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم من جراء أزمة الديون التي تعانى منها، وانخفاض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز". وأظهر الاستطلاع الذى أعدته "أموال الغد" وشمل نحو120 مصرفيًا من 18 بنك حكومي وخاص، وفروع لبنوك أجنبية بمصر، أن 80% منهم يصفون الحالة التي يمر بها القطاع المصرفي المصرى خلال المرحلة الحالية ب "الضبابية" التي لا يمكن في ظلالها التكهن بما سيحدث مستقبلاً، طالما استمرت التوترات السياسية وحالة الانفلات الأمني. كشفت نتائج الإستطلاع عن لأنه من المتوقع أن تحقق البنوك خلال النصف الثاني من العام الجاري تراجعاً بأرباحها، واستمرار تلك الحالة حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، خاصة أن تلك الفترة ستشهد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وستسيطر فيها السياسة بشكل كبير على الحياة فى مصر، فى ظل إهمال واضح من الحكومة الحالية للجوانب الاقتصادية، وتخوف المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة أو التوسع بالسوق حتى تتضح الرؤى، وبالتالي تراجع كبير فى معدلات نمو القطاع . وأظهر الاستطلاع أن تلك العوامل ستؤثر بشكل مباشر على كافة أنشطة القطاع المصرفي، بداية من القروض والتسهيلات الائتمانية التي لن تجد مشروعات مجدية فى تلك الظروف لتمويلها، نظرا لارتفاع المخاطر، الأمر الذى سيخفض من حجم توظيفات القروض للودائع داخل كل بنك، والتي لا تتعدى ال 55%، خاصة أن البنوك لن تستطيع الإحجام عن قبول الودائع حتى لا تفقد مودعيها الذين هم أساس عملها. توقع المستطلع آراؤهم نقص السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، نظرا لتخوف الأجانب وهروبهم من سوق أدوات الدين الحكومية "أذون خزانة وسندات"، والبورصة أيضًا، مما يجعل هناك طلبا كبيرا على العملة الخضراء، يلجأ حائزوها للاحتفاظ بها نظرا لرفض الحكومة الحالية الاقتراض من الخارج، بعد أن رفضت الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولي ومؤسسة أوبك خلال الفترة الماضية. وأشاروا إلى أن تلك الأحداث من شأنها خلق موجة جديدة من التعثر، خاصة بين أفراد التجزئة المصرفية لعدم قدرتهم على السداد، وفقد بعضهم لوظائفهم خلال تلك الفترة، إلى جانب تأثر العديد من القطاعات التي باتت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أبرزها العقارات والسياحة، لذا أصبحت البنوك تراها قطاعات مرتفعة المخاطر يجب الحذر من تمويلها الفترة الحالية على الأقل حتى تنشط من جديد. وهناك بصيص أمل يراه نحو 20% ممن شملهم الاستطلاع، مؤكدين أن مناخ الديمقراطية والحرية بالسوق يعد عامل دعم قوي لجذب الاستثمار الاجنبى، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية، خاصة الحكومية بقطاع البنية التحتية، حتى تستطيع إشعار مواطنيها أن هناك تغيرات اقتصادية حقيقة، تحدث تنعكس ايجابيا على مستواهم الاجتماعي ودخولهم، مما ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي ويدفعه لتحقيق معدلات نمو جيدة وإن كانت اقل مما كان متوقع لها قبل ثورة يناير . وصف هؤلاء الفترة الحالية على أنها "أزمة وهتعدى" على حد قولهم، والقطاع المصرفي لديه رصيد قوي وخبرة كبيرة تؤهله لاجتياز تلك المرحلة بنجاح، والأزمة المالية العالمية ومواجهتها دون خسائر خير دليل على ذلك، كما أن البنوك هي (الدينامو المحرك) لأي اقتصاد بالعالم، وما إن تبدأ عجلة الإنتاج في الدوران من جديد إلا وكانت البنوك هى الداعم الأقوى والمحرك لها، كما أن وجود عروض لشراء بنوك عاملة بمصر من قبل مؤسسات عالمية يؤكد مدى الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي والاقتصاد القومي على حد سواء . تراجع حجم الإقراض توقع 70% ممن شملهم الاستطلاع، تراجع حجم القروض داخل القطاع المصرفي حتى يونيه من عام 2012، متأثرا بالأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، ونقص الاستثمارات والتخوف من التوسع بالسوق لارتفاع درجة المخاطر بها، للعديد من الأسباب أبرزها توقف العديد من القطاعات الحيوية التى كانت تحصل على قروض ضخمة، أبرزها القطاع العقاري، وانعكاس ذلك سلبا على التمويل العقاري إلى جانب حصول بعض القطاعات على الحدود الائتمانية المسموح بها، مثل الهيئة العامة للبترول التى تُعد أكبر مقترض داخل السوق، بالإضافة لإحجام البنوك على بعض القطاعات التى تصنفها بمرتفعة المخاطر. استشهدوا بانخفاض القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك شهراٌ تُلو الآخر منذ يناير الماضي لتتراجع فى مايو ا بنسبة 0.44% ، بقيمة 2.112 مليار جنيه، مسجلة 470.9 مليار جنيه، مقارنة ب 473 مليار جنيه نهاية إبريل، وفقا للتقرير الشهري الذى يصدره البنك المركزي. يأتي ذلك كله بالإضافة لتراجع نصيب الجهات الحكومية من عمليات الإقراض بنسبة 2.5% لتسجل 40.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 41.4 مليار جنيه، بنهاية إبريل، مما يستوجب تدخلا قويا من الحكومة المصرية المدينة بنحو 15 مليار جنيه للمقاولين، مما يهدد بتوقف تنفيذ مشروعاتها فى حالة عدم سداد تلك المديونيات. في المقابل، يرى 25% من المستطلع آراؤهم أن معدلات الإقراض داخل القطاع لن تتراجع بالشكل الذي يتوقعه البعض، خاصة أن معدلاتها ثابتة مقارنة بتلك المعدلات قبل ثورة يناير، ولم تنخفض بشكل مقلق، وتبحث البنوك دائما عن المشروعات الجادة ذات الجدوى الاقتصادية لتمويلها. أوضحوا أن إعلان الحكومة عن سداد جزء من مديونياتها للمقاولين سيؤدى لطرحها العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة للتنفيذ، بالإضافة لإعادة إحياء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى ستحتاج إلى مليارات الجنيهات، وستشارك كافة البنوك العاملة بالقطاع فيها، إلى جانب بنوك عالمية، مما يؤدي إلي تحسن كبير بعمليات الإقراض بداية العام المقبل. فى حين فسر 5% ممن شملهم الاستطلاع تراجع حجم الإقراض بسبب الإحجام المباشر من قبل البنوك على تمويل العديد من القطاعات والشركات التى يساهم فيها رجال أعمال يحاكمون الآن فى قضايا فساد، لتخوفهم الشديد من تعثر تلك القروض، خاصة أن معظمها قروض طويلة الأجل وضخمة . قالوا أن هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، اعترف فى وقت سابق بإحجام البنوك عن التمويل، نظرًا لكثرة الاتهامات الموجهة للقطاع واتهام رؤساء البنوك بمساندة جنرالات النظام السابق فى تهريب أموالهم للخارج بدون دليل -على حد وصفه-. تراجع السيولة الدولارية توقع 80% من المصرفيين نقص السيولة الدولارية خلال الفتة المقبلة، وتخوف البنوك من التوسع في تمويلاتها، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات سياسية تجعل الأجانب يتخوفون أكثر من الاستثمار بمصر حتى فى سوق الأوراق المالية، خاصة أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يؤدي لمزيد من خفض الاحتياطي النقدي الذي فقد ما يقرب من 10 مليار دولار منذ اندلاع الثورة، متأثرا بخروج الأجانب وتأثر الموارد الدولارية بمصر. أشاروا إلى توقف العديد من القروض الدولارية خلال الفترة الماضية، أبرزها قرض (المصرية للبولى اثيلين)، البالغ 1.2 مليار دولار، بالإضافة لقرض (كيما) البالغ 516 مليون دولار، إلى جانب قرض (الدلتا للأسمدة) البالغ 450 مليون دولار، مما يؤكد تخوف البنوك من نقص متوقع للسيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى، رفض 20% من المستطلع أرائهم التكهن بنقص السيولة الدولارية داخل البنوك، خاصة فى ظل تصريحات أحد مسئولي البنك الأهلى المصري -أكبر البنوك المصرية- بامتلاكه فائض دولاري يصل إلى 2 مليار دولار، موضحين أن البنك المركزي يدير هذا الملف باحترافية شديدة. صراع على أدوات الدين الحكومي أجمع المصرفيون على توسع البنوك بشكل ملحوظ خلال العام المالى 2011 /2012 فى استثمار جزء كبير من أموالها بأدوات الدين الحكومي، خاصة بعد توجه الدولة لعدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ورفض قرضين من مؤسسات أجنبية أحدهما من صندوق النقد الدولى وآخر من منظمة أوبك، والاعتماد فى تغطية احتياجاتها بشكل كبير على التمويل المحلي. أوضح المصرفيون أن الموازنة العامة للدولة تعانى عجزا ضخما بلغ نحو134 مليار جنيه أي ما يعادل 8.6% من إجمالى الناتج المحلي، حسب الموازنة التي اعتمدها المجلس العسكري يوليو الماضي، مما يعنى أن البنوك ستكون البديل الأمثل لتغطية هذا العجز وستقبل عليه بشكل كبير، للعديد من الأسباب أولها انخفاض مخاطرها، وسهولة تسيلها، بالإضافة لتراجع حجم الإقراض، وتوقف العديد من المشروعات. أشاروا إلى أن حجم استثمارات القطاع المصرفي بسوق الأوراق المالية ارتفع بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، ليصل إلى456.9 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، استحواذ القطاع الحكومي وحده علي نحو 395.5 مليار جنيه . تأثر التجزئة المصرفية اتفق المصرفيون على أن التجزئة المصرفية تأثرت بشكل ملحوظ خلال الثمانية أشهر الأخيرة، ولجأت كافة البنوك لإرجاء خططها التوسعية فى طرح تلك المنتجات، خاصة منتجات التمويل العقاري، نظرا لتأثر السوق العقارية بشكل كبير بالأحداث التى أعقبت ثورة يناير، وتورط العديد من المطورين العقاريين فى قضايا فساد متعلقة بالأراضي التى حصلوا عليها من الدولة لإقامة مشروعات سكنية عليها. أوضحوا أن عدد قليل جدا من البنوك هي التى لجأت لطرح بعض المنتجات المصرفية للأفراد، وإن كان أبرزها البنوك الإسلامية، بعد أن قام البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى بطرح منتجاً مصرفياً جديداً هو "إجارة الخدمات" لتمويل التعليم والسفر، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. توقع المصرفيون تحسنًا بسوق التجزئة المصرفية خلال العام المقبل، لاهتمام الدولة بتحسين رواتب العاملين، ووضع حد أدنى لها مما يؤهلهم للحصول على قروض التجزئة. توقعوا أيضا اهتمام البنوك خلال المرحلة الحالية والمقبلة بطرح العديد من الأوعية الادخارية الجديدة طويلة الاجل لجذب العديد من الودائع بأسعار فائدة مناسبة تمهيدا للانطلاق فى حالة تحسن الأسواق، مشيرين إلى قيام مجموعة من البنوك بطرح تلك الاوعية بعد ثورة يناير أبرزها بنك مصر الذي أصدر وعاءًا إدخاريًا جديدًا هو "الشهادة المتزايدة" طويلة الأجل، لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إصدر بنك عوده - مصر شهادات إيداع جديدة مدتها 3 و4 و5 سنوات. موجة تعثر متوقعة استبعد 65 ممن شملهم الاستطلاع موجة تعثر جديدة تضرب القطاع المصرفي من جراء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بمصر والعديد من دول العالم، موضحين أن البنوك قامت بعد الثورة بعمل مايسمى "اختبار حساسية" لقياس درجة المخاطر التى تواجه قروضها، وبالتالي وضع مخصصات كافية لها، وأظهرت تلك الاختبارات قوة القطاع وعدم الاستعانة بمخصصات جديدة الا فى حدود ضيقة. قي المقابل، توقع 20% من المصرفيين أن يشهد القطاع موجة تعثر جديدة، لعدم التزام عملائها بالسداد خلال الفترة المقبلة، مما يضغط عليها لوضع مخصصات كافية لمواجهتها، الأمر الذى يؤدى لنقص شديد فى السيولة لديها. أوضحوا أن الإجراء الذي قام به البنك المركزي بإرجاء سداد أقساط القطاعات المتأثرة من جراء الأحداث التى أعقبت الثورة لنحو 6 أشهر لن تكون مجدية، خاصة أن بعض القطاعات ستتأثر لأكثر من عام. بينما يرى نحو 15% أن حالات التعثر ستكون فى أضيق الحدود، وفى قطاعات بعينها، أبرزها السياحة الذي تأثر بشكل ملحوظ، بجانب القطاع العقاري، وإن كان القطاع السياحى سيعود سريعا وسيتمكن من سداد مديونياته. أدوات الدين.. منافس قوى أشار 90% من المستطلع آراؤهم إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستكون الحصان الرابح الذي ستراهن عليه كافة البنوك العاملة بالسوق خلال المرحلة المقبلة، للعديد من الأسباب، أبرزها اتجاه الدولة إلى تشجيع تمويلها والاهتمام بالقائمين عليها، خاصة أنها كانت سبب رئيسي فى بناء كيانات اقتصادية قوية شبيهة لمصر فى كافة الجوانب. أوضحوا أن لجوء الدولة إلى تخصيص بنك لتمويل تلك المشروعات وترحيب العديد من الدول العربية بهذه الخطوة والوعود التى أطلقتها بتخصيص منح لها حتى وإن كان تخصيص هذا البنك لتمويل تلك المشروعات بات مجمداً إلا أن التوصيات التى أطلقها اتحاد بنوك مصر فى هذا الصدد من ضرورة إيجاد وحدات متخصصة فى البنوك ذات كفاءات عالية متخصصة فى تمويلها وتبسيط الإجراءات لها فيما يخص الضمانات والتراخيص واختصار فترة الدراسة الائتمانية واتخاذ القرار الخاص بالتمويل من عدمه، والبحث عن صيغ تمويلية ملائمة لها، سيجعل البنوك تقبل على تمويلها . بينما يرى 10% من المصرفيين أن تمويل المشروعات الحكومية هى التى ستسيطر على قروض القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا لجأت الحكومة لتفعيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ال PPP والتي تحتاج إلى مليارات الجنيهات إلى جانب الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية لسد فجوة الموازنة العامة للدولة التى تعدت 130 مليار جنيه . الصيرفة الاسلامية.. حصان رابح توقع 65% من المصرفيين أن تشهد الصيرفة الإسلامية تطورًا كبيرًا بمصر خلال الفترة المقبلة، للعديد من الأسباب، أبرزها الإقبال الكبير من قبل الأفراد عليها خلال الفترة الحالية، بالإضافة لعمل الإسلاميين فى مصر بحرية دون قيود من النظام الحاكم المنحل بعد ثورة يناير، فضلا عن عدم تأثر المصارف الإسلامية على مستوى العالم من الآثار السيئة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية فى 2008 والتى أدت إلى انهيار وإفلاس كبريات البنوك العالمية. وأضافوا أن الصيرفة الإسلامية أداة قوية لبناء كيانات اقتصادية ضخمة، خاصة أنها تشترط الاستثمار المباشر من خلال ضخ أموالها فى مشروعات تنموية لا تضر بالبيئة أو الصحة، ولا تستثمر فى أذون خزانة أو سندات، وبالتالي لا تصبح الأموال مجمدة دون عائد على الاقتصاد القومي، إلى جانب انخفاض المخاطر عليها لعدم استثمار أموال مودعيها فى مشتقات وعقود آجلة. وأشاروا إلى لجوء العديد من البنوك خلال الفترة الأخيرة للتوسع فى هذا النشاط، أبرزها بنوك مصر وعوده والشركة المصرفية العربية، إلى جانب وجود بنوك متخصصة فى هذا النشاط، هى فيصل والبركة، وسعى بنكى المصرف المتحد والوطنى للتنمية للتحول الكامل لهذا النشاط. بينما يرى 35% من المصرفيين أنه لا يوجد فارق بين الصيرفة الاسلامية والتجارية، وأن الاختلاف فقط فى المسميات، كما أن دار الافتاء لم تحرم التعامل مع البنوك التجارية، وبالتالى لا خوف عليها . فشل الاستحواذات توقع 55% ممن شملهم الاستطلاع فشل المفاوضات التي يجريها بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مع بنك بيريوس اليوناني لشراء وحدته بمصر (بيريوس– مصر) بسبب الاضطرابات داخل الأسواق العالمية، متأثرة بانخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة لأزمة اليونان والديون الايطالية والاسبانية، إلى جانب توقع ستاندرد آند بورز الائتمانية أزمة مالية طاحنة في آسيا. أَضافوا أن الصفقة باتت غير مجدية ل ستاندرد تشارترد، خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر لم تتحسن بعد، متوقعين رفض بيريوس اليونان العرض المالي الذي سيقدمه البنك البريطانى، خاصة أنه سيكون عرضا هزيلا -حسب وصفهم- ولا يساوي السعر العادل له خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى البنك المصرى الخليجى المعروض للبيع منذ فترة والذي لم يجد عرضا مناسبا حتى الآن، بالإضافة لعدم إتمام صفقة بنك القاهرة عام 2008 بسبب الازمة المالية العالمية لضعف العرض المالى المقدم له أيضًا. فى المقابل يرى 45% ممن شملهم الاستطلاع نجاح ستاندرد تشارترد فى اقتناص الصفقة، خاصة أن معدلات النمو المرتقبة بالقطاع المصرفى المصري كبيرة إلى جانب أن البنك المركزي لا يمنح أية رخص جديدة، مما يعنى أن العرض الذى سيقدمه البنك سيكون مغريًا بشكل كبير لبنك بيريوس، والذي يعانى من خسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية باليونان. أوضحوا أن ستاندرد تشارترد المدرج بالأسواق المالية في لندن وهونج كونج ومومباي يحقق الجزء الأكبر من أرباحه من أسواق آسيا وإفريقيا، وبالتالي يعلم جيدا أهمية تلك الأسواق ويسعى دائما لاقتناص الفرص بها كلما سمحت له الفرصة بذلك. تطبيق "بازل 2".. حتمي أكد 75% ممن شملهم الاستطلاع على قدرة البنوك على الإلتزام بتطبيق المعايير الدولية بازل 2 خلال المدة التى حددها البنك المركزى بنهاية العام الحالى 2011 على أن تكون البنوك جاهز لتطبيقها بداية 2012. أشاروا إلى أن غالبية البنوك العاملة بالقطاع المصرفى سواء كانت بنوك أجنبية وعربية طبقت فروعها الأم تلك المعايير منذ فترة طويلة، وبالتالى تساعدها بشكل كبير فى تطبيقها، لدرجة أن بعض تلك البنوك أعلنت توافقها مع المعايير العالمية بازل 3 والتي لن تطبق فى مصر قبل 2019. وعلى النقيض، توقع 25% من المصرفيين عدم قدرة بعض البنوك على الالتزام بالمواعيد التى حددها المركزى للانتهاء من تطبيق تلك المعايير، خاصة أن بعض البنوك مازالت تعاني من مشاكل الديون المتعثرة، بالإضافة لتبنيها خطط إعادة هيكلة وتطوير ونقص البنية التكنولوجية، إلى جانب افتقادها لقاعدة بيانات تاريخية وحديثة تؤهلها لتطبيق تلك المعايير. أوضحوا أن البنك المركزي سيلجأ إلى إرجاء تطبيق تلك المعايير لمدة لا تقل عن ستة أشهر، خاصة بعد توقف البنوك لفترة إبان الاعتصامات والاضطرابات التي سادت مصر عقب الثورة، إلى جانب إغلاق فروعها بسبب تظاهر العاملين بالقطاع المصرفي، مستشهدين بتصريح جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزي والمسئول عن هذا الملف بإرجائها لمدة شهرين عن الموعد المحدد. تغيرات مرتقبة للقيادات البنكية فضل نحو 55% من المستطلع آرائهم حول التغيرات المرتقبة خلال الشهر الجاري لرؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصرفي المصري عدم التجديد لرؤساء البنوك الحاليين المتخطين سن المعاش، موضحين أن قرار التجديد لهم يتعلق بشقين، أولهما شخصية رئيس البنك التى تأثرت مكانته بين العاملين، خاصة فى ظل المظاهرات والاعتصامات التي قادها العاملون بتلك البنوك وتم المطالبة فيها برحيله مما يعنى وجود صعوبات فى إدارة الموظفين من جديد .بينما يتعلق الشق الثانى بالمنظومة الخاطئة - حسب وصفهم - التى لم تتح الفرصة لوجود صف ثاني بديلا عن القيادات الحالية، مؤكدين علي ضرورة وضع أسس ومعايير سليمة يتم علي أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات بما ستناسب مع تواجد الكفاءات المؤهلة للإدارة دون وجود أهواء شخصية بينما فضل 45% من المستطلع آراؤهم التجديد ل 60% من رؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصرفي المصري خلال حركة التغيرات المرتقبة الشهر الجاري، خاصة للذين أجادوا خلال الفترة الماضية، وحققوا معدلات نمو وأرباح جيدة، وإقصاء القيادات التي لم تنجح فى إدارة ملفاتها وتطوير بنوكها.
