كانت التوقعات تشير إلي أن آثار الأزمة المالية سوف تظهر علي أداء الشركات والبنوك في قوائم الربع الأول من العام الحالي ،2009 صدقت التوقعات علي أداء الكثير من القطاعات في الاقتصاد المصري، ولكن البنوك خرجت بسلام وفق نتائج الربع الأول من تداعيات هذه الأزمة الذي كان الأكثر ثباتا واستقرارا مقارنة بهذه القطاعات. يأتي ذلك بالرغم مما شهدته البنوك من أحداث خلال عام 2008 والتي أثرت بدورها علي أدائه وأثر سلبا علي رؤية بعض المستثمرين فضلا عن تأثر القطاع بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تفاقمت حدتها منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وتأرجح أداء أسعار أسهم البنوك بين صعود وهبوط حيث تراجع أداء الأسهم البنكية حتي ديسمبر من العام 2008 بنسبة 50% حيث انخفضت أسهم البنوك في البورصة، بالإضافة إلي انخفاض قيمة أسهم الشركات المصرية في البورصة والتي تسهم فيها البنوك المصرية وكذلك انخفضت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية فضلا عن انخفاض حصيلة الجهاز المصرفي من النقد الاجنبي، وانخفاض معدل النمو في الودائع، وتراجع حجم نشاط البنوك في مجال التجزئة المصرفية، بالاضافة إلي تراجع أسعار العائد بسبب الانخفاض المتوقع في معدل التضخم نتيجة للركود العالمي وانخفاض أسعار السلع المستوردة. وفي ضوء هذه المعطيات التي فرضتها الاحداث كان ل"الأسبوعي" جولة بين الخبراء لاستطلاع آرائهم حول نتائج أعمال البنوك خلال الربع الأول من عام 2009 حيث كشف تقرير أصدرته مؤسسة ميريل لينش بشأن الاوضاع المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقدم البنوك المصرية علي نظيرتها في المنطقة من حيث قوة المراكز المالية واعتبرت أن هذا الوضع الايجابي سيساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية وحثها علي العودة للنشاط مرة أخري نتيجة للدور الفعال الذي يلعبه القطاع في التنمية وأشار إلي أن السياسة المتحفظة للبنك المركزي المصري تضعه في الموقع الأفضل بين البنوك الأخري، كما انتهي التقرير إلي أن النظام المصرفي في مصر يعتبر الاقل تأثرا بالأزمة نظرا لافضلية مراكز التمويل الخاصة به ومحدودية الاقراض بالعملات الأجنبية. وتتباين آراء الخبراء حول أداء قطاع البنوك خلال 2009 حيث تنبأ البعض جود اختلاف شامل خلال عام 2009 والذي بدأ يظهر منذ الربع الأخير من 2008 مثل إحجام البنوك عن زيادة الائتمان وانخفاض في معدلات الطلب علي الصادرات، فيما تنبأ آخرون بحدوث حركة تصحيحية لأسهم القطاع متوقعين أن يكون هناك بعض الثبات والحفاظ علي معدلات النمو وذلك نتيجة للاستقرار النسبي في معدلات الأداء للقطاعات المشتركة في نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي، من ناحية أخري فقد أشاد البعض بالأداء الجيد للقطاع خلال 2008 بقيادة البنك التجاري الدولي بالاضافة إلي ثبات القطاع المصرفي المصري في مواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك بمقارنته بالقطاع المصرفي في أوروبا وأمريكا. قوة الأداء ويري كمال محجوب رئيس قطاع الأوراق المالية ببنك مصر إيران سابقا أنه يجب الفصل بين أداء القطاع خلال النصف الأول والنصف الثاني من 2008 وكذا الربع الأول من العام الجاري، ففي النصف الأول من 2008 شهد القطاع معدلات نمو جيدة مقارنة بعام 2007 من حيث المشاريع التي تقوم بها تلك البنوك وكذلك كمية الودائع لدي تلك البنوك واستثمارات تلك الودائع ومن خلال مساهمة البنوك في حصص الكثير من الشركات وذلك بسبب قوة الأرباح المحققة خلال النصف الأول من 2008 نتيجة الائتمانات والمشاريع الأخري، ولكن الظروف والمستجدات التي لاحت بوادرها في الافق خلال النصف الثاني من العام أدت إلي حدوث ظروف عكسية مثل إحجام البنوك عن زيادة الائتمان وانخفاض في معدلات الطلب علي الصادرات وحركة التصدير في مصر، وكذلك انخفاض حركة الشركات الموجودة من عمليات التشييد والبناء، كل ذلك انعكس سلبيا علي البنوك واتضح ذلك جليا في نتائج أعمال الربع الأخير من العام 2008 وذلك بسبب بداية تأثيرات الأزمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 وكانت التوقعات تشير إلي استمرار هذا التراجع بصورة أكبر خلال الربع الأول من عام 2009 لكون معظم التأثيرات يقع في نهاية 2008 إلا أن نتائج أعمال البنوك عكست صورة أفضل مخالفة للتوقعات المتشائمة فالاستقرار النسبي كان السمة الرئيسية المسيطرة علي أداء القطاع لأغلب البنوك التي أعلنت نتائج أعمالها علي الرغم من تأثر منابع النقد الأجنبي في مصر بسبب ضعف الاستثمارات الأجنبية القادمة من الخارج وانخفاضها، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج بالإضافة إلي انخفاض العملة الصعبة بسبب مشكلة حركة الاستيراد والتصدير وحركة قناة السويس.
