في الوقت الذي يترقب فيه جميع المتابعين للسوق، قيام الشركات المدرجة في البورصة بالإعلان عن نتائج أعمالها نصف السنوية لعام ،2009 فإن هناك فريقا من الخبراء توقعوا حدوث تراجع في أرباح غالبية الشركات بسبب حالة الركود التي تسيطر علي السوق. وطالبوا في نفس الوقت بعدم المقارنة بين نتائج هذا العام ومثيلاتها من العام الماضي لأن هناك اختلافات كبيرة في الأوضاع والظروف الاقتصادية المحيطة مؤكدين أن عام 2008 كان فيه طفرة اقتصادية لم تحدث من قبل. وأضافوا أن من أهم القطاعات التي ستكون أكثر تأثراً قطاعي الإسكان والسياحة، بينما قطاع الأدوية والصناعات الغذائية سيكونان أقل تأثرا أيضا مؤكدين أن الإعلان عن الميزانيات نصف السنوية للشركات خلال الأيام القادمة قد لا تكون له آثار واضحة علي أسعار الأسهم بالبورصة لأن السوق استوعب جيدا كل التوقعات. بداية يؤكد أحمد العطيفي خبير أسواق المال أن الميزانيات نصف سنوية للشركات ستختلف من قطاع لآخر.. مشيرا إلي أن بعض القطاعات ستشهد ميزانيات سيئة جدا مثل قطاع الإسكان والحديد وكذلك قطاع البناء والتشييد، بالإضافة لوجود بعض القطاعات التي لم تشهد تراجعا كبيرا مثل قطاع الأغذية والاتصالات وكذلك قطاع البنوك لا يتراجع.. كما يتوقع البعض خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة فهني تصب في مصلحة البنوك لأن البنوك تتأثر فقط في حالة عدم وجود مشروعات كبري أو عدم سداد القروض، مشيرا إلي أن البنوك تحقق ارباحا عن طريق الأذون وسندات الخزينة. ويري العطيفي أنه بعد ظهور الميزانيات من الضروري المقارنة بينها وبين الأسواق العربية لمعرفة مدي تأثرنا، ولكن المشكلة تتمثل في أن ميزانياتنا تظهر متأخرة مقارنة بالأسواق الأخري. مؤكدا عدم إمكانية مقارنة نتائج هذا العام بالعام السابق لوجود فارق كبير في الوضع الاقتصادي العالمي، ولكن نقارنه بالربع الأول من عام ،2009 خاصة أن الظروف واحدة في هذا العام بينما عام 2008 كان عام ازدهار للاقتصاد. ويضيف أن ظهور الميزانيات نصف سنوية لا يوجد لها تأثير كبير علي الأسهم خاصة أن السوق يسبق الأحداث، ويتم حاليا إصدار تقارير عن القوائم المالية تحدث تأثيراً علي السهم بناء علي التوقعات، مشيرا إلي أن الأسعار الحالية تعبر عن توقعات لنتائج الأعمال القادمة. بينما عند ظهور الميزانيات فلا يكون لها تأثير كبير علي الأسهم. وأوضح عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية، أنه في ضوء نتائج الأعمال ربع السنوية كانت أهم الشركات النشطة نتائج أعمالها غير إيجابية مثل أوراسكوم وعز للحديد فكانت نتائج أعمال الربع الأول تشهد انخفاضا ملحوظا، متوقعا باستمرار الانخفاض ولكن بصورة أقل. ويضيف أنه من الظلم الشديد اعتبار عام 2008 معيار للحكم علي الشركات، نظرا لكونه عاماً متميزاً وحدثت به طفرة لك السلع والبورصات لذلك فإن التراجع الحالي ليس معيارا للحكم علي سوء الأداء للشركات. كما أنه لا يعبر عن هزة اقتصادية حادة. ويذكر مصطفي أن القطاعات الأكثر تأثرا هي القطاعات المرتبطة بالبنية الأساسية أو ذات الطبيعة الهيكلية مثل شركات الحديد والأسمنت والإسكان وقطاع السياحة نظرا لكونه الأقرب لتأثر الأوضاع الاقتصادية، بينما قطاع الصناعات الغذائية والمطاحن سيكون تأثرها أقل من الشريحة الأولي من الشركات. مؤكدا أن الميزانيات نصف السنوية للشركات هذا العام غير مبشرة ولكنها في نفس الوقت ستكون أقل حدة من ذي قبل. ويقول إنه بالنسبة لتأثر السوق بظهور الميزانيات لم يكن تأثير جوهرياً خاصة أن السوق حاليا يأخذ صفة النظرة المستقبلية للأداء، كما أنه استطاع أن يمتص الأحداث خلال الأشهر ال 6 الماضية. ويصف مصطفي السوق في الوقت الحالي بأنه تجاوز الانهيار ومازال في منطقة الأزمة، لذلك فلا تتأثر البورصة بشكل سلبي نتيجة ظهور الميزانيات إلا في حالة ظهور استثناءات أو تراجعات حادة. وذكر هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن كل التوقعات عن ميزانيات الربع الثاني عام 2009 كلها سلبية رغم أن نتائج الشركات في السوق الأمريكية جاءت جيدة وذلك بسبب الركود الذي سيطر علي السوق خلال الفترة الماضية وخاصة في قطاع الاسكان، نظرا لكونه من أكثر القطاعات المحركة للسوق. ويري حلمي أن ظهور الميزانيات النصف سنوية قد لا يكون لها تأثير قوي علي الأسهم، لأن البورصة تسبق الأحداث، كما أن السوق يتأثر بها في الوقت الحالي نتيجة للتوقعات وهو من ضمن أسباب تراجع السوق، بالاضافة إلي أن التوقعات للميزانية أصبحت جزءاً حقيقياً مترجماً في الأسعار الحالية للأسهم، متوقعا بأن يعاود السوق صعوده بعد ظهور الميزانيات خاصة أن السوق استوعب كل التوقعات بالاضافة لوجود توقعات متفائلة لنتائج الربع الثالث. وأكد مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن نتائج أعمال الربع الثاني لعام 2009 وكذلك نتائج السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، ستشهد تبايناً ملحوظاً ولكن معظمها يميل للتراجع خاصة قطاع الخدمات المالية والبنوك والاسكان والسياسة، بينما ستشهد قطاعات الأدوية والمطاحن استقراراً نسبياً، وهي في النهاية ستختلف من شركة لأخري. وأشار بدرة إلي أن تأثير ظهور الميزانيات لا يكون قوياً علي الأسهم، لأنها وصلت في الوقت الحالي لمستوي أقل من المطلوب، مؤكدا أن التراجع الذي تشهده بعض الشركات لا يعبر بالضرورة عن خسائر للشركة.
