أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة علي القيمة المضافة والجمارك، وهو ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي، حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات. وسيتم رفع حد التسجيل تيسيرا على المجتمع الضريبي مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة، إلا بعض الخدمات التي سيتم استثناؤها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح، إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية، إلى جانب السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية، وهو ما سيسهم في إعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الإنتاجي. وأكد الوزير أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب في رفع الأسعار، حيث إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، إلى جانب توحيد السعر العام للضريبة، وهو ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات. وقال إن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف هى استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة، إلى جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة. وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل، وذلك مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تشير الدراسات إلى أن إنفاق المواطن المصري على الغذاء يستحوذ على 45% من إجمالي دخله الشهري. وأوضح الوزير أن قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية، وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف حماية الصناعة المصرية التي تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة، حيث سيسهم القانون في إزالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة سواء الإفراج المؤقت أو الدروباك. وأكد الوزير أن تجربة الاستثمار في شهادات القناة تقدم شهادة أخرى على تعافي الاقتصاد وتؤكد عودة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، مشيرا إلى تلقي الوزارة العديد من العروض من شركات كبرى ترغب في المشاركة باستثماراتها في تنمية إقليم قناة السويس.
