أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، على ضرورة الإسراع في تحويل ملف سد النهضة لمحكمة العدل الدولية التي سبق لها أن قضت عام 1989 أن الاتفاقيات على المياه شأنها شأن الاتفاقيات على الحدود. وأشار زايد فى تصريحات صحفية إلى أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا عن مصر ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين أقرت حصة مصر في مياه النيل وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده. وطالب زايد المسؤولين في الدولة بالمصارحة والمكاشفة التي بدأ بها رئيس الجمهورية والتي لا بديل عنها بعد ثورة 30 يونيو، خاصة المساس بالأمن القومي وما يهدده كسد النهضة، وعودة جماعة الإخوان المسلمين، والإساءة لمصر. ولفت زايد إلى أن مصر تواجه فرنسا في جلباب إثيوبيا وهي من تدعم إثيوبيا وتقوي شوكتها على دول حوض النيل، مشيرا إلى أن العلاقة بين إثيوبيا وفرنسا كانت منقطعة حتى القرن السادس عشر وبدأت الآن بدعم بناء السد. وانتقد تصريحات وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، بعد عودته من إثيوبيا موضحا أن ما قاله بشأن استلام الدراسات والمخططات الخاصة بالسد، وما تم بناؤه لا يتجاوز 15% وأن السد لن يكتمل قبل عام 1918"، يجعلنا نتساءل هل يطلب منا الوزير أن نصبر حتى بناء السد أم أنه يتحدث إلينا بلسان نظيره الإثيوبي. وأوضح أن الأضرار من بناء السد كارثية فهي ستؤثر على مليوني مزارع وتفقد مصر من 25 إلى 40% من إنتاجها من الكهرباء، وكان الأولى أن يدرك وزير الري سوء النية عندما رفض الجانب الإثيوبي وقف البناء حتى انتهاء المفاوضات ورفض التمويل المصري للسد وهو أيضا دليل على سوء النية، وليس لدى مصر أى مانع في الاستمرار في المفاوضات الودية مقابل وقف البناء، مؤكدا أن التمسك بوقف البناء مقابل الاستمرار في المفاوضات، يجب أن يكون على رأس متطلباتنا وإلا فالحل في اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
