لم تكن مصر البادئة بالتصعيد لمواجهة ازمة سد النهضة، وانما اتبعت سياسة النفس الطويل والحوار مع اثيوبيا طوال جولات المباحثات «الثلاث» للتوصل الي حل يرضي الطرفين ويراعي مصالحهما ويحافظ علي حقوقه المائية.. ولكن التعنت من الجانب الاثيوبي تجاه العروض التي طرحتها مصر للخروج من دائرة الازمة علي مدي سنوات لم تصل الي نتيجة منذ مواقف ميليس زيناوي المستفزة بشأن بناء السد علي مجري النيل الازرق واستمر التصعيد الاثيوبي ووصل الي درجة التحدي من جانب رئيس الوزراء الاثيوبي وتصريحاته بأنه اذا ما حاولت مصر تدويل القضية وتحويلها الي مجلس الامن فإن ذلك لن يكون مجديا. وهكذا تظل اثيوبيا علي موقفها المراوغ الذي يؤكد عدم نيتها في الحل وبما يلحق الاضرار بمصالح مصر المائية وعلي حد تعبير وزير الري محمد عبدالمطلب: لسنا سذجا لمواصلة مفاوضات غير مجدية خاصة ان بناء السد بهذا الشكل والحجم يمكن ان يدمر ارثا حضاريا ملكا للانسانية لا للشعب المصري فقط.. وان المشكلة ليست مجرد نقص مياه النيل ولكنها تتعلق بصدق النوايا ولابد من التوثيق علي اتفاق بين مصر واثيوبيا ويضمن التزام الاثيوبيين بعدم الاضرار بحقوق مصر المائية. ولا يخفي ان هناك قوي خارجية وتركيا بالذات التي تلعب دورا في تصعيد الازمة وتقوم بمساعدة اثيوبيا علي بناء السد وكما حدث في بناء سد اتاتورك ما قامت به تركيا في تعطيش لسوريا والعراق ولكن ذلك لن يتكرر مع مصر.. وكما يبدو فان هدف اثيوبيا هو اضاعة الوقت حتي يكتمل بناء السد.. ولذلك بدأت مصر خطواتها التصعيدية لمواجهة التعنت الاثيوبي وتقوم باجراء اتصالات بالدول الكبري والمؤسسات المالية الدولية المانحة لاظهار المراوغة الاثيوبية.. وقد سبق ان وافق ميليس زيناوي علي مشاركة خبراء دوليين مع المصريين والاثيوبيين في الدراسات الخاصة ببناء السد ولكن تغير الموقف وهم يرفضون الان هذا المقترح من جانب مصر. وهناك امور لابد من وضعها في الحسبان: اولها ان هدف اثيوبيا ليس مجرد توليد الكهرباء من ذلك السد وانما احتجاز اكبر كمية من مخزون المياه في خزان السد علي مدي سبع سنوات بما يهدد مخزون مياه السد العالي بالرغم من كمية الامطار الهائلة التي تهطل علي الهضبة الاثيوبية.. ثانيا: ان ما يسقط من امطار علي دول حوض النيل وبالذات اثيوبيا حوالي 2000 مليار متر مكعب سنويا بينما نصيب مصر 55 مليار متر مكعب فقط واغلبها غير مستغلة وضائعة في الهضبة الاثيوبية ومستنقعات اعالي النيل.. ثالثها: انه لا يمكن المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل وحصتها كما ان لها حقا طبيعيا في الحصول علي مزيد من ايرادات النيل في ما ينفذ من مشروعات مع اثيوبيا والسودان وسوف يؤثر سد النهضة علي حق مصر في 50 مليار متر مكعب. ان علاقات مصر بدول حوض النيل تؤكدها اتفاقيات تاريخية وتعتبر اثيوبيا الاهم حيث يأتي منها 75 في المائة من نصيب مصر ويجيء من ثلاثة انهار: النيل الازرق وينبع من بحيرة تانا ويأتي سنه 85 في المائة، ونهر السوباط ويأتي 14 في المائة منه، ونهر عطبرة ويأتي منه 13 في المائة. ان العلاقات المائية بين مصر واثيوبيا تحكمها خمس اتفاقيات وهي: بروتوكول روما «عام 1891» بين بريطانياوايطاليا التي تتعهد بعدم اقامة اي منشآت علي نهر عطبرة ويمكن ان تؤثر سلبيا علي تصرفات النيل واتفاقية اديس ابابا عام 1902 بين بريطانياواثيوبيا وتعهد فيها امبراطور الحبشة بعدم اقامة منشآت علي النيل الازرق او بحيرة تانا او نهر السوباط من شأنها ان تعترض سريان مياه النهر الا بموافقة الحكومة البريطانية.. وكذلك اتفاقية لندن عام 1906 بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا وتنص علي ان تعمل هذه الدول مع بعضها لتأمين دخول مياه النيل الازرق وروافده الي مصر.. واتفاقية روما وهي خطابات متبادلة بين بريطانياوايطاليا «عام 1929» وتعترف فيها حكومة ايطاليا بجميع حقوق تأمين سريان مياه النيل وروافده والحقوق المائية المكتسبة لكل من مصر والسودان واخيرا اطار التعاون «1993» بين مصر واثيوبيا والذي وقعه الرئيس مبارك وميليس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل وينص علي عدم قيام اي من الدولتين بعمل اي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الاخري مع التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض اقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد «وهو ما ينطبق علي سد النهضة» ولا توجد اي اتفاقيات بين دول حوض النيل العشرة حتي الان تحدد او تقسم حصصا مائية لهذه الدول عدا اتفاقية 1929 واتفاقية 1959 عند البدء في السد العالي.. وان الدول النيلية تعمل سويا منذ عام 98 للاستفادة الجماعية وتعظيم مواردها المائية لصالح شعوبها. وبالمناسبة فإن 95 في المائة من موارد النيل ضائعة ولا يستفاد منها الا بكمية 5 في المائة فقط ونصيب كل دولة من هذه الثروة المهدرة كالتالي: الكونغو ثلاثة الاف مليار و500 مليونا متر مكعب من الامطار التي تسقط عليها، والسودان الف مليار و90 مليون من نفس الامطار وتنزانيا 880 مليار متر مكعب واثيوبيا 819 مليار متر معكب وكينيا 314 مليار واوغندا 267 مليار متر مكعب وغيرها من دول النيل وهذا يؤكد ضرورة التعاون بينها للاستفادة من هذا الفاقد في مشروعات مشتركة. ولكن يبدو أن هناك دوافع خفية لاثيوبيا من وراء بناء سد النهضة بهذه الطريقة وعدم مشاركة مصر والسودان في دراسات البناء الخاصة به، وكما قلت: إن قوي خارجية تدفع اثيوبيا الي المضي في بناء السد وتصعيد الأزمة مع مصر!
