"بصيرة": * 2.2 مليون أسرة اشترى فرد واحد على الأقل فيها شهادات استثمار قناة السويس * 42 % من الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس استخدموا مدخرات غير مستغلة لشرائها * 38 % اشتروا شهادات استثمار قناة السويس من ودائعهم البنكية * 13 % سحبوا من ودائعهم في البريد المصري لشراء شهادات استثمار القناة أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة استطلاعاً لتحديد مدى مشاركة الأسر المصرية في شراء شهادات استثمار بمشروع قناة السويس الجديد الذي افتتحه الرئيس السيسي في بداية شهر أغسطس الماضي، والأسلوب الذي كانوا يدخروا به هذه الأموال قبل استخدامها في شراء الشهادات. وبسؤال المستجيبين إذا كان اشترى هو أو أحد أفراد أسرته شهادات استثمار بمشروع قناة السويس الجديد، أجاب 12% بأن على الأقل فرد واحد في الأسرة قد اشترى شهادات استثمار قناة السويس، بينما أجاب 87% بأنه لم يشتري أي فرد في الأسرة منها و1% أجابوا بأنهم لا يعرفون إن كان أحد أفراد أسرتهم قد اشترى شهادة استثمار أو لا، أي أن حوالي 2.2 مليون أسرة مصرية اشترى فرد واحد فيها على الأقل شهادات قناة السويس. وترتفع نسبة من أجابوا بأن على الأقل فرد واحد في الأسرة قد اشترى شهادات استثمار قناة السويس من 9% في الريف إلى 16% في الحضر.كما تتفاوت نسبة من اشتروا الشهادات بين المناطق المختلفة لترتفع من 8% في الوجه القبلي إلى 13% في الوجه البحري وتصل إلى 16 % في المحافظات الحضرية. كما تنخفض نسبة من اشتروا هذه الشهادات من 30% بين ذوي أعلى مستوى اقتصادي إلى 14% بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط و8% بين ذوي أدنى مستوى اقتصادي، أي أن نسبة الأسر التي اشترت الشهادات بين ذوي أعلى مستوى اقتصادي تبلغ تقريباً أربع أضعاف نسبة الأسر التي اشترت أسهم بين ذوي أدنى مستوى اقتصادي. وقد تم سؤال من اشتروا هذه الشهادات عن أساليب ادخارهم لهذه الأموال قبل استخدامها في شراء الشهادات -وهو سؤال سمح فيه باختيار أكثر من إجابة-وأجاب 42% منهم بأنهم استخدموا مدخرات لم تكن مستغلة في أي أنشطة (فلوس كانوا شايلنها في البيت) بينما 38% أجابوا بأنها كانت ودائع في البنوك و13% أجابوا بأنها كانت ودائع في البريد المصري و4% من الأسر قامت ببيع ممتلكات خاصة بها (ذهب/ عقارات/... إلخ) لشراء هذه الشهادات، و4% ذكروا وسائل أخرى و4% أجابوا بأنهم لا يعرفون كيف كان أفراد أسرهم يدخرون هذه المبالغ. وتشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر في المحافظات الحضرية (41%) سحبوا هذه المبالغ من ودائعهم البنكية مقابل 35% استخدموا مدخرات لم تكن مستغلة و10% سحبوا من ودائعهم بالبريد المصري. وفي المقابل فإن النسبة الأكبر من الوجه القبلي (47%) استخدموا مدخرات لم تكن مستغلة مقابل 42% سحبوا من ودائعهم البنكية و18% سحبوا من ودائعهم في البريد المصري، ونفس النمط يتكرر في الوجه البحري حيث استخدم 45% مدخرات لم تكن مستغلة و34% سحبوا من ودائعهم البنكية و12% سحبوا من ودائعهم في البريد المصري. ونجد أن الأسلوب الرئيسي لتوفير الأموال بين ذوي المستوى الاقتصادي الأدنى كانت استخدام المدخرات غير المستغلة بنسبة 52%، بينما كان بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط السحب من الودائع البنكية بنسبة 43%، وتساوت نسبة من سحبوا من الودائع البنكية ونسبة من استخدموا مدخرات غير مستغلة في أعلى مستوى اقتصادي (42% لكل منهما). وترتفع نسبة السحب من ودائع البريد المصري من 9% بين ذوي المستوى الاقتصادي الأعلى إلى 14% بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط و18% بين ذوي المستوى الاقتصادي الأدنى.
