رحبت النقابة العامة للفلاحين بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تحديد السعر الاسترشادي لطن الأرز بمبلغ 2050 جنيها، وأكدت أن القرار لاقى ارتياحا لدى جموع المزارعين، حيث كان السعر المتداول أقل من 1500 جنيه للطن، وهو ما أثار مخاوف كثيرين من تحقيق خسائر فادحة. وقال نقيب عام الفلاحين أسامة محمود الجحش -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أبلغه أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن تتسلم الأرز من الفلاحين، بسعر توريد 2050 جنيه لطن الأرز في إطار سياسة الدولة لخدمة الفلاح. وأضاف نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة شدد على أنه لن يتم السماح بزراعة فدان واحد من الأرز زيادة عن المساحة التي حددتها الحكومة بمليون ومائتي ألف فدان، وأنه سيتم فرض غرامات فورية على المخالفين. وأوضح الجحش أنه ناقش مشاكل زراعة محصول الأرز التي تواجه الفلاحين، وبصفة خاصة أسعار التوريد، التي كانت تسبب أزمة حقيقية للفلاح نظرا لتدنيها مقارنة مع تكاليف مستلزمات الزراعة، لافتا إلى أن الزيادة التي قررها الوزير جاءت بعد عدة مناقشات مع الوزراة للنظر بعين الرأفة للفلاح. وأكد أن وزير الزراعة تعهد بالإسراع في حل مشاكل الفلاحين، خلال الفترة القادمة، والعمل على رفع مستواهم المعيشي، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل العامة بدمياط (حيث تزرع اكثر من نصف مساحات الأرز) قد طالب في اجتماعه مؤخرا، وزير الزراعة بسرعة إقرار آلية لشراء الأرز من الفلاحين؛ لكي يضمن الفلاحون تحقيق أرباح؛ حيث إن سعر الأرز المتداول حاليا مع بدء موسم الحصاد يتراوح ما بين 1200 و1400 جنيه، ما يسبب خسارة فادحة للفلاحين بالمقارنة بتكلفة زراعته.
