حملت هيئة محلفين أمريكية البنك العربي ومقره الاردن مسؤولية تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والزمته بدفع تعويضات لأسر ضحايا 24 هجوما قيل إن حماس شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ولم تستغرق مداولات هيئة المحلفين سوى يومين قبل التوصل للقرار يوم الإثنين بعد نظر القضية على مدى ستة اسابيع امام المحكمة الاتحادية في بروكلين ويصف المحامون القضية بانها أول دعوى مدنية ضد بنك تتهمه بتمويل الإرهاب تحال للمحاكم في الولاياتالمتحدة. وتجري المحاكمة لتحديد قيمة التعويضات في وقت لاحق. ولم يبدأ بعد نظر قضيتين مماثلتين الاولي ضد بنك الصين امام محكمة في نيويورك وتتهمه بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي والثانية ضد بنك كريدي ليونيه وتتهمه بمساعدة حماس. وينفي البنكان الادعاءات. واقام نحو 300 مواطن أمريكي كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا هجومات مرتبطة بحماس الدعوى في عام 2004. واتهم المدعون البنك بخرق القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولاياتالمتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات. وقال البنك في بيان انه سيستأنف الحكم "الذي لم يكن مفاجئا له" بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة ومنعته من الدفاع عن نفس بشكل سليم وجعل من القضية "محاكمة لحماس" فعليا. وقال البنك ان الحكم يعرض بنوكا مثله "لمطالبات ضخمة" لتقديمه خدمات مصرفية عادية.