استقبل السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، "توبياس إلوود"، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلي مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية. وأوضح سيف النصر، أن المحادثات تناولت ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تعميقها، مشيرا إلي أن بريطانيا هي المستثمر الأول في مصر، كما أنها تعد من اكبر شركاء مصر التجاريين بين دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن مصر تعد من أهم المقاصد الرئيسية للسائح البريطاني. تطرقت المحادثات أيضا إلي تطورات الوضع في كل من ليبيا وسوريا، حيث أكد سيف النصر علي ثوابت الموقف المصري القائم علي ضرورة الحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي الدولتين الشقيقتين وتحقيق الاستقرار بهما، مستعرضاً الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق، مشيراً إلي الاجتماع الوزاري لدول الجوار الذي تستضيفه مصر حاليا في هذا الخصوص. من ناحية أخرى، استعرض سيف النصر الجهود المصرية لتنفيذ خطوات خارطة الطريق بدءاً بإقرار الدستور المصري مروراً بانتخاب رئيس الجمهورية إيذانا بإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال دعائم البناء المؤسسي للدولة، مؤكداً حرص الدولة المصرية علي إعمال دولة القانون واحترام الحقوق والحريات السياسية. وأعرب الوزير البريطاني عن مساندة بلاده للجهود الحثيثة المبذولة في إطار عملية استكمال المسار الديمقراطي، كما أكد استعداد بلاده لدعم مصر في جهودها من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة وفي مقدمتها مكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف بما لهما من انعكاسات خطيرة لا تقتصر علي المنطقة بل تمتد تهديداً للأمن الدولي. وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الوضع الأمني في البلاد مما أسهم في تشجيع الحكومة البريطانية علي تحسين إرشادات السفر إلي مصر، مؤكدا في ذات السياق حرصهم علي دعم الجهود المصرية من أجل استعادة تدفقات السياحة الوافدة من بريطانيا لسابق عهدها. علي الصعيد الإقليمي اثني الوزير البريطاني علي جهود مصر الحثيثة من أجل تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزه. واستعرض سيف النصر الجهود المصرية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة وتيسير عملية دخول الدعم الإنساني إلى غزة من خلال معبر رفح في إطار خطة شاملة تتضمن فتح كافة المعابر بين إسرائيل والقطاع ومؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودفع إسرائيل نحو تحمل مسئوليتها تجاه الوضع المتأزم هناك طبقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
