أكد أحمد طاهر، عضو المكتب السياسى لحزب العدل بدمياط، أنه مع الغاء قانون الخلع، خاصة أنه منذ اليوم الأول لاصدار هذا القانون غالبا ما زادت حدة التوتر والخلاف بين الأزواج مما يدفع الزوجة أو الزوج إلى التسرع واللجوء إلى القضاء للخلع أو الطلاق، وهذا لا يتناسب مع تعاليم ديننا الذى حثنا على الحفاظ على الرباط والمودة والرحمة بين الزوج وزوجته. فيما أيدت د. منى بغدودة، من شباب حزب الوسط، الإبقاء على قانون الخلع الذى حلله الرسول الكريم، فيما رأت أن ما يطبق فعليا بمصر لا يعبر عن الشريعة الإسلامية. ورأى فادى أبوسمرة، عضو بحركة 6 أبريل بدمياط، أنه يجب أن يُسأل عن قانون الخلع أهل الفقه من شيوخ الأزهر الشريف، مع ضرورة استقلاله كى لا يتم الضغط عليه لخروج قوانين بشكل معين.