يستأنف وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، يوم الاثنين المقبل، بالعاصمة السودانية الخرطوم، المفاوضات الثلاثية بشأن "سد النهضة"، على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، بعد توقف دام ثمانية أشهر، وبعد اتفاق مصر وإثيوبيا على أن لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية في "مالابو" عاصمة غينيا الاستوائية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين الشقيقين تمثل أساسا لإزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الإثيوبى وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات. وقد أثارت نتائج لقاء "السيسي – ديسالين" موجة من التفاؤل لأن البيان المشترك نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وتعد المفاوضات المقبلة بين مصر وإثيوبيا اختبارا حقيقيا لتفعيل نتائج هذه القمة على أرض الواقع، لأنها الأولى من نوعها في ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب وهى أول حكومة بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأول لقاء مباشر بين وزير الموارد المائية والري دكتور حسام مغازي ونظيره الإثيوبي وزير المياه والطاقة ألمايهو تجنو. وصرح مصدر مسئول بوزارة الري لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن "مصر ترتكز في علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول حوض النيل في هذه المرحلة الجديدة على مبادئ "تعزيز علاقات حسن الجوار، وحل الخلافات من خلال الحوار والطرق الودية، ولا ضرر ولا ضرار، وعدم التنازل عن قطرة واحدة من حقوقنا التاريخية في مياه النيل، وتعظيم الاستفادة من مئات المليارات من الأمطار التي تسقط سنويا على هضبة الحبشة وجنوب السودان، والالتزام بالمعايير الدولية في بناء السدود على مجاري الأنهار الدولية، ووضع خبرات مصر الفنية تحت تصرف الأشقاء الأفارقة بالتنسيق مع الدول المانحة". وأقال المصدر إن "هضبة إثيوبيا تستقبل سنويا أكثر من 750 مليار متر مكعب من الأمطار، لا يجري في روافد نهر النيل منها سوى 15 إلى 20%، وأن مصر في حاجة إلى مضاعفة حصتها من مياه النيل من خلال استغلال هذه الفوائض بالتنسيق مع الشقيقة إثيوبيا، لأن حجم ما نستهلكه من المياه سنويا يبلغ أكثر من 80 مليار متر مكعب، من بينها 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من مياه نهر النيل"، مؤكدا أنه لا يوجد بديل عن مياه نهر النيل لأنها تمثل 95% من المياه التي نستخدمها يوميا. وكشف عن أن "مصر ستنطلق في المفاوضات أيضا من رؤية جديدة تضع حلا للأزمة، على ضوء القمة المشتركة بين البلدين في ملابو، حيث سيتم استعراض النقاط التي اشتمل عليها البيان المشترك بين البلدين، والتي من الممكن أن تكون مفتاحا لحل هذه الأزمة، مثل الحديث عن فواقد المياه، واستخدامات مصر للمياه، واحترام القوانين الدولية، واحترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا". وأضاف أن "المفاوضات ليست سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت وتحتاج إلى عدة لقاءات لاحقة، ولكن توافر الإرادة السياسية والنية الصادقة لدى الجميع كفيل بإزالة أي معوقات". وأعرب المصدر عن احترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا، قائلا: "لسنا معترضين على تلبية احتياجات إثيوبيا من الكهرباء، حتى لو كانت مضاعفة، فقط ما يقلقنا هو أمان السد، وحجم تخزين المياه بالبحيرة الملحقة به والذي قد يلحق الضرر بحصة مصر من نهر النيل، وهو ما يدفعنا إلى التحري عن مخاوفنا بشأن هذه الأضرار المحتملة من خلال الحسابات والمعايير الفنية". في الوقت نفسه، ذكرت مصادر صحفية أن إثيوبيا سوف تدعو إلى تقوية دور وعمل اللجان الفنية وإعطائها مزيدا من الفرص مع مشاركة مصر بمزيد من خبرائها دون تدويل الملف من خلال عدم السماح للخبراء الدوليين بالانضمام إلى اللجنة، والاكتفاء بخبراء ووزراء الري من الدول الثلاثة. وقالت المصادر إن إثيوبيا حددت أجندة التفاوض انطلاقا من الأجندة التي طرحت في السابق من خلال اللجنة الفنية الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) ومن خلال اللجنة الفنية المشتركة لجنة الخبراء العشرة (اثنان لكل دولة + 4 خبراء دوليين). يذكر أن إثيوبيا أعلنت في 2011 عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق، والذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل، يحمل اسم مشروع سد النهضة أو الألفية، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) بمنطقة بني شنقول جوموز على بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وطاقة تخزينية لبحيرة السد تبلغ 73 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر مكعب كما أعلن في السابق، وهو ما أثار مخاوف مصر من فقد حوالى 10 مليارات متر مكعب من حصتها وتبوير نحو مليوني فدان. وعقد الجانبان عدة جلسات مفاوضات على مدى العامين الماضيين لم يتم الاتفاق خلالها على نتائج محددة، ثم علقت المفاوضات في يناير الماضي حتى كان لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي والذي جدد الآمال في حل هذه الأزمة، وقد ترددت أنباء عن إنجاز أكثر من ثلث المشروع، غير أن مصادر بوزارة الري ذكرت أنها تدخل كلها في مرحلة التأسيس وليس البناء.
