قال وزير المالية السويدي أندرس بورج يوم الإثنين إن طالبي اللجوء الفارين من العراقوسوريا يشكلون ضغطا على المالية العامة للسويد في الوقت الذي من المرجح فيه أن تخفض الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام القادم. وسياسة اللجوء في السويد من أكثر السياسات سخاء في أوروبا. ومع ارتفاع النفقات تزايدت شعبية حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر. وأظهرت بيانات مجلس الهجرة السويدي أن 41 ألفا و303 أشخاص طلبوا اللجوء في السويد في الأشهر السبعة الأولى من 2014 بزيادة 80 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي وجاء الجزء الأكبر من تلك الزيادة من سوريا. وقال بورج للصحفيين "تعني التطورات في العراقوسوريا زيادة كبيرة في نفقاتنا الخاصة باللجوء والدمج والهجرة. وسيؤثر ذلك على المالية العامة." وتابع "يتضمن ذلك مبالغ كبيرة بالمليارات (من الكرونة السويدية) ستزيد على مر السنين" مضيفا أن السلطات تعمل على تقدير تكلفة ذلك. وفي وقت سابق هذا العام قدرت الحكومة السويدية أن تكلفة استقبال طالبي اللجوء ستقفز إلى سبعة مليارات كرونة سويدية (مليار دولار) في 2014 ارتفاعا من 5.1 مليار كرونة في 2013. ويقول مجلس الهجرة السويدي إن حوالي 40 ألف شخص من سوريا طلبوا حق اللجوء منذ بدء الصراع هناك في 2011.
