أعربت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي عن تطلع الحكومة للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية، وبحيث أضحت علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبي بشكل خاص ترتكز على أسس تاريخية صلبة وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى اليوم /الخميس/ بجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لمناقشة محفظة التعاون المالي الحالية، وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأعربت الأهواني عن تطلع مصر إلى استمرار العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة خلال المرحلة المهمة التى تشهدها البلاد وفى ضوء ما تحقق من إنجاز فى مسيرة التحول الديمقراطى منذ قيام ثورة 25 يناير. ومن جانبه، أشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إلى حجم محفظة التعاون التي تضم مشروعات تنموية واجتماعية مهمة فى مختلف المجالات بين مصر والاتحاد، مؤكدا حرص المفوضية الأوروبية على أن تلبي البرامج والمشروعات المنفذة مع الاتحاد الأوروبي احتياجات وأولويات الجانب المصرى في المرحلة الراهنة. ونوه بأنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري التوقيع على برامج تعاون ثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 20 مليون يورو، والبرنامج المشترك للتنمية الريفية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، والذي سينفذ في محافظات (المنيا، والفيوم، ومرسى مطروح). وتناول اللقاء مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال عامي 2014 و2015 ، واتفق الجانبان على ثلاث أولويات رئيسية هى (الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي بما فى ذلك دعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجا، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى بما فى ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحى وإدارة المخلفات وحماية البيئة، ودعم الشفافية والحكم الرشيد وتحسين مناخ الأعمال).
