قال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة يوم الثلاثاء إن شركة الاستثمار التابعة لحاكم الإمارة ستحتاج 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) لبناء مدينة ترفيهية ستضم أضخم مركز تسوق في العالم. كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن يوم السبت خطط بناء "مول العالم" الذي سيقام على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة مع ربطه بمتنزه و100 فندق وأبراج شقق فندقية تضم 20 ألف غرفة. ودفعت الخطط ومشاريع بناء جديدة أخرى بعض المحللين إلى التحذير من أن دبي تخاطر بتكرار خطأ المغالاة في مشاريع البناء الذي وقعت فيه قبل عشر سنوات وهو ما أدى إلى أزمة الديون في 2009. لكن الرئيس التنفيذي أحمد بن بيات أبلغ رويترز أنه يعتقد في وجود طلب على مثل تلك المشاريع. وقال في مقابلة بمقر المجموعة "في ضوء النمو الحالي أعتقد أننا نواكب الطلب بصعوبة ... السياحة تنمو في دبي." وبحسب البيان الصحفي ستضم مدينة "مول العالم" شوارع مكيفة الهواء. ويستغرق المشروع ككل عشر سنوات وقال بن بيات إن الشركة ستجمع التمويل تدريجيا على مدى تلك الفترة. وقال "تلك تكلفته لدى اكتماله. سيستغرق الأمر نحو عشر سنوات مما يعني أننا نحتاج حوالي 2.5 مليار درهم سنويا." وقال "إنه مشروع للمدى الطويل ونحن نراهن بقوة على دبي" مضيفا أن مساحة المشروع بالكامل بين 48 و50 مليون قدم مربعة. وأوضح أن نصف التمويل على الأقل سيأتي من مصادر ذاتية والباقي عن طريق سوق السندات وبيع بعض أجزاء المشروع وإيرادات التأجير واتفاقات الشراكة. لكنه لم يذكر هل بدأت محادثات مع البنوك بشأن تمويل المشروع. وتنصب المرحلة الأولى من المشروع على التجزئة وتشمل مركز التسوق ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات. وستطرح عطاءات المشروع خلال ستة أشهر. ومازالت دبي تتعافى من أزمة 2009. وكانت دبي القابضة من بين الكيانات شبه الحكومية التي اقترضت بكثافة من البنوك لتمويل النمو وعمليات الاستحواذ خلال سنوات الطفرة بين 2006 و2008 وتضررت عندما انفجرت الفقاعة العقارية. وتوصلت وحدتها مجموعة دبي إلى اتفاق نهائي مع الدائنين في يناير كانون الثاني لإعادة هيكلة ديونها البالغة عشرة مليارات دولار. وشجعت انتعاشة قوية في السياحة والتجارة الشركات العقارية في دبي على الإعلان عن مشاريع جديدة في الإسكان والتجزئة والفندقة. لكن صندوق النقد الدولي حذر دبي مرارا من مخاطر دورة جديدة من دورات الطفرة والركود وحث على تشديد الإجراءات للحد من المضاربة العقارية. مبيعات الأصول وتعمد الشركات شبه الحكومية في دبي والتي تواجه بحسب صندوق النقد مدفوعات ديون بأكثر من 92 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى بيع أصول لتدبير السيولة. وقال بن بيات إن مجموعة دبي ووحدة الاستثمار المباشر دبي انترناشونال كابيتال اللتين تواجهان استحقاقات ديون في السنوات المقبلة تعملان على تنفيذ خطط للتخارج من أصول محددة. وقال إن ذلك يشمل خطط دبي انترناشونال كابيتال لبيع مجموعة الهندسة الجوية البريطانية دونكاسترز وشركة صناعة منتجات الألومينا الألمانية ألماتيس. وقال "عملية البيع تمضي قدما لكنني لست مطلعا على التفاصيل. ليسوا مضطرين للبيع قبل 2017" مشيرا إلى اتفاق مدته خمس سنوات لسداد ديون تبلغ 2.5 مليار دولار توصلت إليه دبي انترناشونال كابيتال مع الدائنين في أبريل نيسان 2012. وقال "قيمة تلك الأصول نمت في غضون ذلك." وتردد من قبل أن دبي انترناشونال كابيتال تنوي بيع دونكاسترز وألماتيس من خلال مزاد مع مجموعة التغليف الألمانية ماوزر. لكن الشركة باعت ماوزر بمفردها في مايو أيار إلى شركة الاستثمار المباشر كلايتون دوبليير اند رايس مقابل حوالي 1.7 مليار دولار في واحدة من أكبر عمليات التخارج التي تقوم بها شركة استثمار مملوكة لحكومة دبي منذ أزمة الديون.
