عقد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم اجتماعا مع مشايخ وممثلى أهالى سيناء للاستماع الى مطالبهم وبحث حل مشاكلهم ودورهم فى التنمية، حيث تولى الحكومة الحالية، اهتماما كبيرا بتنمية محافظاتسيناء، نظراً لما لها من بعد وطنى وقومى. واستعرض اللقاء، الذى حضره عدد من كبار المسئولين بالوزارة والاعيان والمشائخ، ضخ استثمارات جديدة في مختلف مجالات التنمية الزراعية والصناعية، تضمن زيادة معدلات التوطين وتقنين أوضاع البدو على أرضيهم. وتقدم أهالى سيناء خلال الاجتماع، بعدة مطالب، من بينها طرح نسبة من الأراضى المخصصة للاستثمار الزراعى لأهالى سيناء، خاصة واضعى اليد تعادل أكثر من 25% من إجمالى المساحات التى سيتم طرحها فى المنطقة، وتخفيض قيمة تأمين المزاد البالغ 25 ألف جنيه حتى يتناسب مع المستوى الاجتماعى والاقتصادى لأبناء سيناء، وحصر مساحات الزراعات المنتظمة وأحواض النخيل واستبعادها من مشروع تنمية سيناء. كما شملت المطالب استبعاد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى والمدن من أية مزادات تقوم بها الدولة فى هذه المناطق، وتخفيض نظام القطع التى يتم طرحها إلى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة، وإلغاء إلزام مواطنى سيناء بأعمال التسوية والبنية الداخلية، والتى تزيد أعباء مالية كبيرة على البدو، ووضع آلية لضمان حصول البسطاء على مساحات من الأراضى التى سيتم طرحها فى مشروع ترعة السلام بسيناء. وبحث اللقاء، تعليق العمل بالمزاد الذى كان مخصصا لطرح 40 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء، منها 10 آلاف فدان طبقا لنظام المزاد المغلق لأبناء سيناء فقط، و30 ألف فدان لجميع فئات المستثمرين وصغار المزارعين، استجابة لمطالب أهالى سيناء، حتى يتسنى مراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعى للمنطقة، واستبعاد الأراضى التى تمت زراعتها فى المشروع من المزاد. فيما تبحث الحكومة الأسبوع المقبل مراجعة قواعد تخصيص الأراضى فى سيناء، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى بالمنطقة، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة.
