قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصا لطرح 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء، استجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة. وتضمن القرار استبعاد الأراضي التي تمت زراعتها في المشروع من المزاد، فيما تبحث الحكومة مراجعة قواعد تخصيص الأراضي في سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة. وأكد «أبوحديد»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن سيناء جزء غالٍ من تراب الوطن، ولدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، واستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب لمزارعي سيناء، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكنتالوب والرمان. وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي في القطاع الزراعي. وعقد «أبوحديد» لقاء موسعا، ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة، حيث استمع إلى ملاحظات ممثلي القبائل، منها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا، خاصة أنه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأن مشروع تنمية سيناء تحول إلي بيع وشراء، مشيرين إلي أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا، لكن بما لا يسبب خللا في التركيبة الاجتماعية في سيناء. كما طالب أبناء سيناء، وزير الزراعة، بدراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات استصلاح لأبناء المحافظات الأخري، علي أن يتم تقسيم ال100 ألف فدان التي تنوي الحكومة طرحها للاستصلاح بين الشركتين طبقا للضوابط التي تقرها الدولة بهذا الشأن. وقال الشيخ سلامة الرقيعي، عضو مجلس الشعب السابق، إن وزير الزراعة وعد ببحث مقترحات أهالي سيناء بشأن تخصيص 25% من إجمالي المساحات المقرر التصرف فيها لواضعي اليد بالمنطقة، و75% من المساحة الباقية من خلال شركات، علي ألا يقل عدد أعضاء الشركة الواحدة عن 100 عضو، ولا تحصل علي أكثر من 1000 فدان، حتي يصل نصيب العضو في هذه الشركات من (5 – 7) أفدنة.
