رفض المشاركون في الدورة الثانية والتسعين لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم الثلاثاء الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإقامة كنيس يهودي على ساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المرواني ، محملين في الوقت ذاته المجتمع الدولي مسئولياته لوقف هذا الإجراء التهويدي الذي ينتهك حرمة الأقصى وقدسيته. وشددوا على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لأية عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية ، التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى. وأدان المشاركون – الذين يمثلون الدول العربية المضيفة بالإضافة إلى السعودية ومصر والجامعة العربية - محاولات إسرائيل للسيطرة على شئون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات الأقصى وانتهاك حرمته ، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية. ودعوا إلى ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإسلامية والدولية لحشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للامم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه ، والطلب من الدول كافة عدم تقديم أية مساعدة أو تعاون في بنائه. وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد..مؤكدين على رفضهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة. وثمنوا القرار الأوروبي القاضي بمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من دخول الأسواق الأوروبية ، معربين عن تقديرهم لموقف الاتحاد الأوروبي الأخير الرافض للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي. وفيما يتعلق بمخيم اليرموك في سوريا ..رحب المشاركون باتفاقية تحييده بين الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الأهلية والمجموعات المسلحة داخل المخيم وبحضور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي تنص على إخلائه من السلاح والمسلحين وفتح المداخل الرئيسية له. أما بالنسبة لوكالة (الأونروا) فقد حذروا من تداعيات استمرار إشارة الدول الغربية الخمس الكبرى المانحة لموازنة الوكالة إلى اتخاذ قرارات صعبة خلال تنفيذ الخطة المتوسطة المدى للاونروا في الفترة 2016-2021 والتي قد يستدل منها المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وناشدوا الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الأونروا ، ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد العجز في ميزانية الوكالة بما يكفل قيامها بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقا.
