اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة الذي عقد برئاسة فلسطين ومشاركة ممثلي دول : الاردن ولبنان ومصر وسوريا .وأكد المشاركون ضرورة تضافر الجهود لمجابهة التصعيد الإسرائيلي في القدس، ولإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية، وفضح الجرائم الإسرائيلية.وأكد الدكتور زكريا الأغا رئيس دائرة اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدورة ان هذا المؤتمر بحث ملفات كثيرة تتعلق بالقضية الفلسطينية من أبرزها: ما تتعرض له القدس من عدوان وتهويد، ووضع اللاجئين الفلسطينيين، وجدار الضم العنصري، والاستيطان الإسرائيلي وأثره على حياة المواطنين، وتعثر عملية السلام، والتنمية في فلسطين.وحذر من المخاطر المحدقة بمدينة القدس ومقدساتها، وهذه المدينة تخص كل المؤمنين، وهي همهم وليس فقط تخص الفلسطينيين وحدهم، داعيا الى تضافر الجهود للتصدي للسياسات الإسرائيلية العدوانية فيها والرامية لتزييف تاريخها وتهويدها، والمؤتمر أكد أن المدينة هي جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة وأنها عاصمة دولة فلسطين.وأشار إلى أن اسم القدس يفترض أن يشير إلى السلام والتعايش وحرية العبادة، مؤكدا أهمية المؤتمر الدولي لدعم القدس المقرر الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.وأعرب عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تليق بحجم التحديات المحدقة بالقدس، مشددا على أن القدس عربية وأنه مطلوب من المجتمع الدولي إرغام إسرائيل على الرحيل منها ومن جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.وتحدث عن أهمية الندوة التي ستعقد في شهر إبريل المقبل في العاصمة الأردنية عمان والمخصصة لبحث الحفريات الإسرائيلية في القدس وأسفل المسجد الأقصى.وقال د. الاغا :ان هذه التحركات جيدة لكنها لا تكفي، ونحن توقفنا أمام عند التزام الدول العربية بمقررات القمم بشأن دعم القدس وآخرها القمة العربية العادية في سرت بشأن تخصيص نصف مليار دولار لدعم المدينة.وتابع: كما توقف المؤتمر عند ملف اللاجئين، وشددنا على أن حق العودة حق مشروع، ولا مجال للتنازل عنه، وأننا نرفض كل المقترحات الخاصة بالتوطين، وأن حلول لا تنطلق من قرارات الأممالمتحدة وخصوصا القرار 194 مرفوضة.وشدد على أن قضية اللاجئين مسؤولية المجتمع الدولي، فبعد أن فشل بعد 62 عاما من إيجاد حل سياسي، يعتبر توفير الرعاية اللازمة للاجئين الحد الأدنى الذي يجب أن يقوم به المجتمع الدولي، وهذا واضح بالقرار 302 عام 1949م.وشدد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، لأن المستفيد الوحيد من استمراره هو الاحتلال الإسرائيلي، داعيا لتضافر الجهود العربية لرص الصف العربي والصف الفلسطيني.من جهته انتقد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربيةالجهد المبذول لدعم القدس وأهلها، مضيفا: القدس لم تأخذ البعد الحقيقي لحمايتها، ومؤتمر المشرفين اتخذ اليوم قرارات مهمة يبقى مطلوب تنفيذها، ومساندة المدينة المقدسة تتطلب حشد الطاقات من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني أيضا.وتطرق إلى مخاطر عمل إسرائيل على قدم وساق لتنفيذ الخطة الإستعمارية المسماة القدس2020، والرامية إلى جعل العرب في القدس أقلية لا تزيد عن 15%.وأضاف: السلطة الوطنية أحسنت عندما قاطعت منتجات المستعمرات ونحن ندعمها بذلك، ومطلوب بأن يتم رعاية العمال الفلسطينين العاطلين عن العمل من قبل الأمة العربية، ومن هنا نأمل بأن نرى تحركات من قبل النقابات العمالية العربية في هذا الاتجاه.ودعا صبيح إلى توجيه جزء من مشاريع صندووق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم بعد القمة الاقتصادية والتنموية في الكويت برأسمال 2 مليار دولار، إلى الريف الفلسطيني وداخل القدس للتخفيف من معاناة المواطنين والتقليل من رقعة الفقر.وتطرق إلى الحملة العنصرية الإسرائيلية المتزايدة بحق المقدسيين وفلسطينيي عام 1948م، وإلى الدعوات العنصرية الموجودة في الكنيست الإسرائيلي لمنع الصوت العربي، وإجبار النواب العرب على التحدث بالعبرية.واعتبر السفير صبيح أن قرارات مؤتمر المشرفين في دورته 85 متميزة، وأن أهميتها تكمن في أنها ترفع للأمم المتحدة ويتم الاستفادة منها عند صياغة مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.كما حث وجيه عزازيزة رئيس وفد الأردن في المؤتمر الدول العربية إلى إرسال أرواق عمل متخصصة بشأن الحفريات الإسرائيلية في القدس إلى الأردن في وقت أقصاه منتصف شهر أذار/مارس المقبل، بما يخدم الفعالية الخاصة بالحفريات الإسرائيلية المنوي تنظيمها في شهر إبريل المقبل في عمان.وحذر من خطورة الأنباء التي تتحدعن وجود إنهيارات كبيرة في المسجد المرواني التابع للحرم القدسي، مؤكدا أن دعم القدس يجب أن يتعدى المؤتمرات والقرارات إلى التنفيذ على الأرض.كما اعتبر رئيس وفد سوريا للمؤتمر علي مصطفى أن المؤتمر والمشاركين يعبرون عن هموم المواطنين القاطنين في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.وقال: نحن هنا نمثل إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه الثابتة وإرادة المتمسكين بأرضهم الصامدين في الأراضي العربية المحتلة في الجولان وغيرها، ونشدد على التمسك بالحقوقة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، واستمرار وكالةالأونروا بواجبها دون إحداث أي تقليصات.ودعا الدكتور صلاح الجعفراوي ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الاسيسكو إلى التواصل مع الجاليات العربية والفلسطينية والإسلامية المقيمة في المهجر لحثها على طرح هموم الأمة ومشاكلها من خلال الإعلام الغربي.من جهته عبر مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بهاد الدسوقي عن دعم مصر للقضية الفلسطينية لافتا الى اهمية رفع هذه التوصيات لمجلس الجامعة العربية لاتخاذ القرارات اللازمة .وقد رحب المشاركون في المؤتمر بانعقاد المؤتمر الدولي (الدفاع عن مدينة القدس وحمايتها) أوائل فبراير المقبل بقطر وتحت رعاية جامعة الدول العربية.وأكد المشاركون أهمية هذا المؤتمر من أجل التصدي لمخططات اسرائيل لتهويد المدينة المقدسة وتزييف تاريخها وقد استحوذ بند قضية القدس على المناقشات المكثفة والمداخلات العميقة للوفود المشاركة في المؤتمر، وتوقف المؤتمر أمام الهجمة الإسرائيلية الأكبر التي تتعرض لها مدينة القدسالمحتلة من تهويد وتهجير قسري وتمييز عنصري وعدوان سافر على مقدساتها وخاصة المسجد الأقصى والحفريات والأنفاق أسفله وحوله، في خطوات إسرائيلية متسارعة لتنفيذ ما يسمى الخطة الهيكلية التنظيمية للقدس2000-2020.وأدان المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطواتها لتنفيذ هذه الخطة المدانة وانتهاكها للقوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف لعام 1949 والمتمثل في عدوانها المستمر والخطير على مدينة القدس ومقدساتها المسيحية الإسلامية، كما أدان المؤتمر تسارع وتيرة الاستيطان في البلدة القديمة وفي كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطاني على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى توحيد المدينة لاستكمال خطوات تهويدها كاملة، ومحاصرة المدينة بجدار الفصل العنصري بما يسمى غلاف القدس وتهويد المدينة جغرافيا والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية في القدس وتهدد وجودها بما يؤدي إلى تهويد المدينة.وأكد المؤتمر التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.وأدان المؤتمر ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام حرمة المسجد الأقصى، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.وادان المؤتمر تنفيذ سلطة الاحتلال المشروع التهويدي وغير الشرعي (المترو الخفيف) لربط القدسالغربية بمناطق في الضفة الغربيةالمحتلة عبر القدسالشرقيةالمحتلة أيضاً، ودعوة الشركات المنفذة الانسحاب فوراً، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي منها في حالة عدم الاستجابة.كما أعرب المشاركون عن الإدانة الشديدة لأي اجتماع يعقد في مدينة القدسالمحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.وادان المؤتمر كذلك القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم (القدسالمحتلة) وخاصة النواب المقدسيين الذين يتعرضون لاعتقالات واعتداءات وشطب أسمائهم من سجلات أهل القدس، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، وطالب باستمرار التصدي لأي محاولات إسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يحرمه القانون الدولي.كما أوصى المؤتمر بادانة ورفض القرارات العنصرية الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي مؤخراً والخاصة بوضعية القدس التمييزية وإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من القدس والجولان المحتل وهو الأمر الذي يؤكد على النوايا العدائية الإسرائيلية تجاه تحقيق السلام العادل والشامل، والتأكيد على أن القدس والجولان السوري أراضي عربية محتلةودعا المشاركون المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين ومنظمة اليونسكو الدولية لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيون والمسلمون في المدينة والأراضي الفلسطينية كافة.و استمرار مطالبة المنظمات الدولية المعنية بالتصدي لشروع إسرائيل في بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) تضم قبور الآلاف من الشخصيات الإسلامية والتاريخية، ومطالبة منظمة اليونسكو العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي في مدينة القدس.وأكد المؤتمر استمرار مطالبة المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري الذي يتواصل بناؤه حاليًا حول مدينة القدس والذي يعزل أكثر من 180 ألف فلسطيني عن أرضهم ومنازلهم ومدارسهم وتواصلهم مع أهلهم في الضفة الغربيةالمحتلة، وذلك تنفيذًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/10 في 20/7/2004.كما شدد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين على أهمية استمرار وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين الأونروا والمنظمات الدولية في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية في مدينة القدس، وعدم نقلها إلى خارجها تحت أي ظرف كان.ودعا المشاركون المجموعة العربية لدى اليونسكو الى استمرار جهودها في التصدي لمحاولة قيام إسرائيل إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي، في تحد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها اتفاقية التراث العالمي، وتثمين جهود معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الشأن.كما دعا المؤتمر لجنة القدس لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة.ودعوة الدول العربية استمرار التنسيق فيما بينها في إطار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لمواجهة المشروع الإسرائيلي الخاص بالحفريات التي تتم في منطقة باب المغاربة.و دعوة العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.وطالب الأمانة العامة بالاستمرار في دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونياً لانتهاكها لمدينة القدس وأهلها ومقدساتها.ودعوة منظمات المجتمع المدني العربية لتحمل مسئولياتها للتصدي لمخططات تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة الهويات للمقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها.وأكد المؤتمر أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأممالمتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.ودعا الى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية ومساندتها لإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.كما أكد المؤتمر أهمية الدعوة لتفعيل قرار القمة (22) قمة سرت رقم (503) بشأن القدس وخاصة زيادة تمويل صندوقي الأقصى والقدس ليصل إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.ودعا اللجنة الدائمة للإعلام العربي لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القدس وتكثيف الحملة الإعلامية بهذا الشأن في ذكرى حريق المسجد الأقصى في 21 أغسطس من كل عام.كما رحب بعقد ندوة متخصصة في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في النصف الثاني من شهر أبريل/ نيسان 2011 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وذلك لدراسة أخطار الحفريات والأنفاق على المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى، وتأثيراتها الخطيرة على المباني والمنشآت التاريخية المقامة في مدينة القدسالمحتلة وسبل التصدي لها.وفيما يخص جدار الفصل العنصري أكد المؤتمر على أهمية اشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإسلامية والدولية في حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.و دعوة وكالة الغوث الدولية الأونروا والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.و مواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9/7 من كل عام وهو تاريخ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.و استمرار دعوة الأمانة العامة والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004.و دعوة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة ودعم عمل لجنة تسجيل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية تنفيذا لقرار الجمعية العامة الصادر في 16/12/2006 بهذا الشأن.وعلى صعيد الاستيطان والهجرة أكد المؤتمر رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربيةالمحتلة وضمها إلى إسرائيل، وحذر من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس والتي تهدد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.كما شدد على رفض أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من حزيران 1967.وأدان المؤتمر الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.وأكد رفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.كما أدان الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينيةالمحتلة للتخلص من نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام المستوطنات الإسرائيلية، لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على أهالي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، داعيا المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني.و مطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.وطالب المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به.وتم دعوة الاتحاد الأوروبي ودول العالم الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستعمرات الاستيطانية وتفكيك القائم منها، واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية.وفيما يخص تطورات الانتفاضة ودعمها أدان المؤتمر استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والمطالبة بوقفها فورًا.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليه أواخر عام 2008 أوائل 2009، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.ودعا الدول العربية لمطالبة الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 وتطبيقها على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لحمايتهم في ظل استمرار انتهاك إسرائيل لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.كما دعا الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المختطفون والمعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب بما فيهم الوزراء والنواب ورؤساء البلديات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، وكشف الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها وبخاصة المعتقلين والأسرى من الأطفال والنساء.و دعوة الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/ الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.و الاستمرار في دعوة القوى الفلسطينية إلى التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل على تمتين النسيج الوطني الفلسطيني كأساس لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة هذه القوى الفلسطينية الاستجابة الفورية لدعوات الشعب الفلسطيني والدعوات العربية المتواصلة لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتقدير الجهود العربية المبذولة عامة والمصرية بصفة خاصة بهذا الصدد.وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين شدد المؤتمر على الاستمرار بالتمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأممالمتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.وأكد المؤتمر أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.وشدد المؤتمر على رفض مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل أنها دولة يهودية، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.ودعا الى مواصلة إدانة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.ودعا الدول العربية المضيفة الى تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.وفيما يتعلق بنشاط وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وأوضاعها المالية أكد المؤتمر أهمية استمرار ولاية الأونروا وقيامها بالدور المنوط بها طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949 والالتزام بمسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين كعنوان للالتزام الدولي بقضيتهم حتى يتم حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 ، وبحث المؤتمر النقص في موارد الأونروا المالية وخاصة العجز الكبير الذي تم الإعلان عنه في لقاءات واجتماعات متعددة، وخاصة في اجتماعات اللجنة الاستشارية وأكد المؤتمر على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به وبولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأممالمتحدة ورفض أي محاولات أو مقترحات يمكن أن تؤدي إلى إقحام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو غيرها من المنظمات والهيئات في مهام عمل الأونروا وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.وطالب الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات الأونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد النقص الحاصل في ميزانية الوكالة لعامي 2010-2011 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقاً.وطالب وكالة الغوث الدولية الاستمرار بإعداد موازناتها حسب متطلبات واحتياجات اللاجئين وأن لا يتم تحويل أي من متطلبات البرامج الأساسية إلى مشاريع خاضعة لتوفر التمويل.وقرر توجيه مذكرة للسيد المفوض العام لوكالة الغوث، تعبر عن قلق ورفض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية المضيفة على وضع الميزانية البرنامجية لعامي 2010-2011 على أساس الغايات والأهداف الاستراتيجية المذكورة في الخطة متوسطة المدى، وطالبت الأمانة العامة والدول العربية المضيفة السيد مفوض عام الأونروا الإبقاء على وضع الميزانية العادية لعامي 2010-2011 والأعوام اللاحقة على أساس البرامج والخدمات الرئيسية في التعليم والصحة والإغاثة والشئون الاجتماعية، حيث أن تقديم هذه الخدمات ليس مرتبطاً بتحقيق أهداف التنمية البشرية والتي يجب أن تراعى، بل هو مرتبط بإيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 194 لعام 1948.وتم مطالبة وكالة الغوث الدولية بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار 194.و التراجع عن التقليصات في خدمات الطوارئ التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وذلك بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات والقيود الإسرائيلية.ودعا المشاركون وكالة الغوث الدولية مواصلة تركيز جهودها نحو إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة للمساهمة في تمويل مشاريع إضافية لتحسين أوضاع اللاجئين، وأن لا تكون هذه المساهمات بديلا لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.و حث المؤتمر الدول العربية على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة بالمساهمة بنسبة 7.73% من مجموع موازنة الأونروا، وذلك للنقص الحاد الذي تعانيه موازنتها وتداعيات ذلك على خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين.وأكد على ضرورة أن تتوافق أية دراسات أو استبيانات أو مسوحات اجتماعية خاصة باللاجئين الفلسطينيين تقوم بها الأونروا أو أي جهة دولية أخرى مع معايير الدول العربية المضيفة وبإشرافها، ورفض إجراء أي مسوحات أو دراسات أو استبيانات والتعاطي مع نتائجها دون موافقة الدول المضيفة والتنسيق معها.وطالب المؤتمر وكالة الغوث الدولية بقبول أبناء النازحين في مدارسها، وكذلك قبول أبناء الدول العربية المضيفة في مدارس الوكالة وبشكل استثنائي للحالات التي تقتضي ذلك.وتم دعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.واشاد المؤتمر بجهود جامعة الدول العربية وخاصة معالي الأمين العام السيد عمرو موسى في السعي لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين.وتم توجيه الشكر للدول المانحة للأونروا على دعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد ودعوتها للإيفاء بتعهداتها المالية لدعم جهود الحكومة اللبنانية والأونروا والمنظمات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال خطط الإعمار ومطالبتها بأن لا يؤثر هذا التمويل أو يتعارض مع التزاماتها وتعهداتها بدعم تمويل ميزانيات الأونروا، لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق قرار إنشائها وولايتها ومسؤوليتها رقم 302 لعام 1949.وتوجيه الشكر لدائرة الشئون الفلسطينية في المملكة الأردنية الهاشمية على دورها الفعال في تمثيل الدول العربية المضيفة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لمشروع أرشفة وثائق اللاجئين الفلسطينيين، ويؤكد المؤتمر على استمرارية متابعتها لملف إعادة أرشفة اللاجئين الفلسطينيين، حيث تم إصدار البطاقة وفق ما اتفق عليه مع الدول العربية المضيفة.و تقديم الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استمرار استضافتها للاجتماعات التنسيقية العربية التي تسبق اجتماعات الدول المانحة والمضيفة للأونروا واجتماعات اللجنة الاستشارية بها.وفيما يتعلق بالتنمية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة اكد المؤتمر على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن هذا العون من تحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية، وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقات تعاون مع الاقتصادين الإقليمي والدولي.ودعا الأمانة العامة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة جراء الممارسات والإجراءات القمعية، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والإغاثة.وأكد ضرورة مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه.و متابعة العمل لإنشاء آلية عربية دولية يتفق عليها لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.واكد ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وبينها وبين محيطها العربي.وتم دعوة الأمانة العامة إلى مواصلة إصدار التقارير التي توضح أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ومؤشرات آداءه.و ثمن الدور الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك، والمنظمات الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني.وتم توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في صندوقي الأقصى والانتفاضة، والدعم الإضافي ودعم الموازنة، ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.وتوجيه الشكر والتقدير للشعوب العربية التي يشكل دعمها وتضامنها وتكافلها عونًا بالغ الأهمية للشعب الفلسطيني ويسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لكثير من الأسر الفلسطينية ويمكنها من الصمود في وجه العدوان التدميري والحصار الإسرائيلي، ودعوة المؤسسات الشعبية العربية والجمعيات الخيرية والأفراد إلى الاستمرار في مواصلة وتكثيف هذا الدعم وتعظيم مردوده من خلال انتظام تدفق وتنسيق قنواته وتخطيط أوجه استخدامه.و التوجه بالشكر إلى الدول العربية التي أصدرت تعليماتها إلى منافذها الجمركية وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، وأعفتها من الرسوم والجمارك والضرائب ذات الأثر المماثل تنفيذًا للقرارات العربية الصادرة بهذا الشأن وحث الدول العربية الأخرى على الإسراع بالقيام بذلك.كما أقر المجتمعون تثبيت التاريخ الخاص بانعقاد دورات الاجتماعات الخاصة بالقضية الفلسطينية كما يلي:مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة الشتوية: في النصف الثاني من ديسمبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، و الدورة الصيفية: في النصف الثاني من يونيه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و مجلس الشئون التربوية والاجتماع المشترك: الدورة الشتوية: في النصف الثاني من نوفمبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،و الدورة الصيفية: في النصف الثاني من مايو/ أيار في دولة مضيفة.و لجنة البرامج التعليمية الدورة الشتوية: في النصف الثاني من ابريل بمقر الأمانة العامة لجامعةالدول العربية، و الدورة الصيفية: في النصف الثاني من أكتوبر دولة مضيفة.كما اطلع المؤتمر على تقرير وتوصيات مجلس الشؤون التربوية في دورته (63) والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة11-15/12/2010، والذي تضمن أيضًا تقرير لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة (دورة 82) والتي عقدت خلال الفترة 7-12/11/2010، ووافق على ما ورد فيهما من توصيات.كما تقرر عقد الدورة القادمة في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر يونيه 2011.
