خبير اقتصادي يتوقع خفض عجز الموازنة الحالية ل220 مليار جنيه خبير اقتصادي: خطاب "السيسي" كشف عن خطورة الموقف الاقتصادي .. والرئيس يسعى لجمع 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد مسئول ب"المالية": تعديل الموازنة يستغرق 3 أيام قبل العام المالي الجديد ووفقا لتوجيهات الرئاسة "الفقي": تبرع الرئيس طوعي ويرسخ قاعدة "ابدأ بنفسك" اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "الثلاثاء"، عن رد موازنة العام المالي الجديد 2014/2015، لحكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد وصول قيمة العجز بها إلي 288 مليار جنيه، مؤكداً أنه لن يقبل بتحميل الأجيال المقبلة أعباء تلك الفاتورة، مطالباً بتعديل تلك الموازنة بما يتلاءم مع خطورة الوضع الراهن، ليثور تساؤل لدي البعض من اقتراب العام المالي الجديد دون اقرار الموازنة العامة حتي تتمكن الجهات الحكومية من تدبير نفقاتها بما ينعكس علي الخدمات الموجهة للمواطنين.. وأكد عادل اسماعيل، مدير المكتب الفني بوزارة المالية، أن الوزارة بصدد اجراء مشاورات تستمر ما بين يومين حتي 3 أيام، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بتعديل الموازنة العامة للبلاد خلال العام المالي 2014/2015 الجديد، من قبل رئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن الفجوة التمويلية بمشروع الموازنة الجديدة تغطي 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدون أية منح أو إيرادات جديدة. وأرجع اسماعيل، إلي أن أسباب زيادة عجز الموازنة، يعود لزيادة المصروفات عقب ثورة 25 يناير دون أن يقابلها ايرادات أو انتاج، خاصة وأن الوزارة اعتمدت علي طروحات سندات وأذونات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية، مؤكداً أنه من المقرر التصرف في الموازنة الجديدة وفقاً لتعديلات وتوجيهات مؤسسة الرئاسة وذكر مصدر بارز بالوزارة، طلب عدم ذكر اسمه، أنه من المقرر العمل عبر سياسة ترشيد النفقات مع تنشيط الإيرادات العامة من خلال استحداث وسائل تمويلية جديدة مع تحقيق الانضباط المالي، لتقليل فاتورة عجز الموازنة المتوقعة بنحو 288 مليار جنيه وفقاُ لإجراءات اصلاحية علي أجندة عمل "المالية". وأكد المصدر، أنه لا خوف من تخطي الموعد القانوني والخاص بإقرار الموازنة العامة للبلاد، والعمل بها بحلول أول يوليو القادم، مؤكداً أن الوزارة ستعمل علي التعديلات والتوجيهات التي سترسلها رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء، لتقوم بتعديلها، مؤكداً أن تلك العمليات لن تستغرق وقتاً طويلاً. في الوقت نفسه تأخر اقرار الموازنة الجديدة بقانون، مع اقتراب بدء العام المالي أول يوليو القادم، بعد أن تم تمريرها خلال 26 مايو الماضي أثناء فترة الانتخابات الرئاسية، ليتم تكرار نفس السيناريو في موازنة 2012/2013 الماضية، والتي أقرتها الوزارة وصدق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي وقتها، لتخالف وزارة المالية بذلك ومن المتوقع وصول عجز موازنة 2014/2015 إلى أكثر من 340 مليار جنيه، بزيادة 100 مليار جنيه عن الحساب الختامي للعام المالي 2012/2013 الماضي، بما يساوي 14% من الناتج المحلي الإجمالي وبدون إجراءات إصلاحية، إلا أن "المالية" سبق وأن اعلنت عن استهدافها لمجموعة من تلك الإجراءات الممتدة للنظام الضريبي وتحقيق الانضباط المالي وترشيد النفقات ليصل إجمالي العجز المتوقع إلى 288 مليار جنيه بما يساوي 12.5% من الناتج المذكور. ويصل الحجم المبدئي للمصروفات بالموازنة الجديدة نحو807 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 65 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، وبنسبة نمو 10%، مقابل 517 مليار جنيه مخصصة للإيرادات، بعجز متوقع بنحو 340 مليار جنيه بدون اجراءات اصلاحية. من جهة أخري توقع الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وصول فاتورة عجز الموازنة العامة للعام المالي الجاري بنحو 220 مليار جنيه وبنسبة 11.5% من الناتج المحلي، بمعدل خفض قدره 20 مليار جنيه عن الحساب الختامي للعام المالي 240 مليار جنيه، مؤكداً أن العجز المقدر بموازنة العام المالي الجديد ستصل إلي 288 مليار جنيه بواقع 12% من الناتج المحلي. وأضاف الفقي، أنه تم خفض الدعم علي الطاقة والمواد البترولية بواقع 104.3 مليار جنيه بمشروع موازنة 2014/2015 الجديدة، بخفض قدره 30 مليار جنيه بالمخصصات الفعلية بموازنة 2013/2014 الجارية والبالغة 135.7 مليار جنيه، مشيراً إلي أنه من المقرر تفعيل منظومة الكروت الذكية خلال سبتمبر المقبل و ترشيد استهلاك الكهرباء بقيمة 10 مليار جنيه عقب شهر رمضان، بحيث يتم توفير 40 مليار جنيه للخزانة العامة. وأشار الفقي، إلي أنه من المقرر اجراء تعديلات هيكلية علي منظومة الضرائب بما في ذلك ضريبة ال5% علي الأغنياء و الضرائب العقارية و أرباح البورصة، بجانب تفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور خصوصاً علي أعضاء مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 51 هيئة. وانتقد الفقي، تراجع مخصصات الاستثمار بمشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 62.2 مليار جنيه، مقارنة ب63.6 مليار جنيه، متوقعاً أن تكون هناك بنود مكملة بذلك الباب من خطة التحفيز الاقصادي الأولي بجانب عدم اعتماد الشريحة الثانية من خطة التحفيز والبالغ قميتها 30 مليار جنيه. وتطرق الفقي، إلي ملف الأجور، مشيراً إلي أنه تم زياداتها بواقع 209 مليار جنيه عن العام المالي الجاري بنحو 182 مليار جنيه وبفارق 27 مليار جنيه، موضحاً أن تلك الزيادات انقسمت إلي 18 مليار جنيه زيادة العلاوات الدورية و 9 مليار جنيه زيادات غلاء المعيشة. وأضاف الفقي، أن الاقتصاد بحاجة ماسة لزيادة معدلات الاستثمار الحكومي، مشيراً إلي أن المناخ الحالي غير جاذب، موضحاً أن المنح والمساعدات الخارجية مجرد مسكنات، مشدداً علي ضرورة العمل والانتاج وترشيد النفقات وتحقيق الانضباط المالي لاستعادة معدلات النمو المأمولة أكثر من 3 أسابيع ماضية من أداءه اليمين الدستورية، نظراً لاقتراب بداية العام المالي الجديد، بدون إقرار الموازنة. وأشار الفقي، إلي أن الرئيس يسعي لجمع 100 مليار جنيه من رجال الأعمال القادرين لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الصغيرة والعملاقة بما في ذلك مشروعات تنمية محور قناة السويس وممر التنمية، وكذلك اتجاهات الحكومة لزيادة أسعار شرائح الكهرباء للطبقات القادرة بواقع 20% زيادة علي من يتجاوز استهلاكه أكثر من 650 ك.و دون تجاوز ال1000 ك. و، بجانب سعيه لتنفيذ قرار تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بالقطاع الحكومي بما لا يجاوز 42 ألف جنيه طبقاً لما ورد بالقانون، علي الرغم من توفيرها لحصيلة زهيد تقدر بنحو 240 مليون جنيه. من جهة أخري ذكرت وزارة المالية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة قبل احالته لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلي أن حجم النفقات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغ 807 مليارات جنيه، بزيادة 10% عن الموازنة الحالية، بجانب 517 مليار جنيه للايرادات، مرجحة أن سبب انخفاض الإيرادات بسبب تراجع المنح والمساعدات الخارجية لتصل قيمتها 20 مليار دولار، مع رصد دعم لقطاع البترول بقيمة 2.4 مليار دولار حتي أغسطس القادم. كما خصصت الوزارة209 مليارات جنيه للأجور، بزيادة 13% عن العام الجاري، أما الدعم والمزايا الإجتماعية فبلغت قيمته 253 مليار جنيه بنسبة زيادة وصلت إلي 19%، مشيرة إلي أنه تم تطبيق منظومة الدعم النقدي المباشر بشكل متدرج، ليستهدف الأسر الفقيرة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، مع زيادة الدعم الموجه للغذاء والصحة والاسكان، وعبر 19 برنامجا نوعيا منها الوجبات المدرسية ودعم المزارعين والدواء، بنسبة نمو بنسبة 22% بقيمة 118.4 مليار جنيه، اعتباراً من أول يوليو القادم. في المقابل قلصت الوزارة مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة الجديد ب 104.53 مليار جنيه، مقارنة 134.3 مليار جنيه بموازنة 2013 /2014 الحالية، بمعدل خفض بلغ 29.8 مليار جنيه، أما الدعم المقدم للدواء والتأمين الصحي خاصة الطبقات المحدودة فتراجعت مخصصاته ل811 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه بتراجع قدره 389 مليون جنيه، و دعم الإسكان تم تقليصه إلي 150 مليون جنيه، مقارنة ب300 مليون جنيه بموازنة 2013 /2014، بمقدار تراجع للنصف، بجانب خفض دعم المزارعين بنحو 3.5 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بفارق مليار جنيه واحد. وثبتت الوزارة مخصصات دعم مياه الشرب خلال العامين 2014 /2015 و 2013 /2014، عند 750 مليون جنيه، ورفعت مخصصات باقي برامج الدعم بقيمة 14.11 مليار جنيه، مقارنة ب13.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 510 مليون جنيه، وكذلك السلع التموينية نمت بشكل طفيف جداً بقيمة 34.1 مليار جنيه مقابل 33.85 مليار جنيه بزيادة بلغت 250 مليون جنيه فقط، لتصل جملة مخصصات برامج الدعم والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع للموازنة الجديدة، ب246.94 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الحالي قيمتها 3.62 مليار جنيه. و بلغت مخصصات الدعم بمشروع موازنة 2014 /2015 الجديد، خاصة زيادة نفقات قطاع الصحة بنحو 51.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 9.6 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، وكذلك نفقات قطاع التعليم بقيمة 105.35 مليار جنيه، مقارنة ب93 مليار جنيه بموازنة 2013 /2014، بزيادة قدرها 12.35 مليار جنيه، أما البحث العلمي فتم رصد 2.2 مليار جنيه بالمشروع الجديد، مقابل 1.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، بنمو طفيف لم يتجاوز 300 مليون جنيه فقط. مع وصول إجمالي مخصصات برامج الإجتماعية بالموازنة الجديدة إلي 456.42 مليار جنيه بزيادة طفيفة قدرها 12.402 مليار جنيه عن نفقات الموازنة الجارية، بحيث تصل مساهماتها من الناتج المحلي بنحو 19%، بتراجع قدره 21.8% بموازنة 2013 /2014. وزادت المنح بمقدار 5.9 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بفارق 400 مليون جنيه، وكذلك المزايا الاجتماعية ومنها معاشات الضمان الإجتماعي والأطفال و مساهمات صناديق المعاشات والمزايا الاجتماعية الأخري، بقيمة 50.5 مليار جنيه، مقارنة ب34.422 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 /2014، بمعدل زيادة قدره 16.08 مليار جنيه. وبلغ ما تم رصده لمعاش الضمان الإجتماعي بنحو 10.7 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار جنيه، بموازنة العام المالي الحالي، في حين تم تثبيت المعاش المقرر للطفل خلال العامين الماليين الجاري والمقبل عند 53 مليون جنيه فقط، فيما وصلت المساهمات في صناديق المعاشات إلي 38.71 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد، مقابل 29.2 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بزيادة بلغت 9.51 مليار جنيه. أما باقي المزايا الإجتماعية فزادت عن 1.03 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 577 مليون جنيه بموازنة 2013 /2014 الحالية، بمعدل نمو قدره 576 مليون جنيه، مقابل تقليص النفقات التي تخدم البرامج الإجتماعية والمحددة بقيمة 50.29 مليار جنيه، مقارنة ب63.73 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بمعدل تراجع قدره 13.44 مليار جنيه.
