أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في تصريحه ل«البديل»، إن حجم مساهمة عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي المقبل بلغ 346 مليار جنيه بما يساوي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الفقي، أن وزارة المالية قد قدمت أثناء اجتماعات المجموعة الاقتصادية، مشروع موازنتين للعام المالي2014/2015 المقبل، احداهما بدون اجراءات اصلاحية محدد بها نسبة العجز السابق، وأخري باجراءات تسمح بخفض عجز الموازنة ل12.5% من الناتج المحلي وبقيمة 288 مليار جنيه. وأشار الفقي، إلي أن وزارة المالية اتجهت لفرض مجموعة من الضرائب أبرزها ضريبة ال5% علي الأغنياء لكل من يصل دخل مليون جنيه، بجانب إلغاء قانون الضريبة علي المبيعات وتطبيق القيمة المضافة بدلاً منه، معتبراً ذلك القانون بأنه أكثر عدالة وأقل تعقيداً. بالإضافة إلي تطبيق الضريبة علي العقارات اعتباراً من بداية العام المالي المقبل بحلول أول يوليو القادم، باعتبارها ضريبة أكثر شمولاً، موضحاً أنه من المقرر أيضاً فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% للعمليات التي تتجاوز 15ألف جنيه وصافي المحفظة المالية، وكذلك اتجاه مصلحة الضرائب لتحصيل المتأخرات الضريبية ووضع حداً لعمليات التهرب، مشيراً إلي أن تلك الإجراءات من المتوقع أن تحقق حصيلة إضافية علي إيرادات الموازنة العامة بقيمة 10 مليار جنيه. وأوضح الفقي أن هناك اجراءات أخري بمشروع الموازنة ترشيد النفقات بما في ذلك تقليل الدعم علي المواد البترولية بقيمة 30 مليار جنيه، بحيث تصل مخصصاته خلال العام المالي المقبل نحو 104 مليار جنيه، مقارنة ب134 مليار جنيه بموازنة 2013/2014 الجارية، وكذلك حصيلة بيع أصول الدولة خاصة الأراضي المرفقة والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. وأشار الفقي أن الايرادات المتوقعة بالموازنة الجديدة تصل إلي 517 مليار جنيه، بزيادة طفيفة عن العام المالي الجاري بقيمة 20 مليار جنيه ، نصفها من الضرائب
