تفعيل التعاونيات وتشديد الرقابة.. خطوات للسيطرة على الأسعار

تشهد الأسواق خلال الفترة الراهنة، حالة من السعار لجميع السلع والمنتجات الغذائية؛ فتجاوز سعر كيلو السكر 10 جنيهات إن وجد، كما وصل ثمن كيلو الأرز إلى 7 جنيهات، فضلا عن اشتعال فواتير الكهرباء والمياه.
اشتعال الأسعار أزمة نتجت عن تجاوز سعر العملة الأجنبية «الدولار» حاجز ال15 جنيها، خاصة أننا نستورد غالبية احتياجاتنا من المواد الغذائية بالعملة الصعبة، لتكون النتيجة مزيدا من الأعباء تثقل كاهل المواطنين، في ظل غياب مؤسسات الدولة المتمثلة في الحكومة أو حتى مجلس النواب الذي أقر سلسلة من التشريعات انتهت برفع الأسعار، كان آخرها قانون القيمة المضافة.
عدد من الخبراء الاقتصاديين وضعوا مجموعة حلول للأوضاع الاقتصادية التي نعاني منها حاليا؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل تفاقم الأوضاع وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد المصري الذي أصبح في حالة يرثى لها، بجانب محاولة تخفيف الضغط عن المواطنين.
قال مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن هناك فجوة بين الأسعار والرواتب؛ حيث زادت معظم السلع والمنتجات الأساسية بنحو 30 إلى 70% خلال آخر عامين، في ظل ثبات الرواتب، كما أن قيمة الجنيه انخفضت وسجلت القيمة الشرائية له أقل مستوى، مقترحا ضرورة تفعيل وانتشار التعاونيات؛ لإغلاق الطريق أمام سلسلة طويلة من التجار «الوسطاء» حتى تصل السلعة للمستهلك.
وأكد الدكتور هاني توفيق، الخبير المصرفي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن حل أزمة ارتفاع سعر الدولار في ربط العملة المصرية بسلة عملات مع الدولار، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بحيث يكون هناك حركة في مجال الصناعة وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل.
وأضاف توفيق ل«البديل» أن السياسة النقدية للدولة متخبطة، ولأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري يوجد فجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي «السوق السوداء» تصل إلى 6 جنيهات فرق، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين منظومة الاقتصاد قبل فوات الأوان.
وأوضحت سعاد الديب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن وضع السوق صعب؛ حيث تخلت الحكومة عن دورها الرقابي وتركت المواطن فريسة لجشع التجار واحتكار العديد من السلع الاستراتيجية، مشددة: «إذا أردنا حل أزمة ارتفاع الأسعار، علينا مراقبة السوق وتشديد الإجراءات علي التجار».
وتابعت الديب ل«البديل» أنها تقدمت باقتراح إلى الحكومة يلزم الشركات بوضع أسعار المنتج علي الغلاف وإجبار التجار على البيع بالسعر المدون على العبوة، بجانب تشديد العقوبات وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق، لكن دون تطبيق حتى الآن.