أكثر من 90 فرعًا للمجمعات الاستهلاكية منتشرًا في مدن وقرى محافظة البحيرة لا يعمل منه سوى 21 فقط، بينما تحولت المواقع الأخرى إلى مناطق مهجورة أو مغلقة، وتحولت المجمعات التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية إلى محال للأحذية وبوتيكات، في الوقت الذي تبحث فيه الغرفة التجارية ومجالس المدن عن أماكن لتكون منافذ للسلع المدعمة. يعود إنشاء تلك المجمعات إلى عام 1953، عندما بدأت خطوات الرئيس جمال عبد الناصر نحو دعم الفقراء وتوفير السلع الرئيسية للطبقات المحرومة، وكان نصيب محافظة البحيرة ذلك العدد الهائل من المنافذ؛ ليتراجع دورها تدريجيًّا مع سياسات الانفتاح الاقتصادي، حتى تلاشى تمامًا مؤخرًا. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة ومحاولات أجهزة الدولة توفير السلع المدعمة، صارت استعادة دور تلك الجمعيات الاستهلاكية ضرورة، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن. فى البداية يقول المهندس محمد الحمامي، مدير التخطيط بمديرية التموين، إنه أعد دراسة كاملة عن أوضاع الجمعيات الاستهلاكية في البحيرة، وتقدم بها إلى كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنها حتى الآن لم تأخذ حجم الاهتمام المطلوب، مؤكدًا أن تطوير وتفعيل تلك الجمعيات أصبحا ضرورة ملحة، لأنها تعاني من تدهور شديد وإهمال وغياب الدوافع لدى القائمين عليها للبدء في التطوير؛ مما أدى إلى انهيارها تمامًا. ولفت الحمامي إلى أن الجمعيات منتشرة في المدن والقرى الأكثر كثافة وفى مواقع تجارية متميزة جدًّا، مستشهدًا بتجربة مهمة إيجابية، وهي تطوير فرع دلتا ماركت بمدينة دمنهور، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ورواجًا لافتًا للنظر، خاصة مع انفلات الأسواق في الآونة الأخيرة. وقالت المهندسة زكية رشاد، مقرر المجلس القومي للمرأة، إنها نظمت عدة لقاءات حول ضرورة تطوير المجمعات الاستهلاكية، وتقدم المجلس بتقرير إلى السيدة نادية عبده نائب المحافظ؛ لدراسة تطوير تلك الجمعيات الاستهلاكية، وتم عقد اجتماع، وللأسف لم يسفر عن شيء رغم اهتمام المسؤولين بالمحافظة، إلا أن إرادة التطوير غير واضحة لدى القائمين على الجمعيات الاستهلاكية. وأضافت أنه تقرر البدء في تطوير عدد من الجمعيات كمرحلة أولى، بينما لم يتم تحديد موقف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للاتحاد التعاوني، والتي تم تأجيرها، وتحولت إلى محلات للأحذية وبوتيكات بأسعار فلكيهة، لافتة إلى أن هذا يخالف الغرض من إنشاء تلك الجمعيات. وأكد قال محمد طه، وكيل وزارة التموين الأسبق، أنه أثناء عمله فى عام 2014 تقرر البدء في تطوير 22 فرعًا للجمعيات الاستهلاكية، على أن تكون في المدن الرئيسية، منها 3 أفرع في مدينة دمنهور و3 في مدينة كفر الدوار، وأن يتم توفير السلع الرئيسية لتلك الجمعيات، مضيفًا أن ذلك لم يتم بالشكل الكافي، وهو ما نشهده خلال أزمة السكر الأخيرة، حيث يتم توفير السكر للتجار – قطاع خاص – بينما تخلو الجمعيات ومحال البقاليين التموينيين من السكر. ومن جانبه قال صبري عبد المقصود، وكيل وزارة التموين، إنه بالفعل تم تطوير عدد من الجمعيات الاستهلاكية، بينها دلتا في دمنهور وصيرة في كفر الدوار وجميعة في مدينة الرحمانية، وجارٍ استكمال تطوير كافة الفروع المقررة كمرحلة أولى، إلى جانب افتتاح عدد من الجمعيات الجديدة، بالتعاون مع الإدارة المحلية، وآخرها فرع قرية نديبة ذات الكثافة السكانية العالية. وحول تأجير منافذ الجمعيات التعاونية للقطاع الخاص قال عبد المقصود إنها تتبع الاتحاد التعاوني للجمعيات الاستهلاكية، وهي منظمة شبه حكومية تابعة للشركة القابضة وليست لوزارة التموين.