قررت روسيا منع استيراد الخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية من مصر اعتبارا من الخميس المقبل، في الوقت الذي تمثل فيه السوق الروسية أهمية كبيرة لمصر، إذ تأتي في المرتبة الثانية للصادرات الزراعية المصرية بنسبة 20%، وتقدر صادرات مصر من الحاصلات والمنتجات الزراعية لروسيا ب4.2 مليار دولار، بحسب ما صرح به عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والذي ربط القرار برفض مصر شحنات من القمح المصاب بفطر الإرجوت القادمة من روسيا. وزارة الزراعة من جانبها شكلت لجنة للتفاوض مع روسيا بشأن الصادرات والواردات ومناقشة الحجر الزراعي بين البلدين، وأكدت أن الأمر مازال على طاولة المفاوضات، معربة عن أملها في حل المشكلة قريبا لتعود التوأمة بين مصر وروسيا. يقول الخبير الاقتصادي زهدي الشامي، إن المشكلة التي حدثت مؤخرا بخصوص الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا، وما أعلن عنه من حظر الهيئة المسؤولة عن سلامة الغذاء في روسيا استيراد الموالح المصرية وسلع زراعية أخرى ترتبط على الأرجح بالقرار المصري بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، بعد أن كانت تسمح في السابق بوجوده في حدود نسبة 05.%، مؤكدا أن قرار الحظر المصري جاء بعد اعتراضات داخلية وتخوفات من أن يتوطن هذا الفطر في مصر بعدما توطن في دول مجاورة، ولمخاطره الصحية إذ يعتبر معدل استهلاك المواطن المصري من الخبز عاليا بما يزيد من ضرر التعامل مع مثل تلك الأقماح. وأضاف الشامي ل«البديل» أن ما نشر عن رد فعل روسيا ليس الأول، إذ سبق ومارست فرنسا ضغوطا على مصر، وأصدرت هيئة سلامة الغذاء الأمريكية قرارات بخصوص الفراولة المصرية وسلع أخرى بعد رفض مصر لشحنة قمح أمريكية، ومن الواضح أن ردود فعل الدول الأخرى مرتبطة بكون مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم بما يصل لحوالي 10 ملايين طن. وأكد أن تسوية المشكلة مع الطرف الروسي أمر مهم كون روسيا أيضا مستوردا مهما للصادرات الزراعية المصرية، بما لا يخل بالمعايير الصحية للمواطن المصري، ومن المتوقع أن حجم المصالح المشتركة بين البلدين سيدفع الطرفين لتجنب الدخول في نفق مسدود. ويرى الباحث الاقتصادي رضا عيسي، أن هناك مشكلة في مصر تتمثل في تذبذب السياسات، فشرط نسبة الإرجوت تم إلغاؤه ثم عاد مرة أخرى، والآن تم إلغاؤه من جديد، فعدم وجود سياسة مستقرة يجعلنا أمام مشكلة كبيرة، والقرار الروسي بوقف الاستيراد من مصر يجعلنا نتساءل عن دخول روسيا في المؤامرة على مصر. وأضاف عيسى، أن جودة ما يتم تصديره أفضل بكثير مما يتم تسويقه محليا ولذلك لابد أن نعرف أين جهاز سلامة الغذاء الذي يقف ضده رجال الأعمال، وأين التفتيش علي الإنتاج والاهتمام بالجودة، فكل هذه مشاكل لابد أن نواجهها لتجنب التحذيرات الاستيرادية في الخارج.
