دعت حملة شعبية بمحافظة الغربية إلى إقالة اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، اعتراضا على سوء الخدمات وعدم الاستجابة لمطالب الأهالي، وحالة الإهمال والفوضى التي تسيطر على المدينة والقرى التابعة لها وكافة مؤسساتها الخدمية فضلا عن المشكلات التي تعاني منها المدينة في الصحة والنظافة والطرق والمياه وغيرها، والفشل فى قضاء مصالح المواطنين، وتفشى الفساد بمجلس المدينة. أعضاء الحملة أكدوا أن الدافع وراءها هو تدني الخدمات العامة وتلوث مياه الشرب وانقطاعها لأيام بقرى الرجبية والمنشأة الجديدة وعزبة المنشاوي القبلية، وانتشار الفساد والإهمال واستغلال موظفى القسم الهندسي لسلطاتهم فى التعدى الصارخ على حقوق الغير. قال محمد صلاح، إن الهدف من الحملة هو إقالة رئيس مركز ومدينة السنطة، فمنذ توليه هذا المنصب لم يقدم أي إنجازات، وتشهد المدينة تراجعا وتدهورا مستمرا، ومشاكلها في زيادة دائمة، وليس لدى رئيس المركز أي اهتمام بتلك المشكلات، لذلك فنحن نطالب بالتغيير وهذا حق من حقوقنا. وقال المهندس علاء بكر: نعاني من العديد من المشكلات منها حالة الإهمال والفوضى التي تسيطر على المستشفى العام ومركز الشباب، وتوقف أعمال تطوير محطة السكة الحديد، ومشاكل الطرق والمواصلات، وغرق الشوارع والطرق الرئيسية في مياه الصرف الصحي وأكوام القمامة، واختناق المرور على كوبرى الجعفرية الجديد الذى يشهد تكدسا رهيبا يوميا وسط انتشار تلال القمامة، كما أن قرى السنطة بالكامل محرومة من الخدمات الضرورية. عمرو عبد الحميد، أحد أعضاء الحملة، قال إنهم تقدموا بطلب لمقابلة محافظ الغربية ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد، وأشار إلى أنهم سيبدأون بعد ذلك في جمع التوقيعات من الأهالي على مطالبهم وإرسال مذكرات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية. من جانبه، قال اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه لا ينكر وجود تلال من المشاكل والهموم بمركز السنطة وأن المواطنين يتطلعون إلى حلها فورا وبأى وسيلة، ولكنه ألمح إلى أن المشاكل نتاج سنين مضت وأنها تفاقمت فى وقت لم يكن موجودا فيه، إلا أنه يعمل جاهدا لتلبية كافة مطالب الأهالى والقضاء على جميع المشاكل مؤكدا أنه يحارب الفساد بقوة، وأنه قام بإجراء تغييرات سريعة وعاجلة فى عدد من المواقع القيادية والإطاحة بعدد من القيادات داخل المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية خاصة أن بعضهم وقف حائلا بينه وبين مصالح المواطنين. وأضاف أنه لا يجامل أحدا ولا يتهاون مع أي عنصر فاسد داخل مؤسسات المركز، وأنه لن يتستر على أحد ثبت فساده مشيرا إلى أنه أحال مؤخرا 45 طبيبا وصيدليا وعاملا وموظفا للتحقيق، فضلا عن إحالته مدير وحدة صحية و14 من العاملين بالتضامن الاجتماعي والزراعة والصحة وطاقم نوبتجية وحدة صحية للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي بترك العمل خلال المواعيد الرسمية، وأشار إلى أن إعلان الحرب على الفساد وإحالة العديد من الموظفين للتحقيق ربما يكون دافعا لبعض أصحاب النفوس المريضة لمحاربته انتقاما منه إلا أن مصلحة المواطنين ستكون أولى أولوياته، حسب قوله.
