تواصل إثيوبيا ممارسة الضغوط والمؤامرات على الأمن القومي المصري؛ فبعد غطرسة الاستمرار في بناء سد النهضة، اتخذت قرارا بوقف استيراد الأدوية من مصر، ما يهدد صناعة الدواء المحلي، وينذر بزيادة جديدة في الأسعار. كانت إثيوبيا أرسلت لجنة إلى مصر لتفقد أحوال 15 مصنعا، كإجراء تفتيشي يتم حسب توصيات إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية «إف دي أيه»، وكشف التقرير عن عدم وجود محطات مياه مستقلة للمصانع، وبعضها يقترب من الكتلة السكانية، كما أن ماكينات عدد من المصانع تجاوز عمرها خمسة عشر عاما، وانتهى التقرير بعدم استيراد الأدوية المصرية مرة أخرى. القرار الإثيوبي الأخير بوقف استيراد الأدوية من مصر، لم يكن الأول من نوعه، بل سبق واتخذت نفس القرار عام 2014؛ بعدم الاستيراد من بعض الشركات، التي لم تلتزم بالاشتراطات المتفق عليها، لكن الأمر اختلف هذه المرة؛ حيث اتخذت إثيوبيا قرارا بعدم استيراد أدوية من مصر بصورة عامة. ولم يتوقف الأمر على إثيوبيا فقط، لكن سوق تصدير الدواء انهار خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، على رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، لكن إثيوبيا تمثل 25% من موازنة الدواء، وبتجميد استيرادها، يخسر سوق الدواء المصري 25% من حجمه، ما يهدد بزيادة جديدة تشهدها الأدوية خلال الفترة المقبلة، بحسب عدد من المتخصصين في الصناعة. قال الدكتور أحمد رياض، صيدلي، إن القرار الذي اتخذته إثيوبيا سوف يحدث هزة كبيرة في سوق الدواء المصري، ليس لأن الخسارة المتوقفة على إثيوبيا تمثل 25% فقط من حجم السوق المصري، لكن لأن التقرير الذي أصدرته يصل إلى جميع دول العالم، وبالتالي سوف تنهار الثقة في المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة، بعدما تردد منذ فترة قليلة أن المادة الفعالة في الدواء المصري ليس لها أي تأثير، وأن شركات الأدوية غير مطابقة للشروط العالمية، مختتما: «للأسف، التقرير الإثيوبي يؤكد هذه الشائعات، لذا أتوقع انهيار تام لسوق الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة». وأوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن خسارة إثيوبيا كدولة مستوردة بالطبع ستحدث خللا بالصناعة؛ لأنها تعد مدخلا جيدا للأسواق الإفريقية، موضحا أن الأسباب التي ذكرتها إثيوبيا ليس لها أي علاقة بسلامة المنتج المصري، ولا داعي للقلق من سلامة الدواء. وأضاف رستم ل«البديل» أن التقرير الإثيوبي لم يذكر أي شىء عن سلامة الدواء، لكنه تحدث عن أسباب خاصة بالبيئة التي تتواجد فيها المصانع، مؤكدا أن المجلس التصديري للأدوية سوف يلتقي بسفير إثيوبيا في القاهرة؛ للوقوف على أسباب امتناعهم عن الاستيراد وحل الأزمة قريبا، لافتا إلى أن هناك 75 دولة تستورد الأدوية من مصر، وتعطينا شهادات، بحسب منظمة الصحة العالمية، تقر بسلامة المنتج المصري، وحتى إذا أبدت بعض الملاحظات، يتم تعديلها، وتستمر مسألة الاستيراد.