كشفت مصادر بوزارة الصحة، أن إثيوبيا أصدروا قرارات بوقف التصدير والتسجيل للأدوية المصرية منذ عام 2014، على الرغم من أن جميع مصانع الأدوية المصرية مراقبة وتعمل وفق نظم الجودة الشاملة وجودتها أعلى من الأدوية الصينية والهندية التي تستوردها. وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنه لم يتبق سوى 11 مصنعًا للأدوية المصرية مستمرة في التصدير لإثيوبيا، والتي لم ترسل أديس أبابا لجنة إليها هذا العام للتفتيش عليها، ما يعني إسقاطها من التصدير إلى أسواقها. وأوضح أن إثيوبيا وضعت بعض الملاحظات على مصانع الأدوية المصرية، وتم الالتزام بها فعليًا، ورغم ذلك امتنعت عن إرسال لجنة للتفتيش على هذه المصانع، لافتًا إلى أنه التقى وزير الصحة الإثيوبي فبراير الماضي، ووعده بإرسال لجنة للتفتيش ولم يحدث ذلك حتى الآن. وأشار إلى أنه التقى سفير إثيوبيا في مصر، وأعطاه عدة خطابات لوزير الصحة الأثيوبي، لافتًا إلى أن السفير كان متعاونًا معه للغاية، وأرسل نسخة أخرى لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، ورغم ذلك لم تحل المشكلة حتى الآن. وأوضح أنه قدم لإثيوبيا أسعارًا أقل 10% من الأدوية التي اشترتها في العام الماضي من الهند والصين، وعرض عليها إنشاء مصنع أدوية مصري-إثيوبي مشترك في أديس أبابا، ولم يتم الرفض أو القبول حتى الآن، لافتًا إلى أن مناقصات الأدوية ستفتح خلال الفترة المقبلة، ولا بد من تفتيش الدول على الأدوية التي ستستوردها. وتابع: "الأدوية المصرية خسرت أسواق كثيرة في الفترة الأخيرة بفعل الحروب مثل ليبيا، واليمن، وسوريا، وجزء من العراق"، لافتًا إلى أن السوق الإثيوبية واعدة وكبيرة وخسارتها تمثل 25% من موازنة الدواء، لذا نسعى لكسبها أملاً في تعويض الخسائر ومنع تفاقم الأزمة". من جهته، رجح الدكتور محمود حمدي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يكون قرار حظر إثيوبيا لاستيراد الدواء المصري "سياسي"، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في العلاقات المصرية الإثيوبية باعتبار أنها حليف إفريقي هام لدي مصر. وأشار إلى أن "الدواء المصري ذات جودة عالية ويوجد إشراف كبير من الصحة"، موضحًا أن عدم استيراد إثيوبيا للدواء المصري لن يؤثر علي الدولة في شيء لأن "قطاع الأدوية في مصر مملوك ل90% من القطاع الخاص وإن كان هناك تأثير سيكون ذلك علي القطاع الخاص". وفي الإطار ذاته، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن مصانع الأدوية تعمل طبقا لمعايير دولية "GMB" تخضع لمنظمة الصحة العالمية"WHO"، مؤكدًا علي أن المصانع يجب أن تتبع هذه المعايير الدولية فيما "تخص طريقة التصنيع أو المادة الخام أو طريقة التخزين" وغيرها، قائلا: "إن لم تلتزم المصانع بهذه المعايير فسيتوقف شراء الأدوية منها". وأضاف ل"المصريون": "هناك بعض الشخصيات الفاشلة داخل وزارة الصحة لا تشجع الاستثمار ولا التصدير خارج البلاد"، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تفاوض وزارة الصحة المصرية مع نظيرتها الأثيوبية لتقريب وجهات النظر. وتعجب رئيس شعبة الأدوية من أن مصر تملك 140مصنعا وتصدر ب500مليون جنيه فقط، في المقابل فإن الأردن تمتلك 7مصانع وتصدرب1.8 مليار جنيه, متسائلاً: "كيف ذلك ونحن من علمناهم صناعة الأدوية"؟. واستطرد قائلًا: "بتعديلات بسيطة نستطيع أن نزيد دخل مصر من العملة الصعبة من 500مليون إلى 5مليار عن طريق تحريك طفيف في سعر الأدوية التي تصدر للخارج". بدوره، قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن "وقف استيراد إثيوبيا للدواء المصري لن يؤثر علي سوق الدواء، لأن مصر تصدر أدوية إلى أكثر من 65 دولة". وأضاف عبيد ل"المصريون" أن تصدير الدواء في مصر يبلغ 200الي 300مليون دولار، وهذا لا يمثل شيء لاقتصاد مصر، موضحًا أن الدواء المصري "رخيص" يتصدر بنفس سعر دولة المنشأ، قائلا: "من يمتلك قرار التصدير في مصر لا يعي دوره الحساس في تصدير الأدوية". وذكر أن "الدواء في مصر آمن بنسبة100% وجودته عالية ولا غبار عليه"، قائلاً "إن وقف إثيوبيا لاستيراد الدواء من مصر ربما يعود إلي توتر في العلاقات المصرية الإثيوبية في الآونة الأخيرة".
