شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، من أهمها رد الأمانة العامة للمجموعة الاقتصادية على وصفها بالفشل، و73 مليار دولار فاتورة واردات مصر خلال 2015، وخسارة البورصة 14.7 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها في أسبوع، و20 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة بمصر، و30 مليون دولار من البنك الأوربي لدعم المشروعات الصغيرة، وارتفاع معدل التضخم 0.1% خلال يناير، وضخ المركزي 40 مليون دولار بالبنوك. «الحكومة الفاشلة» وصف ممارسات المجموعة الاقتصادية.. والرد: حماية المواطن والاقتصاد بعد انتقاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية, أرسلت الأمانة العامة للمجموعة بتقرير إلى رئيس الوزراء تؤكد فيه أن القرارات هدفت في البداية والنهاية إلى حماية المواطن والاقتصاد الوطني من عدد من الممارسات التجارية الضارة به, التي تقوم بها فئات تنتسب زورًا لتجار مصر الشرفاء؛ لا همَّ لهم إلَّا تحقيق مصالح شخصية بأي ثمن. وعلى رأس هذه الممارسات, ورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات، وتفحل ظاهرة الفواتير المزورة التي تضر بالمنتج المحلي والصناعة الوطنية بمراحلها كافة، بما فيها مراحل توزيعها وبيعها للمستهلك النهائي، وتسرب مبلغ ضخم من العملات الأجنبية لتمويل هذه الأنشطة، في الوقت الذي يمر به الاقتصاد المصري بظرف استثنائي, يحتم إدارة أمورنا كافة بكل حرص وبدون أي تهاون، لصالح تحقيق حلم التنمية الحقيقية التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري. واتخذت الحكومة والبنك المركزي عددًا من الإجراءات المبدئية لإدارة , هذا المشهد جاءت في صورة زيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائي لخمس مجموعات سلعية إلى الحدود التي التزمت بها مصر مع منظمة التجارة العالمية, إذ لم تعد مناسبة لتدار بنفس النمط السابق, في ظل الظرف الذي تمر به مصر, وتنامي واردات شتى لها بديل محلي أفضل منها في كل الأحوال تقريبًا، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لإحكام ظاهرة التهريب، والتأكد من مناسبة الأسعار المثبتة في البيانات المقدمة للجهات المعنية، بجانب توافقها مع القيم التي مولتها البنوك، واتخاذ إجراءات مصرفية لتحديد أولويات التمويل بالنقد الأجنبي، وتنقية الأسواق من تفشى ظاهرة «الكحول» الذي استخدم بصورة فجة في الإضرار بالاقتصاد الوطني دون وجود رادع قانوني مناسب. وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها، فإنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لا تخرج بأي حال عن السياق المتعارف عليه عالميًّا, سواء كانت إجراءات وقتية أو دائمة لحماية الاقتصاد الوطني, من الممارسات التجارية الضارة أو فوضى الأسواق, بما في ذلك من تشديد العقوبات في التشريعات المختلفة، وإعادة صياغة منظومة التجارة, بما يحمى القطاعات العريضة من مصنعي وتجار مصر من هؤلاء الذين ينتسبون زورًا إليهم, ولا يتوقفون عن أداء ممارسات ضارة، تخرج عن الأعراف التجارية التي ترسخت في السوق المصرية مئات السنين، وبما يحقق حماية الصحة العامة وسلامة المواطن المصري من المنتجات الرديئة, أو حتى المنتجات دون المستوى, وكذلك حماية الصناعة الوطنية, وضبط الأسواق بما يعود بالنفع لصالح العملية الإنتاجية والتجارية في مصر. الوكيل: 73 مليار دولار فاتورة واردات مصر خلال 2015 بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال العام الماضي 73 مليار دولار و.494 مليون، منها سلع غير معمرة بقيمة 305 مليارات دولار و13 مليون، وتتمثل في أدوية، ملابس جاهزة، مستحضرات تجميل، عصائر، عدس، فول، خشب. وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت 5.54 مليار دولار وسلع وسيطة 27.16 مليار دولار وسلع استثمارية 9.9 مليار دولار ومواد خام 6.419 مليار دولار ووقود ومواد بترولية بقيمة 12.156 مليار دولار. البورصة تخسر 14.7 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها في أسبوع منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 385.9 مليار جنيه مقابل 400.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي. «المركزي»: توفير النقد الأجنبي بالبنوك خفَّض أسعار السلع من 25 إلى 35% قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن البنوك المصرية وفرت أكثر من 14 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر، أدت لأثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة. وأضاف عامر خلال تقرير البنك المركزي الذي عرضه على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنه وفر النقد الأجنبي من خلال البنوك بالأسعار الرسمية مستهدفًا تخفيض أسعار السلع، خاصة الغذائية منها، التي انخفضت أسعارها فعليًّا ما بين 25 إلى 35%. 20 مليون يورو تمويلًا من الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة بمصر أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية، الذي يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو، ويستمر حتى نهاية عام 2017. وأكد حرص الوزارة على تنمية وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر، حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالي 40% من إجمالي التبادل التجاري المصري على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتنمية هذا التعاون وتطويره، سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط. «المركزي» يضخ 40 مليون دولار بالبنوك ضخ البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر 40 مليون دولار بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم الخميس 11 فبراير 2016، وذلك بالعطاء الدولارى الدوري، بعد تعديل آلية العطاءات الدولارية التي تطرح بشكل دوري أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. وباع البنك المركزي المصري في العطاء الدولاري الدوري، نحو 39.5 مليون دولار للبنوك، من إجمالي 40 مليون دولار عرضت خلال العطاء، بنسبة تخصيص بلغت 35.7%، وبسعر 7.73 جنيه للدولار. 30 مليون دولار من البنك الأوربي لدعم المشروعات الصغيرة أعلن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اليوم الأربعاء عن دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، بتوفير 30 مليون دولار أمريكي لبنك عَوده مصر؛ لإعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 0.1% خلال يناير كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 10.7% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، في حين بلغ معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر الماضي نحو 11.9%. وأوضح الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال يناير الماضي بنحو طفيف بلغ 0.1% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه, ليسجل 175.5 نقطة مقابل 175.4 نقطة. 1.5 مليار جنيه زيادة في الحصيلة من رفع الرسوم الجمركية كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن زيادة الحصيلة الجمركية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عقب قرارات رفع الرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة، التي تسهم في توفير النقد الأجنبي للمصانع. المالية تطرح أذون خزانة ب7. 7 مليار جنيه طرحت وزارة المالية, الأحد الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750. 7 مليار جنيه، وذكرت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 392. 11%، فيما بلغ أعلى عائد 410. 11%، وسجل أقل عائد 249. 11%. الزراعة: تصدير 207 آلاف طن فاكهة و101 ألف طن خضروات منذ بداية 2016 كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير، عن حجم الصادرات والواردات الزراعية بالموانئ المصرية عن منذ بداية عام 2016. وذكر التقرير الذي أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة بلغت 207 آلاف طن و925، محتلة المركز الأول في الصادرات، يليها الخضار بإجمالي 101 ألف و923 طنًّا، في حين بلغت واردات مصر من الفاكهة 30 ألف طن، وبلغ إجمالي كميات الخضار التي تم استيرادها 1029 طنًّا. المنظومة الاقتصادية تحتاج لإعادة تقيم من جانبه قال رضا عيسي، الباحث الاقتصادي: إن المنظومة الاقتصادية كلها تحتاج لإعادة تقييم شاملة؛ بسبب الأداء التي تسير عليه، متسائلًا: لماذا جنرال موتورز مصر لا تصدر إنتاجها للخارج لتساعد في توفير الدولارات لنفسها وللبلد، ولماذا لا نربط تسهيلات المستثمرين بأهداف واضحة تساعد البلد، بدلًا من مقولة «تشجيع الاستثمار»؟
