في مخالفة صارخة لحقائق ليلة الثالث من يوليو، تروج بعض وسائل الإعلام لكذبة مفادها أن تشكيل مجلس النواب هو الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، بينما هناك العديد من البنود المعطلة مثل تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات، وأخرى تم تحريفها إما بالتحايل عليها أو بمخالفتها، مثل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بالمخالفة لما نصت عليه خارطة الطريق. فقد ضمت خارطة الطريق مجموعة من البنود كان من بينها تعطيل دستور 2012، وتعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، الذي أصدر إعلانا دستوريًّا في 8 يوليو 2013، وضع فيه ترتيب العمليات الانتخابية ومواعيدها، وهو الإعلان الذي خالفه بإجراء انتخابات الرئاسة أولًا بالمخالفة لنص المادة 30 منه، التي أقرت إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، وتنص على: يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء. وبعد تشكيل مجلس النواب الذي كان ثالث أكبر استحقاق بعد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، بدأت الأنظار تلتفت إلى سلسلة من البنود التي لم تنفذ لنحو ثلاث سنوات، من بينها تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية: هناك اتجاه من الدولة بعدم تنفيذ عدد من بنود خارطة الطريق، حيث كانت سرعة إجراءات الانتخابات النيابية وتشكيل مجلس النواب، أهم ما يشغل الدولة؛ لأنه كان مطلبًا دوليًّا، مشيرًا إلى أن تطبيق مفهوم المصالحة يحتاج إلى إرادة سياسية تريد فعلًا أن تتم المصالحة مع جميع فئات المجتمع، من بينها جماعة الإخوان، بالإضافة إلى فئة الشباب التي أصبحت بعيدة عن المشهد، وأصبح هناك هجوم على ثورتهم، وغيرها من الموقف التي تحول بين إجراء المصالحة بالشكل الذي نصت علية خارطة الطريق. وأضاف أن هناك الكثير من قيادات جماعة الإخوان يخضع للمحكمة، ولم يصدر في حقهم حتى الآن حكم نهائي، ومن الناحية القانونية يصعب تدخل رئيس الدولة في إصدار قرارات قبل صدور حكم نهائي خاص بهذه القيادات. تمكين الشباب وأضاف تامر القاضي، أحد شباب تكتل القوى الثورية، أن شباب التكتل من وضع المسودة النهائية لبنود خارطة الطريق، لكن للأسف معظم الخارطة تحول إلى سراب، وتم التحايل عليها بدون تنفيذ، في ظل حملة ممنهجة ضد الشباب، فيتم تشويهم وتخوينهم، بعد بثورتين من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية. وتابع القاضي: تمكين الشباب الذي كان أحد بنود خارطة الطريق لم ولن يطبق في الوقت الحالي، في ظل حبس وسجن المئات من الشباب بتهم واهية، ولمجرد أنهم عبروا عن مواقفهم وآرائهم، مشيرًا إلى أن النظام الحالي أفشل خارطة الطريق بتصرفاته ضد الشباب، وممارسة نفس أساليب النظام الأسبق الذي عاد مرة أخرى ليتصدر المشهد. ميثاق شرف إعلامي قال الدكتور صفوة العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: الإعلام في مصر يدار بشكل عشوائي، رغم أن هناك عشرات القوانين والمقترحات التي قدمت للدولة في هذا الإطار، لكن لم تنفذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين وكلية الإعلام بجامعة القاهرة وغيرها من الجهات التي وضعت مواثيق شرف للعاملين بالإعلام، لكنها مجرد حبر على ورق.
