شهدت محافظة البحيرة خلال الأسبوع الماضى عدة أحداث من أهمها إلغاء القضاء الإدارى لقرار محافظ البحيرة حل جمعية رعاية المسجونين، وكذلك بدء الخطوات الفعلية لاستكمال إنشاءات جامعة دمنهور بتكلفة تتجاوز 6 مليارات جنيه، فيما واصلت مستشفيات البحيرة أخطاءها الطبية والإدارية. استبدال المواليد بمستشفى كفر الدوار شهد مستشفى كفر الدوار تبديل طفلة حديثة الولادة بأخرى وتسليمها لأهلها دون مراجعة من إدارة المستشفى. وقام والد إحدى الطفلتين وهو "شعبان عبد العال" بتقديم بلاغ رسمي بقسم شرطة كفر الدوار رقم 6487 لسنة 2015 ضد إدارة المستشفى، يفيد وجود أسورة على يد الطفلة باسم "هانم فؤاد إبراهيم" مع أن اسم والدتها "نجاة جمال صلاح"، وقال إن الطفلة التى استلمها لا تخصه، وتم تبديلها داخل عنبر النساء بأخرى. وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة صحة الواقعة، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة موسعة للتحقيق فى هذه الواقعة، وتحويل المقصرين فى هذا الأمر إلى الشئون القانونية، مع مراجعة كافة الإجراءات بالمستشفى؛ لمنع تكرار هذه الحادثة. 6مليارات و185مليون جنيه تكلفة منشآت جامعية بدمنهور أكد الدكتور محمد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور أن إجمالي المبالغ المتوقعة لاستكمال المنشآت بأرض الاستاد المخصصة للجامعة قد يصل إلى 6 مليارات و184 مليون جنيه منها 2 مليار جنيه لإنشاء كلية طب ومستشفى جامعى، إضافة إلى إقامة مركز مؤتمرات ومعهد تمريض وكلية علاج طبيعى وكلية ألسن بتكلفة 4 مليارات و183مليون جنيه. وأضاف أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية بالمشروعات الجديدة ومتطلباتها المادية؛ لعرضها على وزير التعليم العالى بغرض تدبير الميزانيات اللازمة، وذلك خلال الاجتماع المشترك بين إدارة الجامعة ومحافظة البحيرة بقاعة مؤتمرات الجامعة فى مدينة دمنهور بمشاركة محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة وعماد حمدى سالم المستشار القانونى للجامعة والمهندس إبراهيم مخلوف الأمين العام للجامعة؛ ولك لاستكمال نقل ملكية أرض الاستاد الأوليمبى بالأبعادية من المحافظة للجامعة وتحديد سعر الأرض المحدد من هيئة الخدمات الحكومية. وأكد محمد الصيره أن إجمالى ثمن الأرض البالغ مساحتها نحو 21 فدان بمنطقة يصل إلى 172 مليون و317 ألف جنيه شاملة الأراضى الفضاء وثمن المبانى والمنشآت المقامة. وكانت محافظة البحيرة قد شهدت جدلًا واسعًا بين الرياضيين من جهه وعدد من القوى والمؤسسات المجتمعية من جهة أخرى بشأن نقل ملكية ستاد دمنهور الأوليمبى الذى توقف العمل به منذ سنوات إلى جامعة دمنهور لاستكمال منشآتها. ونجحت إدارة الجامعة فى الوصول لاتفاق بينها وبين محافظة البحيرة. القضاء الإدارى يلغي قرار المحافظ بحل جمعية رعاية المسجونين قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بمحافظة البحيرة، المشهرة برقم 7 منذ عام 1966وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة بالمصروفات. وأكدت أنه لا يجوز للمحافظين حل تلك الجمعيات، إذ جعل الدستور حلها من خلال السلطة القضائية. كما أكدت أن منظمات المجتمع المدنى هى واسطة العقد بين الفرد والدولة وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية. وذكرت المحكمة أن جمعية رعاية المسجونين وأسرهم تم إشهارها برقم 7 لسنة 1966، أى منذ خمسين عامًا، وقد أصدر محافظ البحيرة قراراه المطعون فيه بحلها وتصفيتها بحجة توقف نشاطها وعدم انعقاد جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك على خلاف الثابت بالأوراق، إذ الثابت وجود محاضر لمجلس إدارة الجمعية ومخاطبات للشئون الاجتماعية للجمعية، ومخاطبات لمديرية أمن البحيرة إدارة البحث الجنائى قسم الرعاية اللاحقة بشأن طلبات مساعدة مالية لبعض المسجونين، وعشرات الطلبات من استمارات البحث الاجتماعى صادرة من مديرية التضامن الاجتماعى للجمعية بشأن بعض المسجونين الذين انتفعوا من الجمعية المدعية وعشرات الاستمارات من مكتب الخدمة الاجتماعية بقطاع السجون (سجن دمنهور) واستمارات صرف مبالغ مالية لمسجونين بعد خروجهم من السجن أو لزوجاتهم وأسرهم، وفواتير شراء أجهزة كهربائية لأسر المسجونين، وبعض الميزانيات العمومية للجمعية وكشف حساب للجمعية ببنك مصر، وطلبات استلام حصص كرتونة رمضان من المنطقة الشمالية العسكرية، الأمر الذى يدحض ما استند إليه قرار المحافظ من توقف نشاط الجمعية ويجعله عاريًا من سبب قانونى صحيح.
