لم يشهد هذا الأسبوع أحداثا قوية على الساحة الخارجية بقدر ما جرى من انتخابات برلمانية على المستوى الداخلي، وهو الأمر الذي تسبب في تجدد الخلاف مع السودان بعد إجراء الانتخابات في مدينة حلايب، وبجانب هذه الأزمة شهد هذا الأسبوع تقدما في مشروع الضبعة النووي، وبخلاف هذا وذاك كانت أزمة سد النهضة حاضرة أيضا. البشير" يلوح باللجوء للتحكيم الدولي" أثار الرئيس السوداني "عمر البشير" أزمة مثلث حلايب مجددا، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية فيها مطلع الأسبوع الجاري، مطالا السعودية بلعب دور الوسيط بين القاهرةوالخرطوم من أجل تسوية الأزمة بشكل ودي، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل لوحَّ "البشير" باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم ما أسماه ب"الخلاف حول السيادة على مثلث حلايب"، حيث صرح قائلا "سنحاول حل هذه القضية بالحوار والتفاوض مع القاهرة لعودة مثلث هذه المنطقة للسيادة السودانية"، مضيفا "لن تدخل السودان في حرب عسكرية مع مصر، لكن في حال رفضت القاهرة عودة المنطقة لن يكون أمام الخرطوم سوى اللجوء إلى التحكيم الدولي ومناشدة الأممالمتحدة التدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح وتجاوز مشكلة الحدود بين البلدين"، على حد قوله. مطالبة "البشير" للسعودية بالتوسط في هذه الأزمة تأتي متزامنة مع تطور ملحوظ في العلاقات بين الرياضوالخرطوم، لا سيما بعد أن وافق الرئيس السوداني على مشاركة قوات سودانية في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن، وهو ما يعني أن الرياض سوف تكون بجانب الخرطوم وليست طرفا محايدا للوساطة، خاصة وأن القاهرة رفضت مشاركة قواتها العسكرية في العدوان ضد اليمن. صفقة تشييد "الضبعة النووية" شهد الإثنين الماضي لقاءً هو الثالث منذ بدء العام الجاري، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس شركة "روس آتوم" الروسية "سيرجي كيريينكو" الجوانب المالية والتقنية بشأن تنفيذ مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في الضبعة، وأكد "كيريينكو" أن المفاوضات بخصوص صفقة تشييد محطة الضبعة النووية وصلت إلى المراحل النهائية، مضيفا أنه من المحتمل توقيع الاتفاق النهائي بين الشركة الروسية والقاهرة بحلول نهاية العام الجاري.. ومن المتوقع أن يكتمل تشيد المحطة في عام 2022 كأقصى موعد، وذلك في حال توقيع العقد خلال العام الجاري، حيث وقعتا موسكووالقاهرة في شهر فبراير الماضي اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطة كهروذرية بمنطقة الضبعة المصرية، ويخطط أن تضم المحطة 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، وأشارت شركة "روس آتوم" إلى أن العقد يشمل قرضا من روسيا لمصر. حصة مصر في مياه النيل من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل اجتماعا في القاهرة حول سد النهضة الإثيوبي، وهو الأمر الذي دفع وزير الموارد والري "حسام مغازي" للتأكيد على أن حصة مصر في مياه النيل ثابتة وليست مجالا للتفاوض، ولعل هذا التصريح ورغم أنه يبدو مطمئنا في شكله، إلا أن المضمون يثير قلقا حول مستقبل مصر المائي، ويشير إلى وجود مساعٍ إثيوبية لتقليل حصة مصر من مياه نهر النيل. الاجتماع المنتظر سوف يشارك فيه وزيري المياه السوداني "معتز" موسى" والإثيوبي "موتوا باسادا"، بهدف حسم الخلاف حول عمل المكاتب الاستشارية التي أسندت إليها مهمة دراسة السد وتوضيح أثاره الجانبية على دولتي المصب (مصر والسودان)، وطبقا لتصريحات "مغازي" فإن اجتماع خبراء الدول الثلاث ،البالغ عددهم 12 خبيرا، سيناقشون حسم الخلافات حول الآثار المختلفة لسد النهضة على مصر والسودان من ناحية هيدروليكية مياه النيل، وتأثيره على التدفق الطبيعي للنهر، مع وضع السيناريوهات اللازمة للحد من حدوث أي أضرار على مصر والسودان بسبب المشروع.
