خصص عبد المنعم الشحات، القيادى بالدعوة السلفية، مقالاً مطولاً تعدى ال 2000 كلمة، يحاول فيه التوضيح بأن كل ما حرمته الدعوة في السابق صار حلالًا، مستدلًا بالآيات القرأنية والأحاديث، مما يظهر ازدواجية قيادات الدعوة السلفية في إصدار فتاوى بتحريم أمور، ثم ممارستهم لها بعد ذلك وتفاخرهم بها، وعلى رأسها المشاركة السياسية، وخوض الانتخابات وترشيح المرأة والأقباط، والوقوف لتحية العلم. السياسة.. الدعوة السلفية ترفضها في 2010 أعلنها ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، صراحة في بيان رسمي صادر عن الدعوة السلفية، بأن فصل الدين عن السياسة كفر، والمشاركة في الحياة السياسية تتطلب التنازل عن عقائد ومبادئ وقيم لا يرضي أبدًا أحد من أهل السنة أن يضحي بها في سبيل الحصول على كسب وقتي، أو وضع سياسي، أو إثبات الوجود على الساحة، لذلك كان رأي التيار السلفي الإعراض عن العملية السياسية. وقال محمد عبد المنعم الشحات، في 28 يونيو 2010، إن الزج بالإسلاميين في التجربة السياسية يؤدي إلى استنزاف طاقاتهم في مجال الدعاية الانتخابية التي تفرض عليهم قضايا معينة بعيدًا عن الدعوة إلى الدين بشموله، بالإضافة إلى كم التنازلات التي يقدمها أصحاب هذا الاتجاه من إخضاع الإسلام للحضارة الغربية تحت مسمى تجديد الدين. وأضاف "الشحات" أن الانتخابات أصبحت مصيدة يستدرج بها الإسلاميون السلميون إلى منزلق العنف، فتتشتت جهودهم الدعوية أو تضيع، بينما يستمر الغرب وأعوانه في عزف أنشودة التطرف والإرهاب، متابعا: "نحن نرفض الديمقراطية، ونرى أنها ليست هي الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية مقيدة بالوحي، فالمرجعية في الإسلام للوحي، والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه". .. وفي 2015: الديمقراطية تقبل الأسلمة وسرد "الشحات" فى مقاله: "مرت الديمقراطية كفكرة فلسفية بصور كثيرة من التطبيق، حتى استقر الأمر على الديمقراطية النيابية، والتي تفرز فيها الانتخابات نوابًا للشعب لفترة محددة، وكنوع من منع اضطراب الدول والمجتمعات حسب مزاج مَن يفوز بالأغلبية البرلمانية، فقد قادت التجارب إلى ضرورة وضع ثوابت المجتمع بطريقة أكثر دقة عن طريق الديمقراطية المباشرة أو عن أقرب الطريق إليها -الاستفتاء الشعبي المباشر- وصار هذا يسمى الدستور، وهو الذي يتم فيه تحديد نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات كل منها والضوابط التشريعية العامة لهذا المجتمع، وبالتالي إذا غادرنا الدراسة الفلسفية للديمقراطية، وجئنا عند الجانب السياسي التطبيقي لها؛ فسنجد أنها قابلة لِأَن يتضمن دستورها ثوابت كل مجتمع". وتابع: "لعل هذا ما يفسر تناقض دعاة الديمقراطية في قضية مسألة علمانية الديمقراطية؛ فالباحثون والمفكرون ذوو الخلفية الفسلفية يرون استحالة انفكاكها عن العلمانية، أما باحثو العلوم السياسية فيرون أنها آليات أكثر منها فلسفة، وأن هذه الآليات – وعلى رأسها الدستور – كفيلة بتصميم نظام يناسب الشعوب الإسلامية، ومن هنا جاء تفريقنا بين الفلسفة والآليات كنوع مِن التفصيل العملي الذي لا يعارض الإجابة المجملة عن الفكرة الفلسفية، ومِن ثَمَّ يكون التحدي الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذٍ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد". الانتخابات.. «الشحات» يصفها بالكفر في 2010 وقال "الشحات" في حوار صحفي معه يوم 26 نوفمبر عام 2010، إنه لا تجوز المشاركة في الانتخابات البرلمانية بزعم درء المفاسد ومنع العلمانيين من فعل المنافي للدين والتشريع، مضيفا: "الإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد، لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكي أنهى غيري عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد". .. وفي 2015: كله في سبيل إصلاح أحوال العباد والبلاد وتراجع "الشحات" قائلا: "من يقول إن آلية الانتخاب فيها مخالفات لأحكام شرعية، فأقول له إن هذا القدر مِن المخالفة مما يحتمل ارتكابه في سبيل إصلاح أحوال العباد والبلاد، لا سيما ومعظم هذه الأحكام وجد من نزاع فيها مِن المتقدمين أو المتاخرين، مما يجعل الأمر في احتمالها أهون وأخوف، وفي هذا الباب فتاوى كثيرة لجمع مِن أهل العلم". ترشح المرأة.. «الشحات» في 2010: منكر رأى "الشحات" عام 2010 ترشيح الإسلاميين للنساء منكرا وإثما كبيرا، وإن كان تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية، وأضاف: "لا يجوز أن نقول إن دخول المرأة وترشحها للبرلمان من باب منع دخول العلمانيين". .. وفى 2015: دخولها اجتهاد شرعي وتابع: "أما عن شبهة تناقض الموقف مِن دخول النساء مجلس الشعب، حيث يوجد البحث الفقهي في المسألة في كتب الفقه الإسلامى، ويوجد أيضًا من أعاد تكييف المسألة مِن المعاصرين ثم وجود القانون لا سيما إذا وافق اجتهادا شرعيا أيًّا كان درجة اختلافك معه يجعله لازمًا، ولا يلزم شرعا ولا سياسة تغيير المذهب الفقهي استجابة للقانون، وإنما فقط الالتزام به". واستطرد: "في قضية المرأة أيضًا قبل أن يحدد لها القانون، كان القانون يعطيها حق الترشيح وترشحت من ترشحت، وبالمناسبة فإن عدد الذين ترشحوا من خلال الأحزاب التي تنادى ليل نهار بحق المرأة في الترشح قليل جدًّا، وهم يعللون هذا بأن فرصها الانتخابية ضعيفة، وهذا يقتضي منهم نظرًا أكثر على واقع وعادات مجتمعاتهم أكثر من الإغراق في التنظير". ترشح الأقباط.. "برهامي" في 2011: لا تحل ولايتههم أفتى "برهامي" بأنه لا يجوز للمسيحي الترشح للانتخابات البرلمانية؛ لأنها سلطة تشريعية ورقابية، وبذلك فإنه سيمكنه عزل رئيس الدولة ومحاسبة الحكومة، قائلا في ذلك "لا يحل للكافر أن يتولاها"، جاء ذلك ردًا على سؤال في 28 نوفمبر 2011: هل يجوز للمسيحي الترشح في مجلس الشعب؟ وإذا كان يجوز فهل يكون على رأس قائمة حزب النور السلفي؟. .. وفى 2015: العلماء المعاصرين أجازوا دخولهم واستكمل "الشحات" فى مقاله: "فى الفقه السياسي الإسلامي – الذي لم نخترعه نحن- مهام يصلح أن يتولاها غير المسلم في الدولة الإسلامية، ومهام لا يصلح أن يتولاها ويفرق العلماء بين الولاية المطلقة والولاية المقيدة، وبالتالي منعوا من ولاية التفويض، وأجازوا ولاية التنفيذ، كما أنه معروف في الدول العريقة في الديمقراطية كإنجلترا التي تشترط أن يكون الملك ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس اللوردات من المسيحيين البروتستانت". ولفت: "وفق المعايير الشرعية، إذا صدر قانون ملزم بترشيحهم لا سيما وهو يستند إلى أقوال بعض المعاصرين التي لا تجعل العضوية المنفردة للبرلمان ولاية يصبح الجميع ملزمًا به بغض النظر عن مذهبه الفقهي، ومِن الناحية الديمقراطية لا يختير أحد في مذهبه الفقهي طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى بدون القانون الذي أعطى كوتة للأقباط في البرلمان، فقد كان الدستور وما زال يعطي النصارى حق الترشح وحدثت منافسات انتخابية ومع ذلك فلم يوظف هذا القول الفقهي إطلاقا في أي تنافس انتخابي، بل لم يؤثر في دعم الكثير من النصارى لمرشحين مِن هذا الاتجاه لما رأوا فيهم مِن الصدق والوضوح، وأن الذى يقول له: إن عقيدتي الدينية فيك لم تتغير أم الذي يجامله على حساب دينية مما يشكك في مصداقيته ككل". النشيد الوطني.. رفضوا تحيته في "تأسيسية الدستور" 2012 رفض 6 أعضاء من حزب النور في الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية للدستور، في 30 نوفمبر 2012، الوقوف كباقي أعضاء الجمعية أثناء إذاعة السلام الوطني احتفالًا بالانتهاء من التصويت على مسودة مشروع الدستور، ومن أبرز هؤلاء الأعضاء ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون، القيادى بحزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والدكتور أحمد خليل، الأمر الذي أعطى انطباعًا عامًا أن الدعوة السلفية ترى أنه لا يجوز الوقوف للنشيد الوطني. .. في 2015: حب الوطن أكبر من هذه الطقوس واختتم "الشحات" تبريراته: "أما عن شبهة الموقف من تحية العلم والسلام الجمهوري، ورغم أن معظم مَن ينتقد هذا ممن ينكرون ما يسمونه بالاهتمام الزائد بالمظهر والبُعد عن الجوهر؛ فإنهم يحصرون الوطنية في طقوس معينة لنا تحفظ على بعضها مِن الناحية الشرعية، فقد كانت لرسول الله راية، وكانت للأمة الإسلامية بعدها رايات، ولكن وضع طقوس معينة حولها لم ينشأ إلا في العصر الحديث، ومِن ثَمَّ ثار جدل هو شرعيته، وكالعادة في هذه الأمور؛ فصدور القانون يجعل مَن عنده حرج فقهي يلتزم قانونًا ولا يلزم بل لا يجوز حينئذٍ أن يمتحن في مذهبه الفقهي أو أن يطالب بتغييره، ولا شك أن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس".
