قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة "بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية"، إن ملف الأراضى والآلية المناسبة لطرحها أحد أهم الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة فى الفترة الحالية، وتتطلب حلولاً عاجلة لضمان دفع الاستثمارات وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرءوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضاف فكرى أن السوق يعانى منذ 10 سنوات من أزمة عدم توفير الأراضى المناسبة لاحتياجات السوق والشركات العاملة فى مختلف المجالات، سواء العقارات أو السياحة أو الاستثمار الزراعى، لافتًاً إلى عدم وجود خطة واضحة وآلية مناسبة لطرح الأراضى مما ساهم فى انكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة. وأكد فكرى أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح أراضٍ بديلة عن المزايدات؛ للحد من الارتفاعات السعرية التى أسهمت بها تلك الآلية وأدت إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتأثير سلبيًّا على العملاء، موضحًا أن اتباع آلية حق الانتفاع فى طرح الأراضى يعد الخيار الأمثل الذى يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضى وإتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات لتنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء. ولفت فكرى إلى أن المستثمر يلتزم فى آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالأراضى، بالإضافة إلى مقابل انتفاع سنوى للدولة، وفى نهاية المدة المحددة تؤول ملكية الأراضى إلى الدولة. وأشار إلى أهمية توفير أراضٍ تلائم احتياجات السوق، حيث لم يتم طرح أراضٍ على الشركات منذ مارس الماضى، لافتاً إلى أن الأراضى إحدى السلع الاستراتيجة التى لا بد من توفيرها فى القطاع؛ لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة. وأشار فكرى إلى أن القطاع يترقب العديد من الفرص الاسثتمارية الضخمة الجارى طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتى ستسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات السوقية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات تنمية سيناء وقناة السويس الجديدة وتنمية شرق بورسعيد. وأكد ثقة المستثمرين فى القيادات السياسية وتوافر الكفاءات الفنية والخبرات الملائمة لحل المشكلات التى تواجه القطاع وتوفير احتياجاته وخلق مناخ مناسب لإنجاح تلك المشروعات الكبرى. ولفت إلى أن توفير المشروعات وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذها سيسهمان فى القضاء على البطالة بصورة تلقائية وتوفير فرص عمل للشريحة الأكبر من الشباب. وأوضح أن الحد من البيروقراطية وطول الإجراءات والمدة التى تستغرقها الشركات للحصول على تراخيص البناء والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الدراسة التى قام بها اتحاد الصناعات من شأنهما حل المشكلات والعقبات التى تواجه الاستثمارات، مطالبًا من خلالها ببعض الإجراءات، ومنها تخفيض بعض المصروفات، والحد من استيراد بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية، والتى يتم إنفاق حوالى 90 مليار جنيه على استيرادها، بالإضافة إلى مطالبته بوضع خطة خمسية للسوق.
