توالت الأزمات على المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد تقريره الخاص بزيارته لسجن العقرب، حيث أعلن كل من: راجية عمران وكمال عباس ومحمد عبد القدوس من أعضاء المجلس عن انسحابهم من الاجتماع الشهرى للمجلس مساء أمس الجمعة؛ اعتراضًا على التقرير. وأكد المنسحبون خلال بيان لهم صدر مساء أمس أن الاجتماع الدورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان شهد مشادات حادة بين أعضاء المجلس حول زيارة سجن طرة شديد الحراسة الشهير بسجن العقرب، حيث اعترض محمد عبد القدوس وكمال عباس وراجية عمران أعضاء المجلس على إجراءات الزيارة وعدم إخطارهم بها، بالإضافة إلى اعتراضهم على الإجراءات المتبعة فى زيارة سجن العقرب، والتى وصفوها بأنها مخالفة للقواعد المتعارف عليها داخل المجلس، واعتراضهم أيضًا على تصوير الزيارة بالفيديو من جانب وزارة الداخلية وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الزيارة. وطالب الموقعون على البيان المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإسراع فى تبنى عدد من التوصيات، وهى ضرورة تعميم وتوزيع وتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم السجون، والتى تنص على أن الزيارة مدتها 60 دقيقة، وأحقية المساجين فى الحصول على الكتب والصحف وتطبيق الساعات المخصصة للتريض، والتى لا تقل عن ساعتين فى اليوم. كما طالب البيان بضرورة سرعة الاستجابة للحالات الصحية والحرجة منها داخل السجون وتوفير الرعاية الطبية الفورية لهم، بالإضافة إلى جميع التوصيات التى تم إصدارها فى تقارير زيارات المجلس السابقة للسجون. من جانبها أصدرت منظمة هيومن رايتس تقريرًا بعنوان "تزيف القومى لحقوق الإنسان لواقع مقبرة العقرب"، حيث استنكرت المنظمة التقرير المنحاز الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والذي برر فيه الانتهاكات التي تتم في السجون، ودافع عنها على خلاف الحقيقة، على حد تعبيرها. كما أكدت المنظمة خلال بيانها أن التشكلية الحالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان مخالفة أيضاً لمبادئ باريس2، واعتبرت المجلس مشاركاً في التستر على جرائم السلطات الحاكمة بحق المعتقلين، وأنه يسعى إلى تجميل صورة حقوق الإنسان في مصر. وأكدت "رايتس" أنه، طبقاً للمواثيق الدولية، ينبغي أن تكون المنظمات الحقوقية مستقلة تماماً عن أي جهة حكومية، وليس لها انتماءات حزبية، بحيث تتجنب الإملاءات المباشرة وتوجيه الواقع إلى غير الحقيقة التي ينشدها المجتمع الدولي، حرصاً على كرامة وحق المواطنين. فيما أكدت منظمة " هيومن رايتس" أنها اطلعت على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ورد في بدايته أن المجلس قام بالزيارة بناءً على وروده شكاوى من 6 معتقلين فقط بالسجن. وأشارت "رايتس" إلى أن آخر تلك الشكاوى كانت شكوى جماعية برقم (3595) قدمت بتاريخ 6 يوليو 2015، ووقع عليها حينئذٍ قرابة 70 من أهالي معتقلي العقرب، مؤكدةً أن السجن ليس لقادة جماعة الإخوان المسلمين فقط كما يدعي المجلس، إذ إن سجن العقرب ينقسم إلى أربعة عنابر (H1, H2, H3, H4)، كل منها مقسم لأربعة أجنحة، بإجمالي 320 زنزانة، بمتوسط 3 أفراد لكل زنزانة، باستثناء عنابره ذات الزنازين الانفرادية، بإجمالي يقارب الألف معتقل من كافة التيارات والانتماءات، وحتى غير المنتمين أيديولويجيًّا لأي فئة أو تيار سياسي. وطالب أهالى سجناء العقرب من خلال بيان أصدروه اعتراضًا على تقرير المجلس بالآتي: فيما يخص السجناء: "توفير كاميرات مراقبة فى كل مرافق السجن، يتاح لمنظمات حقوق الإنسان الاطلاع عليها من حين لآخر دون سابق إنذار؛ تفاديًا لوقوع أى انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير أجهزة تفتيش لدى غرفة تفتيش السيدات؛ تفاديًا للتحرش الذى يحدث اثناء التفتيش الذاتي، بالإضافة إلى عودة التريض لكافة المعتقلين فى مكان التريض المعرض للشمس لا بين الزنازين، وتزويد الزنازين بأنظمة تهوية جيدة تقى المعتقلين من الأمراض والاختناق". أما مطالبهم فيما يخص الرعاية الصحية فهي "السماح بدخول كافة الأدوية والاحتياجات الطبية للمعتقلين، وتمكين أهل ومحامي المعتقل من الاطلاع على التقارير الطبية التى "قد" تجريها إدارة السجن على المعتقل، بالإضافة إلى إجراء العمليات المطلوبة للعديد من المعتقلين والتى تتعنت إدارة السجن معهم فى إجرائها رغم استصدار أذون من النيابة بإجرائها، وإيجاد آلية لضمان تطبيق القانون من إدارة السجن للسماح بنزول المعتقل الذى سمحت له النيابة بالعلاج خارج السجن، بجانب الكشف الدوري على المعتقلين؛ لاكتشاف أى مضاعفات قبل تدهور الحالة الصحية". وفيما يخص تطبيق القانون، طالب أهالى السجناء ب "إيجاد آلية قانونية لضمان عدم امتناع السجن عن نقل المعتقلين لجلسات التجديد أو التحقيق، ولا أن يتم التعلل بالتعذر الأمني دون سقف، وتمكين المحامين من زيارة المعتقل لمدة 60 دقيقة كما هو منصوص عليه فى لوائح السجون، وإطلاعه على كافة أوراق القضية المعني بها، والسماح بدخول أوراق القضية للمعتقل كما فى لوائح السجون، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام التى حصل عليها بعض الأهالي، وإلزام إدارة السجن بالامتثال للقانون، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية قبل المحلية بزيارة السجن زيارات مفاجأة والوقوف على حالة السجن الإنسانية". وعن الزيارات طالب أهالى السجناء ب "عودة الزيارات الاعتيادية الأسبوعية بناء على لوائح السجن والقانون المنظم للزيارات، وإزالة الحائل الزجاجي وسماعات التليفون التى لا تتيح أيًّا من الخصوصية فى الزيارة، وتحول بييننا وبين التواصل مع أهلنا المعتقلين، بالإضافة إلى إلغاء تصاريح الزيارة التى تستصدرها نيابة أمن الدولة العليا، بجانب السماح بإدخال كافة المتعلقات الشخصية والمراتب والأغطية والأطعمة والأدوية ومستلزمات المعيشة التى تعد من أبسط حقوق المعتقل، والسماح للأطفال بالزيارة بدون تصريح النيابة". بالإضافة إلى إصدار دفتر للزيارة يوقع فيه أهالى المعتقلين قبل وبعد إتمام الزيارة؛ لتفادى تزوير دفاتر الزيارة من إدارة السجن بعد سرقة تصاريح الزيارة، وعودة الوصولات التى يستلمها أهالي المعتقل بعد إيداع أى مبالغ فى الأمانات، وإلزام السجن بفتح إمكانية استخدام الكوبونات دون ربطها بمدد زمنية بما قد يعرض بفقدها قيمتها إن لم تصرف خلال الشهر المحدد في السجن بما يفقد المعتقل مبالغه المالية المودعة. من جانبه أعلن الحقوقي بالمفوضية المصرية حليم حنيش تضامنه مع المنسحبين من اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأكد أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يكن بهدف الاطمئنان على سجناء العقرب، وإنما تبييض وجه الداخلية. ولفت "حنيش" إلى أن البيان أكد على أن لائحة المجلس تقر عدم السماح لوزارة الداخلية بتصوير الزيارة، لكنه أخلف ذلك فى زيارته، وسمح بالتصوير، مشددًا على أن الموقف الذى اتخذه المنسحبون يؤكد كل الشهادات التى سجلها أهالى السجناء، واحتوت على المعاملة السيئة، سواء لهم أو لذويهم بالسجون. وتابع أن الانقسام داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان صحى، ويكشف تزوير من يحاول تبيض وجوه الظالمين بالحكم فى مصر، على حد قوله. وقال مختار منير بمؤسسة حرية الفكر والتعبير "أتضامن مع زملائى بالمجلس القومى والمنسحبين من الاجتماع الشهرى أمس اعتراضًا منهم على ما تم أثناء زيارتهم لسجن العقرب"، وأضاف أن الوفد اخترق ما تنص عليه لائحة المجلس وحقه فى استمرار الزيارة لمدة 60 دقيقة، واكتفى فقط ب 45 دقيقة، بالإضافة إلى تصوير الداخلية لزيارة وفد القومى لحقوق الإنسان. وتابع "منير" أن انسحاب البعض من اجتماع المجلس يوثق ويؤكد شهادات السجناء والظلم الذين يتعرضون له من إدارة السجن.
