قرّرت وزارة النقل والمواصلات، بالأمس، فسخ التعاقد مع الشركة الكويتية «ديبكو»، الحاصلة على عقد امتياز تنفيذ وتشغيل مشروع محطة الحاويات الخاصة بميناء دمياط، منذ عام 2006؛ وذلك لرفض الشركة استكمال المشروع وسداد ديونها المستحقة للدولة، التى وصلت إلى 126 مليون دولار، تمثّل غرامات تأخير عن إنهاء المشروع فى موعده الذى كان محددًا تسليمه فى 17 يناير 2009. المشروع المتعثّر منذ عام 2010 يعطّل استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، تجاهل الأمر تمامًا، وأعطى الشركة الكويتية 3 مواعيد لإنهاء الأزمة، لكنها لم تنفّذ وعودها، ما وضع الوزير فى موقف محرج، فاضطر إلى إرسال إنذار أخير للشركة، لكنها أصرَّت على مطالبتها بإسقاط الديون المتراكمة، الأمر الذى رفضه الوزير وأمر بفسخ التعاقد بشكل رسمى. بدأت الأزمة يوم 8 مايو 2006 عندما وقَّعت هيئة ميناء دمياط عقد امتياز مع تحالف أجنبي يضم 6 شركات، على رأسها شركة "كى جى إل" الدولية للموانئ، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عامًا، وكان محددًا وفقًا للتعاقد المبرم بدء التشغيل الفعلي للمحطة في 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبي لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ 2010. تقدم التحالف بطلب لتأجيل بدء تشغيل المشروع إلى 31 ديسمبر 2010، وطلب إقرارًا من الحكومة لتسهيل حصوله على قرض من البنوك المصرية، ووافقت وزارة النقل على طلباته، ووقعت هيئة ميناء دمياط اتفاق تسوية معه، لكن المحطة لم تبدأ التشغيل في الميعاد الذى طلبت شركة ديبكو التأجيل إليه. وتقدمت ديبكو بطلب آخر لتنفيذ مشروع المحطة على مرحلتين، وتم توقيع ملحق للعقد الأصلي، إلَّا أن الشركة تقدمت بطلب ثالث بتاريخ 30 يناير 2010 لتأجيل بدء تشغيل المحطة إلى 31 ديسمبر 2011 بدلًا من 31 ديسمبر 2010، وبالفعل تمت الموافقة على طلب الشركة، وتم توقيع ملحق ثان يتضمن الاستجابة لمطالب ديبكو ينص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد الإخطار في حالة تجدد تعثر ديبكو. لكن الشركة تعثرت مجددًا ولم تبدأ المحطة في العمل مع نهاية ديسمبر 2011، وفقًا لما منصوص عليه بالملحق الثاني للتعاقد المبرم بين الطرفين، وتقدمت بطلب رابع تطلب مهلة 22 شهرًا لتنفيذ وبدء تشغيل المشروع، وفي أعقاب ذلك تمت إحالة موضوع تعثر الشركة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزارة، وشكلت لجنة تضم ممثلين من هيئة ميناء دمياط وديبكو ووزارة النقل ومجلس الوزراء؛ لبحث الأزمة والوصول إلى حل لاستكمال المشروع، دون جدوى، حتى وصلت مستحقات هيئة الميناء لدى شركة ديبكو إلى 116 مليون دولار، وزدات في الوقت الحالي حتى وصلت 132 مليون دولار. قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن المشروع المتعثّر يعطّل نحو 30% من قدرة الميناء، بالإضافة إلى تأثيره على العمالة داخل الميناء، مرجعًا سبب تأخير الوزارة فى فسخ التعاقد مع الشركة الكويتية، لاعتبارات عربية تخصّ الأمن القومى والعلاقات العربية العربية. فى سياق متصل، أوضح المهندس محمد سامي، بقطاع التطوير فى وزارة النقل، أن الميناء استقبل 229 سفينة خلال شهر مايو الماضى مقابل 194 فى شهر مايو 2014 بنسبة زيادة تصل إلى 18%، مضيفًا أن "ديبكو" كانت تعطل بشكل كبير الاستثمار في مشروع حاويات دمياط. ويوضح الدكتور هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة، أن أزمة مشروع محطة حاويات دمياط سوف تنتهي بانتهاء التعاقد مع شركة "ديبكو" المعطلة لمصالح مصر، مضيفًا أن الاستثمار في المواني البحرية، سواء في دمياط أو غيره، سيكون بداية حقيقة لنقلة جديدة لمصر في مجال النقل البحري الذي تراجع بسبب الإهمال على مر العصور.
